X
تبلیغات
حقوق کاروتامین اجتماعی

حقوق کاروتامین اجتماعی

ناکارامدی وزارت رفاه از نگاه دکتر امیدوار رضایی

 
رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس هفتم وزارت رفاه را محصول اجراي ناقص مصوبه مجلس دانست و گفت:«به نظر مي رسد زمان آن رسيده که دولت در مورد عملکرد اين وزارتخانه به جمع بندي مشخصي برسد که ادامه فعاليت اين وزارت تا چه حد به نفع کشور است.»

اميدوار رضايي درگفتگو با «سلامتيران» با اشاره به تاکيد مصوبه مجلس مبني بر حذف يک وزارتخانه و يا ادغام دو وزارتخانه در ازاي تشکيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي اظهار داشت:«متاسفانه تا کنون به اين اصل قانوني بي توجهي شده است و به رغم برخي حساسيت ها در ابتداي تشکيل وزارت رفاه درحال حاضر اين موضوع به فراموشي سپرده شده است.»

وي تصريح کرد:« البته دولت بدنبال تجديد نظر جدي در ساختار کلان دولت است و مجلس نيز خواستار اين است که هر چه زودتر اين ساختار جديد جهت بررسي به مجلس تقديم شود تا بتوان دولتي کوچکتر اما کارآمدتر را در ايران تجربه کنيم.»

اين نماينده مجلس هفتم با يادآوري اين مطلب که بحث تشکيل وزارت رفاه در مجلس ششم آغاز شد و در مجلس هفتم به تصويب نهايي رسيد، ادامه داد:« به نظر مي رسد زمان آن رسيده که دولت در مورد عملکرد اين وزارتخانه به جمع بندي مشخصي برسد که ادامه فعاليت اين وزارت تا چه حد به نفع کشور است و تا چه ميزان در ايجاد رفاه و تامين اجتماعي در جامعه موثر بوده است؟»

نماينده مسجد سليمان در مجلس تصريح کرد: «به هر حال مجلس به عنوان نهادي راهگشا مي تواند با تصويب قوانين به حل مشکلات دولت و مجريان کمک کند اما در مورد وزارت رفاه بهترين نهادي که مي تواند چالش هاي پيش روي اين وزارتخانه را تبيين کند دولت است و البته مجلس نيز آمادگي هر گونه کمک به حل مسايل مطروحه را دارد.»

وي با ابراز تاسف از عدم اجراي کامل مصوبه مجلس در خصوص تاسيس وزارت رفاه و تامين اجتماعي گفت:« اين وزارت نتوانسته به اهدافي که مد نظر طراحان و موسسان اين وزارتخانه نيز بود، جامه عمل بپوشاند زيرا ايجاد يک نظام جامع تامين اجتماعي يک از ابتدايي ترين اهداف تشکيل از وزارت خانه بود که متاسفانه اين مجموعه در تحقق اين هدف هنوز موفق نبوده است.»

اميدوار رضايي اضافه کرد: «براساس نظام جامع تامين اجتماعي قرار بود شوراي عالي رفاه و تامين اجتماعي با رياست رييس جمهور تشکيل شود که هنوز اين موضوع تحقق نيافته است.»

وي تعريف خط فقر و شناسايي افراد زير خط فقر را از ديگر اهداف تشکيل وزارت رفاه عنوان کرد و گفت:« ما هنوز نمي دانيم که چند درصد جامعه زير خط فقر زندگي مي کنند و همچنين هنوز تعريف مشخصي از بسته هاي خدمتي بيمه همگاني و بيمه تکميلي وجود ندارد و مسايل حمايتي و بيمه اي از هم جدا نشده اند.»

رييس کميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود:‌« هنوز بسياري از مراکز حمايتي و امدادي هماهنگي کافي زير چتر يک قانون واحد را بدست نياورده اند و نقص هايي زيادي در عملکرد وزارت رفاه مشاهده مي شود.»

وي در خاتمه خاطر نشان کرد:« در حال حاضر وزارت رفاه يک تشکيلات عريض و طويلي است که نه تنها به دنبال اجراي ناقص يک قانون بوجود آمده بلکه هنوز نتوانسته به اهداف تعريف شده خود نيز جامه عمل بپوشاند البته مجلس آمادگي خود را اعلام مي کند که در جهت خواست کارشناسي دولت به حل مشکلات و چالش هاي موجود در اين وزارت خانه به دولت کمک کند.»
+ نوشته شده در  یکشنبه دوم دی 1386ساعت 18:45  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

شايعه تغييرمدير عامل سازمان تامين اجتماعيتکذيب مى‌شود؟!

 

 

گروه اجتماعي‌- در حالي كه تنها 6 ماه از تغيير مددي مديرعامل پيشين سازمان تامين اجتماعي مي‌گذرد شايعه ها و زمزمه‌هايي مبني بر بركناري ضيايي مديرعامل جديد اين سازمان در محافل مختلف شنيده مي‌شود البته ناگفته نماند كه عبدالرضا مصري، وزير رفاه اين موضوع را تكذيب مي‌كند اما مشابه اين اتفاق در بحبوحه بركناري مددي نيز رخ داد و خبر بركناري از سوي وزير رفاه و حتي شخص مددي كذب محض ناميده شد.
اگر دلا‌يل بركناري مديرعامل قبلي همسو نبودن با سياست‌هاي وزارت رفاه بود، هنوز دلايل اين تغيير احتمالي به خوبي روشن نيست‌صرف نظر از اينكه شايعه مذكور درست است يا نه بايد به اين نكته توجه داشت كه اساسا تغييرات پي در پي تا چه اندازه به اصلاح امور منجر مي‌شود. اگر به پيشينه سازمان تامين اجتماعي بنگريم، هيچگاه جابجايي‌ها موجب بهبود چشمگير شرايط تامين اجتماعي نشده و كارشناسان تنها راه نجات اين سازمان را اجراي قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي مي‌دانند، به ويژه اينكه سازمان در سال جاري در شرايط مخاطره‌آميزي قرار دارد.
محسن ايزدخواه كارشناس مسائل رفاه و تامين اجتماعي در اين خصوص مي‌گويد: «انتخاب مدير عامل از ابتدا هم بر اساس قانون صورت نگرفته است; چرا كه اعضاي شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي كه متشكل از نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران است از افرادي با مدرك فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي پزشكي، اقتصادي، حسابداري، مديريت، و 5 سال سابقه كار، از سوي دولت انتخاب مي‌شوند، و شوراي عالي سازمان با همين ملا‌حظات تخصصي 5 تا 7 نفر را به عنوان هئيت مديره سازمان تامين اجتماعي انتخاب مي‌كنند، سپس اعضاي هيئت مديره، شخصي را خارج از هيئت مديره به عنوان مدير عامل با مدرك حداقل فوق ليسانس در يكي از رشته‌هاي ياد شده انتخاب مي‌كنند.»
او در ادامه افزود: «بنابراين چنانچه اساسنامه سازمان تامين اجتماعي در راستاي قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي در هئيت دولت به تصويب رسيده باشد قطعا ضيايي، مديرعامل سازمان نخواهد بود.
بنابراين در صورت صحت شايعات، تغيير نيز بايد در راستاي مفاد اساسنامه انجام گيرد.»
او در ادامه گفت: «اين تغيير و تحولا‌ت به شدت يك بي‌ثباتي را به سازمان تامين اجتماعي و شركت‌هاي وابسته به آن تحميل خواهد كرد.
متاسفانه وزارت رفاه به جاي پرداختن به برنامه‌ريزي و سياست‌هاي كلا‌ن قانون جامع ساختار رفاه و تامين اجتماعي، بيشتر به دخالت در امور سازمان‌ها از جمله سازمان تامين اجتماعي مشغول است.»
موسي‌الرضا ثروتي، رئيس كميسيون اجتماعي مجلس نيز در خصوص بركناري ضيايي گفت: «هفته قبل مديرعامل سازمان تامين اجتماعي و وزير رفاه در كميسيون اجتماعي حضور داشتند و چنين بحثي مطرح نشد.»
او پيرامون اينكه مديرعامل فعلي نيز بر اساس قانون انتخاب نشده است گفت: «معمولا‌ هيئت مديره مديرعامل سازمان تامين اجتماعي را با هدايت وزير انتخاب مي‌كنند و مواردي كه در قوانين آمده، صددرصد اجرا نمي‌شود.»
 

+ نوشته شده در  یکشنبه دوم دی 1386ساعت 7:55  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

مروری بر پرسش و پاسخهای گذشته

برای آشنایی عموم با قوانین و جلوگیری از ارسال سوالات تکراری از این پس پرسش و پاسخهای مطرح شده در وبلاگ به صورت عمومی در صفحه اصلی به طور متناوب مرور می گردد . امیدواریم این روش مورد توجه و استفاده خوانندگان گرامی قرار گیرد.

 

با سلام و خسته نباشيد
مي خواستم بدون نحوه محاسبه حقوق و دستمزد سال 86 به چه صورت مي باشد آيا ده درصد اضافه حقوق شامل همه مي باشد يا اينكه گروه بندي شده با توجه به اينكه شغل اكثر همكاران من منشي و يا دفتر دار هستند ممنونم اگه راهنمائي بفرماييد.

پاسخ:

با سلام وتشکر از محبت شما به استحضار میرساند برای اولین با در سالجاری شورایعالی کار فقط برای حداقل دستمزد تصمیم گیری کرد وبرای سایر سطوح مزدی افزایشی تعیین نکرده است لذا برای افرادیکه بیشتر از حداقل دریافت می کنند دولت برای افزایش اجباری ندارد.

 

13:39

چنانچه شخصي در 2 كارگاه (يكي قراردادي دولتي و ديگري خصوصي) فعاليت داشته باشد، آيا مي‌تواند ازسوي هر 2 كارگاه با يك شماره بيمه، حق بيمه برايش واريز نمايند. البته در 2 شعبه جدا از هم با يك شماره بيمه.

پاسخ:

مانعی ندارد فقط باید توجه داشت مجموع ان از حداکثر دستمزد بیشتر نشود.

 

 

نویسنده: حمیدرضا

سه شنبه 2 مرداد1386 ساعت: 16:10

باسلام
حمیدهستم ازتهران:
سوال بنده بدین شرح میباشد:1-استنادالزام کارفرمابرای پرداخت هزینه غذای ظهر پرسنل به جز ماده 151 قانون کار چیست ؟
2- استناد وجود والزام برحضورنماینده وزارت کا ردرانتخابات کارگری چیست؟
3- برای کارگری حادثه ناشی ازکار(درمسیرآمدن به محل کار)رخ داده؛وکمسیون پزشکی میزان ازکارافتادگی وی رابیش از66درصد اعلام نموده ولیکن اکثراین درصدرامربوط به مادرزادی بودن قیدنموده است ؛درحالیکه تاییدیه پزشکی زمان استخدام ؛صحت کامل وی راتاییدمینماید.پس ازاعترازوتاییدمجدداین نظر توسط کمسیون پزشکی چاره چیست؟ خواهشمنداست راهنمایی فرمایید.باتشکر.

پاسخ:

باسلام واحترام1- در ماده 155 تکلیف کارفرما برای دادن غذا در شرایط وبژه مشخص گردیده است.2-بر اساس ائیینامه های مواد فصل ششم حضور نماینده وزلرت کار پیشبینی شده است.3-اگر گواهی سلامتی قبل از اشتغال وجود دارد وپزشک تبانی کرده باشد شما میتوانید به کمیسیون تجدید نظر شکایت کنیدوونهایتا به دیوان عدالت اداری.

 

 

نویسنده:

با سلام و ابراز تشکر ویژه جهت سایت مفید شما
آیا می توان بیمه بیمه خویش فرما را سالانه پرداخت نمود یعنی برای مثال الان که 5 ماه از سال جدید گذشته حق بیمه 5 ماه گذشته را پرداخت نمود یا مثلا حق بیمه کل سال گذشته را که به عنوان سابقه کاری محسوب گردد؟ همچنین حق بیمه خویش فرما اکنون چقدر است؟ با تشکر مجدد لطفا پاسخ را سریعتر از گذشته ارسال نمایید قبلا پاسخ سوالم را حدود یکماه بعد از ارسال آن دریافت نمودم.
موفق باشید.

پاسخ

با سلام واحترام متقابل.پرداخت سالیانه مانعی ندارد. ثانیا از تاریخ درخواست و بیمه پردازی سابقه منظور میشود.ثالثا حق بیمه اختیاری مثل کارگران شده فقط 3درصد بیمه بیکاری کسر نمی شود.

 

 

            نویسنده: مريم

 

با سلام و خسته نباشيد مي خواستم بپرسم آيا من مي توانم از ماه چهارم يا پنجم بارداري از مرخصي زايمان استفاده كنم؟(بدون وجود هر گونه مشكل خاص).

پاسخ:

باسلام وارزوی تولدفرزند سالم وصالح برای شما اسفاده از مرخصی زایمان قبل از تولد مانعی ندارد ولی ما پیشنهاد میکنی اگر شما دچار ناراحتی  هستید میتوانید از پزشک معالج خود استراحت پزشکی که ارتباط با زایمانتان ندارد بکیری مثلا کمردرد و... ومرحصی زایمان را برای بعد از تولد فرزندتان که احتیاج به مراقبت دارد بگذارید.

 

 

 

نویسنده: حمیدرضا

 

با سلام وتشکرازپاسخ شماعزیزان به پرسش دیروز اینجانب ؛به استحضارشما بزرگواران میرساند:پاسخ شماره یک و دوم ؛هیچ ارتباطی باسوال ندارد.
پاسخ شما: ماده 155
كليه كارگاهها موظفند برحسب اعلام وزارت كار و امور اجتماعي و با نظارت اين وزارت و سازمانهاي مسئول در امر سوادآموزي بزرگسالان، به ايجاد كلاسهاي سوادآموزي بپردازند. ضوابط نحوه اجراي اين تكليف، چگونگي تشكيل كلاس، شركت كارگران در كلاس، انتخاب آموزش ياران و ساير موارد آن مشتركا توسط وزارت كار و امور اجتماعي و نهضت سوادآموزي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
همانگونه که ملاحضه میفرمایید دراین ماده هیچگونه اشارهای به الزام کارفرما به تهیه غذای پرسنل نشده است .
وهمچنین درفصل سوم قانون کار نیزهیچگونه اشاره ای به الزام برحضورنماینده اداره کار نشده است. خواهشمنداست دراین خصوص راهنمایی فرمایید. باتشکر-حمیدرضا
.

پاسخ:

با سلام ضمن تشکر از تذکر شما

منظور ماده151 بود که در تایپ155 نوشته شده بود.در خصوص حضور نماینده وزارت کار در برگزاری انتخابات صنفی در ایینامه مواد فصل تشکلها به تصویب هیات وزیران رسیده است.اما فصل ششم قرار بود مطابق نظریه سازمان بین المللی وزارت کار اصلاح شودکه در دولت فعلی این کار معطل مانده است

 

 

 

 

 

نویسنده: ناتالی

چهارشنبه 3 مرداد1386 ساعت: 15:15

باسلام من در تاریخ 22/12/85 زایمان کرده ام وجهت گرفتن دستمزد 4ماه از 3هفته پیش اقدام کردم وامروز3/5/86جهت گرفتن دستمزد به تامین اجتماعی مراجعه کردم که علی الحساب جهت 3ماه 350000تومان به من پول دادند با توجه به اینکه پایه حقوق اینجانب180000تومان است ایا مبلغ داده شده برای 3ماه کم نیست؟.

پاسخ:

با سلام وتبریک به شما باطلاع میرساند مطابق قانون تامین اجتماعی حقوق ایام بیماری ویا استراحت زایمان دوسوم متوسط حقوق نود روز را بعنوان حقوق روزانه میدهند .بنابرین همانطوری که شما فرمودید فعلا به شما علی الحسباب داده اند.

 

نویسنده: محمدی

چهارشنبه 3 مرداد1386 ساعت: 16:21

با سلام فراوان و خسته نباشید ممنون از پاسختون پایه حقوق من 195000 هزار تومان می باشد آیا این ده درصد افزایش شامل حال من نیز می شه یا نه.

پاسخ:

با سلام واحترام چنانچه دریافتی مشموا حق بیمه شما در سالجاری از حداقل اعلام شده بیشتر بوده باشد کارفرما اجباری برای افزایش دستمزد ندارد.

 

نویسنده: محمد

يکشنبه 14 مرداد1386 ساعت: 22:24

بسیار مطلب عمیق وکارشناسی میباشد من بعنوان یک دانشجوی دوره دکتری از ایشان تشکر مینمایم.

 

پاسخ:

 

باسلام

از محبت ولطف شما تشکر میشود امیدواراست این وبلاگ بتواند پاسخگوی نیاز علمی خوانندگان عزیز خود باشد.

 

 

نویسنده: مرا

پنجشنبه 18 مرداد1386 ساعت: 10:15

لطفا شرایط مستمری فوت شدگان طبق اخرین ایین نامه ها

پاسخ:

با سلام چنانچه کارگری به هنگام اشتغال  وناشی از کار فوت نماید حتی داشتن یک روز سابقه کار کافی است.اما اگر فوت ناشی از کتر نباشد باید قبل از فوت حداقل یک سال سابقه کار داشته باشد  ودر سال اخر  حداقل سه ماه

 

 

 

نویسنده: سمانه حیدری

پنجشنبه 25 مرداد1386 ساعت: 5:25

بعد از فوت پدرم چون مادر من حقوق بازنشستگی جداگانه ای داشت حقوق پدرم را من که در خانه مادرم زندگی می کردم می گرفتم بعد از اینکه عقد کردم اسم همسرم را در شناسنامه وارد نکردم و در شهر دیگر هم عقد شدم تا بتوانم از مزایای حقوق پدرم استفاده کنم که البته تمام این حقوق صرف خرید جهیزیه من شد مادرم بیمار بوده و نمی توانسته که کاری برایم بکند اکنون 4 سال گذشته و یک نفر این قضیه را لو داده که دیگر حفوق پدرم برای من قطع شده نمی دانم چه تصمیمی ممکن است بگیرند . در ضمن حق همسرداری را نیز برای مادر من تا به حال بیمه پرداخت نکرده است و به گفته خودشان این یک اشتباه از طرف آنها بود با این اوصاف تکلیف من چه می شود

 

پاسخ:

با سلامواحترام

مطابق قانون فرزندان اناث تا زمانی که ازرداج نکنند می توانند از مستمری پدر بر خوردار بشوند لذا بعد از ازدواج شما این مستمری قطع میشود وعملا شوهر شما مطابق قانون مسئولیت نفقه شما را دارد.

 

 

نویسنده: حسین فانی

يکشنبه 28 مرداد1386 ساعت: 17:45

با سلام(فوری)
طبق قانون کار تعیین میزان ساعات کاری کارگر مزد ساعتی بر عهده کیست؟ کارگر ؟ کارفرما؟
در صورتی که کارگر هیچ مدرکی مبنی بر ساعات کاری خود نداشته باشد، ساعات کاری وی بر چه مبنایی محاسبه میگردد؟
اگر ما بین کارگر و کارفرما بر سر ساعات کاری توافقی حاصل نگردد مرجع ذی صلاح برای تعیین ساعات کاری چیست؟

وب سایت    پست الکترونیک

پاسخ:

با سلام واحترام

ساعات کار در قانون کار مشخص شده وان عبارت است از هفتهای 44 ساعت. در صورت اختلاف به اداره کار شهرستان خود مراجعه فرمائید.

 

 

نویسنده: حسین فانی

يکشنبه 28 مرداد1386 ساعت: 17:49

با سلام(فوری)
اگر کارگری در طول مدت قرارداد خوداز سوی کارفرما بیمه نشده باشد، کارگر چه حقوقی را میتواند از کارفرما در پایان دوره همکاری مطالبه نماید؟

وب سایت    پست الکترونیک

    پاسخ:

با سلام وخسته نباشید

کارگری که بیمه نشده میتواند مدارک خود را برای مدتی که  کار کرده به سازمان تامین اجنمائی ارائه دهد تا در کمیسیونی بررسی شود.ویا میتواند  مستقیم به دادگستر ی شکایت کند.

 

 

نویسنده: میری

يکشنبه 28 مرداد1386 ساعت: 19:3

با سلام
مدت 2 سال بنده تحت پوشش بیمه صندوق بازنشستگی آینده ساز بوده ام و مخواهو سوابق کاری خود را به تامین اجتماعی تبدیل کنم چگونه این امر امکان پذیر است.

پست الکترونیک

پاسخ:

با سلام و احترام

مطابق بخشنامه جدید سازمان تامین اجتمائی وتوافق بعمل امده با صندوق اینده ساز شما میتوانید برای تغییر صندوق به سازمان تامین اجتمائی مراجعه کنید.

 

 

نویسنده: احمد صفار

سه شنبه 6 شهريور1386 ساعت: 10:27

با سلام و احترام

با تشكر از راه اندازي اين سايت ،بنده 27 سال سابقه كار با پرداخت حق بيمه تامين اجتماعي و داراي 47 سال سن هستم چند سوال داشتم لطفا مرا راهنمايي كنيد:
1-آيا سقف بازنشستگي اخيرا از سوي مجلس شوراي اسلامي از 30 ستل به 35 سال تغيير يافته است؟
2-آيا مصوبه هيئت محترم وزيران به شماره 8794/ت30370ه در ارتباط با قانون تنظيم بخشي از نقررات تسهيل نوسازي صنايع كشور در اجراي آيين نامه اجرايي ماده 10قانون ياد شده موضوع درخواست بازنشستگي با سابقه پرداخت حق بيمه 25 سال در ارتباط با صنايع به قوت خود باقي است يا خير؟

وب سایت    پست الکترونیک

پاسخ:

با سلام واحترام

1-       چنین مصوبهای در مجلس به تصویب نرسیده است.

2-       قانون بازنشستگی چیس از موعد به قوت خود با 5 سال ارفاق به قوت خود باقی است.

 

 

نویسنده: مریم

سه شنبه 6 شهريور1386 ساعت: 11:1

با سپاس فراوان
می خواستم بپرسم خانمها با داشتن 10 سال سابقه کاری در چه سنی می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند و در کل شرایط بازنشستگی خانمها چگونه می باشد؟

      پاسخ:

با سلام واحترام

در سال جاری فقط  در صورتی که خانم ها 55 سال سن داشته باشند با ده سال سابقه وده روز حقوق میتوانند باز نشسته شوند.

 

 

نویسنده: مریم

سه شنبه 6 شهريور1386 ساعت: 11:7

با عرض سلام و خسته نباشید
من مدت 2 سال(سالها ی80و 81) در یک نهاد دولتی مشغول کار بودم و برای من در این مدت حق بیمه پرداخت نشده و حقوم نیز مطابق قانون کار و بطور کامل پرداخت نشده است و هیچ قرارداد کتبی هم نداشتیم می خواستم بپرسم من الان می تونم بعد از 4 سال تقاضای حق و حقوق بنمایم و علیه کارفرما شکایت کنم؟؟یا حداقل می شه کاری کرد که اون 2 سال جز سوابق اینجانب محسوب گردد؟ و آیا می توانم برای این دو سال حق بیمه پرداخت نمایم تا جز سوابق اینجانب محاسبه گردد؟

پاسخ:

با سلام واحترام

در زمان ریاست جمهوری اقای خاتمی بخشنامه شد تا تمام افرادی که در دستگاهای دولتی هستند باید بیمه شوند.اگر ان دستگاه شما را بیمه نکرده خلاف نمودهاست.شما مدارک کارکرد خود را به شهبه تامین اجتمائی جهت طرح در کمیسیون مربوطه ارائه دهید.

 

 

نویسنده: احمد صفار

سه شنبه 13 شهريور1386 ساعت: 13:0

با سلام

فردی بدون میل واراده خود بیکار ومطابق قانون بیکاری از بیمه بیکاری استفاده می نماید پس از مدتی به کار جدیدی مشغول می شود لیکن پس از مدتی مثلا 3 ماه مجددا بدون میل خود از کار بیکار می شود آیا فرد باز هم مشمول بیمه بیکاری خواهد شد یا خیر؟

پست الکترونیک

      پاسخ:

با سلام

در محل کار جدید بایستی حداقل 6ماه سابقه کار داشته باشد تا بتواند لز مزایای بیکاری استفاده کند.

 

 

نویسنده: علی

چهارشنبه 14 شهريور1386 ساعت: 11:54

ایا به مستمری گیران بیکاری عیدی تعلق میگیرد

پاسخ:

با سلام واحترام  تعلق نمی گیرد.

 

 

نویسنده: مونا خسروی

پنجشنبه 15 شهريور1386 ساعت: 10:7

با تشکر از اطلاعات مفید ارائه شده در سایت

در خصوص حق اولاد : حق اولاد برای سنین بالاتر از 18 سال اولاد پسر و دختر بیمه شدگان به چه صورت باید محاسبه شود . آیا برای دختر تا زمان ازدواج که تحت تکفل ژدر است حق اولاد در صورت سن بالای 18 سال تعلق می گیرد یا خیر ؟

پست الکترونیک

پاسخ: با سلام

حق اولاد برای پسرات تا 18دسالگی وپس از ان بشرط تحصیل وبرای دختران تا زمانی که ازدواج نکردهاند تعلق میگیرد.

 

 

نویسنده: نگین

يکشنبه 18 شهريور1386 ساعت: 12:11

باسلام
لطفاَ در مورد حداقل زمان بازنشستگی خانم ها و اینکه چه میزان مقرری برای این زمان حدوداَ در نظر گرفته خواهد شد.

پست الکترونیک

پاسخ:

با سلام واحترام.

سازمان تامین اجتماعی برای چرداخت مبلغ مستمری فرقی بین  زن ومرد قائل نشده فقط سن خانم ها را 5 سال کمتر در نظر گرفته است.

 

پست الکترونیک

 

 

نویسنده: نوری

يکشنبه 18 شهريور1386 ساعت: 17:53

با سلام
مدت دو سال و نیم است سابقه پرداخت بیمه دارم. اما قراردادم در تاریخ 30/5/86 به اتمام رسید و دیگر از طرف شرکت با من قرارداد بسته نشد. لازم به ذکر است که متاهل هستم و از تاریخ 28/12/85 الی 28/4/86 از مرخصی زایمان استفاده کرده ام اما مجدداَ از آن تاریخ تا روز اتمام قرارداد حق بیمه توسط کارفرما پرداخت شده. لطفاَ بفرمایید آیا بیمه بیکاری به من به مدت 18 ماه تعلق می گیرد.

پست الکترونیک

پاسخ:

با سلام واحترام

خیر.

 

 

نویسنده: محراب

سه شنبه 20 شهريور1386 ساعت: 21:34

با سلام و تشکر از سایت بسیار خوبتان
آیا قانون جدید ی آمده که هر پیمانکار اگر بخواهد بتواند خود را بیمه خویش فرما نماید؟ اگر جواب مثبت است مراحل آن چگونه است؟
با تشکر

پست الکترونیک

پاسخ:

با سلام واحترام

اگر شما بصورت شرکتی فعالیت میکنید میتوانید اسم خود را در لست چیمان قرار دهید اگر به صورت فردی هستید بفر مائید تا بعدا پاسخ داده شود.

 

 

نویسنده: سیامک

پنجشنبه 22 شهريور1386 ساعت: 3:6

بسمه تعالی
سلام علیکم
مسؤل آموزش در یک مدرسه راهنمایی هستم . این مهر ماه سومین سال است که در آنجا خواهم بود. البته در مدارس مختلف کلاً 12 سال است که سابه فرهنگی دارم و حدود 10 سال سابقه پرداختی بیمه 6 روزه .
در این مدرسه 4 روز کار می کنم و از صبح تا 8 ساعت کامل .هرساله هم برابر حقوق ، سنواتم را تصفیه می کنند . نه جهت پایان همکاری ، ولی برای همه این کار را می کنند ! سه سال است ازدواج کرده و یک فاطمه خانم یک ساله دارم . اکنون حدود 410 هزار تومان به من حقوق می دهند ( برای 4 روز ) و حدود 80 هزار توان بیمه و مالیات کسر می کنند . به من نمی دانم که چگونه جمع حقوق را حساب می کنند ، می گویند مزایا و ... همه در آن آمده است. آیا حقوق نهایی من این مقدار است ؟ ( با توجه به حق مسکن و عائله مندی ، حق اولاد . خوارو بار و ایاب و ذهاب و بن ماهانه و ... )

پست الکترونیک

                  پاسخ:

با سلام واحترام وخسته نباشید

قانون کار  وسازمان تامین اجتماعی میگوید حقوق دریافتی نبایستی از حداقل دستمزد کمتر باشد .لذا مبلغ دریافتی شما از حداقل بیشتراست لذا به تحاظ قانونی کاری نمی شود کرد مگر اینکه شما قرداد با مدرسه داشته باشید و مدرسه به ان عمل نکند از طرفی شما با این میزان حقوق بایستی بیمه کامل هر ماه 30 یا 31 روزه پرداخت شود.

 

 

 

 

  

 

سنده: مرجان

نبه 24 شهريور1386 ساعت: 14:8

من 29 سال دارم در در جایی که کار می کنم تقریبا 2 سال است ولی من را بیمه نمی کنند و می گویند نمی توانیم با اینکه در یک محیط فرهنگی است و میگویند زیز نظر وزارت ارشاد است ولی واقعاً نمی دانم چگونه می شود بیمه شوم ا می توانم به وزارت کار اعتراض کنم و چگونه؟
متشکرم.

 

پاسخ:

با سلام واحترام

شما مینوانید برای بیمه نمودن خود به سازمان تامین اجتمائی مراجعه کنید تا بازرسان ان سازمان با مراجعه خود اسامی شما را یادداشت کنند.

 

 

 

نویسنده: ف-قا

يکشنبه 25 شهريور1386 ساعت: 10:21

باسلام
باتوجه به قانون جديد بازنشستگي براي بانوان لطفاً بفرماييد آيا خانمها با 20 سال سابقه و 5 سال ارفاقي كه به آنهاداده ميشود آيا حقوق ماهيانه شان 30 روزه محاسبه مي گردد يا 25 روزه ؟
باتشكر
ف-قا

پست الکترونیک

پاسخ

با سلام واحترام

دولت فقط 5 سال ارفاق میکند

 لذا کسی که 20 سال سابقه دارد حقوق 25 روز را میگیرد.

 

 

نویسنده: سرور

چهارشنبه 28 شهريور1386 ساعت: 9:53

با سلام
لطفا" راهنمایی کنید بازنشستگان بیمه تامین اجتماعی باید دقیقا" به چه آدرسی مراجعه کنند برای دریافت سهام عدالت.
با تشکر فراوان

پست الکترونیک

پاسخ

با سلام واحترام

به شعبه تامین اجتمائی  که پرونده شما در ان است.

 

 

نویسنده: هاشمي

چهارشنبه 28 شهريور1386 ساعت: 12:49

بنده 19 سال سابقه كار دارم كه 15 سال آن در مشاغل سخت بوده لطفا بفرمائيد آيا 15 سال كار سخت و زيان آور كه به صورت متناوب بوده هر سال 1.5 سال محاسبه مي شود يا آنكه بايد 20 سال به صورت متوالي باشد

وب سایت    پست الکترونیک

پاسخ:

با سلام واحترام

شما باید 25 سال سابقه کار برای بازنشستگی داشته باشید.

 

 

نویسنده: صابری

پنجشنبه 29 شهريور1386 ساعت: 23:46

با سلام
لطفا در رابطه با احتساب دوران خدمت سربازی به عنوان سوابق بیمه ای برای کارمندان مشمول تامین اجتماعی اینجانب را راهنمائی کنید چون شنیده ام که فقط مشمولین قانون کار میتوانند ازاین قانون استفاده نمایند. با تشکر

پست الکترونیک

با سلام

در دست بررسی میباشد به محض دریافت پاسخ خدمتتان اعلام میگردد.

 

 

نویسنده: احمد

دوشنبه 2 مهر1386 ساعت: 14:43

اگر کارگاهی بخواهد کارکنانش را فقط بیمه درمان بنمایدچند درصد حق بیمه باید بژردازد؟

 

پاسخ: با سلام واحترام

فقط بیمه درمان از طرف تامین اجتمائی امکان ندارد

 

نویسنده: صابری

پنجشنبه 29 شهریور1386 ساعت: 23:46

با سلام
لطفا در رابطه با احتساب دوران خدمت سربازی به عنوان سوابق بیمه ای برای کارمندان مشمول تامین اجتماعی اینجانب را راهنمائی کنید چون شنیده ام که فقط مشمولین قانون کار میتوانند ازاین قانون استفاده نمایند. با تشکر

 

پاسخ:

با سلام واحترام احتساب خدمت سربازی مشمول افراد غیر قانون کار نیز می شود لذا لازم است برای احتسابدوران سربازی به شعبه مربوطه تامین اجتماعی مراجعه فرمائید.                                        

 

نویسنده: مریم معتمدی

دوشنبه 16 مهر1386 ساعت: 9:7

با سلام
تکلیف کارفرما در رابطه با کارگران زن که دارای فرزند کمتر از 5 سال دارند و تعدادشان کمتر از 5 کارگر می باشد چیست ؟

                      پاسخ:

با سلام واحترام سئوال شما مفهوم نمی باشد لطفا سوال خود را روشن تر بیان بفرمائید.

نویسنده: خواننده

شنبه 28 مهر1386 ساعت: 15:27

این سایت به این مهمی را چه کسانی میچرخانندبشت برده کیست.

 

پاسخ:

با عرض سلام وخسته نباشید.این سایت به صورت گروهی توسط جمعی از برجسته ترین کارشناسان ومدیران سابق وشاغل تامین اجتماعی اداره می شود.

 

 

نویسنده: رضا

شنبه 28 مهر1386 ساعت: 22:7

با سلام !
اینجانب شهریور ماه سال هشتادو پنج در شرکتی استخدام شدم . در ابتدا با بنده قرارداد شش ماهه امضاء شد که قرارداد در یک نسخه بود و نسخه دیگری به بنده داده نشد ! از طرف کار فرما به بنده اعلام شد که تحت پوشش بیمه قرار خواهم گرفت .
بعد از گذشت ده ماه فعالیت کارفرما بدون اعلام کردن دلیلی مشخص حکم اخراج بنده را بصورت شفاهی اعلام کرده است . حالا که بنده سراغ بیمه خود را می گیرم به بنده
می گویند که شما بیمه نیستید بعلت مشمول بودن به خدمت سربازی !
اکنون بعد از گذشت چهار ماه از اخراج بنده نه تسویه حساب چند ماه حقوق و پاداش بنده را انجام می دهند و نه مدارک و قرارداد به بنده داده می شود .
لطفاً راهنمائی کنید که بنده باید به کدام قسمت سازمان مراجعه و چه مراحلی را طی کنم .
با تشکر از رسیدگی شما.

پاسخ:

در قانون سازمان تامین اجتماعی هیچ اشارهای به ممنوعیت بیمه نشدن افرادی که به خدمت سربازی نرفته اند نشده است.لذا شما میتوانید با داشتن مدارک اشتغال خود به سازمان تامین اجتماعی که شرکت شما به ات حق بیمه پرداخت میکندمراجعه ودر خواست بررسی سوابق خود را در کمیته مربوطه داشته باشید. از اقدانات خود مارا مطلع نمائید.

پست الکترونیک

 

نویسنده: احمد

یکشنبه 29 مهر1386 ساعت: 1:46

باسلام
حق بیمه سالهای گذشته را شعبه از کارفرما نمی ژذیرد چرا؟
البته وقتی ادعای سابقه نماید دریافت مینمایند چرا؟.

پاسخ:

با سلام واحترام سازمان تامین اجتماعی موظف است بر اساس لیست ارسالی کارفرماویا گزارشات بازرسی حق بیمه را دریافت کند. وبایستی حق بیمه سال های گذشته را از طریق مراجع قضایی وتوقیف اموال دریافت دارد.

 

 

نویسنده: احمد صفار

یکشنبه 29 مهر1386 ساعت: 17:29

با سلام واحترام

بر اساس مصوبه جديد هيئت محترم وزيران به شماره 15356/ت36005ه مورخ 5/02/86 در ارتباط با مشاغل سخت وزيان آور چنانچه فردي قبل از اشتغال بكار تمام يا قسمتي از خدمت نظام وظيفه در جبهه هاي نبر حق عليه باطل يا حضور داوطلبانه داشته باشد آيا سوابق مذكوردر هنگام اشتغال بكار به عنوان سابقه كار سخت وزيان آور محسوب و سوابق 1.5برابر خواهد شد يا خير؟

 پاسخ:

جواب شما در حال دریافت است

پست الکترونیک

 

نویسنده: احمد

دوشنبه 30 مهر1386 ساعت: 0:6

باسلام
آیا با 30 سال سابقه و55 سال سن می توانم بازنشسته شوم؟
آیا سوابق پرداخت بیمه اختیاری جزئ سابقه جهت باز نشسته شدن محسوب میشود؟.

 

پاسخ:

بله شما میتوانید بازنشسته شوید وسوابف بیمه اختیاری با بیمه اجباری هیچ تفاوتی با هم ندارند.

 

نویسنده: احمد

دوشنبه 30 مهر1386 ساعت: 0:19

باسلام واحترام
شعبه 25 برای بیمه شدگان شناسنامه کار نمی دهدومیگوید باید 80 درصد حق بیمه بیمه شده پرداخت شده باشد لطفا بررسی وعلت را اعلام نمایید؟.

 

پاسخ:

 

با سلام واحترام شناسنامه کار را باید از وزارت کار دریافت داشت.ولی اگر منظور شما کارنامه سوابق بیمهای جنابعالی میباشد بر اساس دستور مدیر عامل سازمان شعب سراسر کشور موظف به ارائه این کارنامه میباشند.

 

نویسنده: رضا

شنبه 5 آبان1386 ساعت: 20:54

ایا در قوانین تامین اجتماعی مرخصی استعلاجی برای مردان در نظر گرفته شده و مدت ان چقدر است.

 

پاسخ:

 

با سلام واحترام مرخصی استعلاجی مربوط به بیمه شده اعم از زن یا مرد میباشد نحوه استفاده را در قسمت مقرارت سایت ببینید.

 

نویسنده: حسین

یکشنبه 6 آبان1386 ساعت: 0:1

با سلام
در مورد استخدام کسانی که در مناطق محروم بزرگ شده اند و یا در دوران جنگ تحمیلی در منطقه مسکونی خود بوده اند و بدلیل شرایط و نبودن امکانات آموزشی از نظر تحصیلی عقب افتاده و اکنون دچار افزایش سن شده اند تدابیری در نظر گرفته اند و آیا این عده با مدارک تحصیلی دانشگاهی چگونه با این معضل دست و پنچه نرم کنند نه می توانند در آموزنها یاستخدامی شرکت کنند و نه می توان کاری برای این گروه مهیا کرد خواهش می کنم مرا راهنمایی کنید
بزرگ شده و ساکن منطقه محروم آبادان.

 

پاسخ:

 

با سلام واحترام و تقدیر از مقاومت های دلیر مردانه مردم شهید پرور جنوب بویزه مردم مقاوم ابادان پیشنهاد میکنم از طریق نمایندگان مجلس(نمایندگان ابادان )پیشنهاد دهید

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و نهم آذر 1386ساعت 18:23  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

ارزيابي شركت سرمايه‌گذاري تأمين اجتماعي از منظر ملاحظات نهادي

دكتر سعيد نايب استاد دانشگاه

مهمترين رسالت نظام‌هاي تأمين اجتماعي در كشورهاي مختلف نيل به تحقق عدالت اجتماعي با تأمين سطح متناسب معاش و تضمين آن براي آحاد مردم، فراهم كردن زمينه مناسب براي تحقق رشد و توسعه پايدار، ايجاد آرامش رواني و اجتماعي و بالاخره ايجاد امنيت اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي به منظور فراهم آوردن زمينه‌هاي رشد و تعالي انسان است.
از اين رو، به ويژه طي سه دهة اخير نظام‌هاي تأمين اجتماعي در كشورهاي در حال توسعه از اهميت فوق‌العاده‌اي برخوردار شده‌اند و با ايجاد سازمان‌هاي تخصصي بين‌المللي و ملي جنبه اصولي‌تري به خود گرفته‌اند و بر اين اساس اين نهادهاي جديد تبديل به سازمان‌هاي ضروري براي ارتقاء امنيت اجتماعي- اقتصادي جوامع امروزي شده‌اند.
تأسيس سازمان تأمين اجتماعي در ايران نيز از اين قاعده مستثني نبوده و نقش مؤثر و سازنده آن از الزامات رشد و تعالي آحاد مختلف جامعه است.
از طرفي اجراي وظايف و مسئوليت‌هاي اين سازمان در گرو توان مالي، دورانديشي، راهبري صحيح و مديريت كارآمد آن است كه غفلت و بي‌توجهي به آن مي‌تواند نظام را در شكل‌هاي مختلف در معرض مسائل پيچيده و واكنش‌هاي غيرقابل پيش‌بيني قرار دهد.
متأسفانه بايد اذعان داشت به ويژه در سال‌هاي اخير به لحاظ پيشي گرفتن هزينه‌ها بر منابع به اذعان مديران ارشد سازمان تأمين اجتماعي اين سازمان در وضعيت مخاطره‌آميزي قرار گرفته است. اين در حالي است كه نرخ حق بيمه در ايران در مقايسه با اكثر كشورها از نرخ بالايي برخوردار مي‌باشد.
(روی ادامه مطلب کلیک کنید)


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه بیست و چهارم آذر 1386ساعت 19:3  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

پاسخ معاون حقوقی و امور مجلس سابق سازمان تامین اجتماعی به مدیر عامل این سازمان

دنياي اقتصاد - «بدعت بيمه‌اي» عنوان يادداشتي از محسن ايزدخواه بود كه در 29مهرماه سال جاري در صفحه 6روزنامه چاپ شد. وي در اين يادداشت استدلال كرده بود كه اقدام سازمان تامين اجتماعي درخصوص بازنشستگي پيش از موعد 15نفر از كاركنان شير پگاه غيرقانوني است، اما سازمان يادشده با ارسال پاسخي كه در 14آبان‌ماه در همين صفحه مندرج شد، به اين يادداشت واكنش نشان داد. اينك پاسخ ايزدخواه يكي از مديران ارشد سازمان تامين اجتماعي در دولت خاتمي به پاسخ اين سازمان را پيش رو داريد:

1 - مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید بداند و آگاه باشد که هیچ ارتباطی بین قانون تسهیل نوسازی و بازسازی صنایع و نیز قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله به سازمان تامین اجتماعی برای نقض یکی توسط دیگری وجود ندارد و اساسا این دو قانون مکمل یکدیگرند.
احاله دادن اقدامات غیر قانونی به حوزه کارشناسی سازمان، جفا به کارشناسان و دلسوزان این سازمان است که با تمام وجود با پوست و استخوان خود از این سازمان صیانت كرده‌اند. اگر برداشت شما قانونی است، اجرای قانون که مصوبه هیات‌مدیره نمي‌خواهد، بنابراین طرح آن در هیات‌مدیره حاکی از حداقل وجود نظرات متفاوت بوده و هست، هر چند فرآیند کار ممکن است از پایین به بالا باشد، ولی دستور غیر‌مکتوب از بالا به پایین است.
2 - اگر برداشت مدیرعامل قانونی است، چرا فقط در مورد 15‌نفر از کارکنان شیر پگاه با اوصافی که قبلا گفته شد، باید عملیاتی شود و آن هم در یک کارخانه محدود. پیش‌بینی‌های آن سازمان نشان می‌دهد نزدیک به 300‌هزار نفر، سوابق انتقالی به سازمان تامین اجتماعی دارند، بنابراین چرا یک دستورالعمل عمومی صادر نشده است و فقط به یک شعبه از بیش از 500‌شعبه تامین اجتماعی در سراسر کشور چنین دستورالعملی ابلاغ شده است.
3 - مجموعه استدلال‌های بیان شده در پاسخ سازمان تامین اجتماعی معطوف به این مساله است که موافقت با بازنشستگی 15‌نفر از کارکنان شیر پگاه در چارچوب قانون مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور بوده و داشتن 25‌سال سابقه پرداخت حق بیمه شرط لازم و کافی است، این در حالی است که عبارت حق بیمه عنوانی است که در صندوق‌های بيمه‌اي صرفا در قانون تامین اجتماعی کاربرد دارد و اینکه در ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور، بازنشستگی را منوط به داشتن بیش از 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه كرده است، از بدیهیات است. اما ايراد وارده اقدام غیرقانونی سازمان است كه از همین نکته از موی باریک‌تر، ساری و جاری شده است و در تشخیص سوابق پرداخت بیمه و زمان آثار سوابق منتقله در احراز شرایط بازنشستگی با توجه به قانون نحوه تاثیر سوابق منتقله مصوب 9/2/1380 به بیراهه کشیده شده است، چرا که در این قانون به صراحت اعلام مي‌دارد: «با انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی و مابه‌التفاوت بر اساس محاسبات بیمه ای آن طبق قوانین و مقررات موجود صرفا در تعیین مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی و بازماندگان قابل احتساب مي‌باشد، مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگی دارای حداقل سابقه پرداخت مندرج در قانون تامین اجتماعی هستند.» که این حداقل 10‌سال تعیین شده است.
4 - خوشبختانه مدیرعامل فعلی سازمان تامین اجتماعی قبل از حضور در سازمان تامین اجتماعی در سازمان بازنشستگی افتخار خدمت داشتند ! در خصوص قانون نحوه تاثیر سوابق خدمت غیردولتی در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه مستمری کارکنان دولت در دستگاه قبلی ایشان به صراحت اشاره شده «که انتقال حق بیمه یا کسور بازنشستگی پرداختی سهم مستخدم و کارفرما به صندوق بازنشستگی مربوط به مستخدم در حالات بازنشستگی و وظیفه از کارافتادگی صرفا در تعیین حقوق با مستمری بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب است مشروط بر آن که مستخدمان مزبور (در حالت بازنشستگی) دارای 20‌سال سابقه خدمت دولتی باشند.» حال این سوال مطرح است که چرا ایشان در دوران تصدی خود در سازمان بازنشستگی چنین تفسیر غیرقانونی در خصوص برخورداری متقاضیان بازنشستگی انجام نداده‌اند. آیا در اين سازمان کارشناس حقوقی وجود نداشت یا اینکه کارشناس مورد نظر پیدا نشد.
5 - در پاسخ سازمان، توصیه شده بود که اینجانب شایسته بود قبل از انتشار مقاله يادشده، اطلاعات لازم را از سازمان كسب مي‌كردم در این رابطه باید اضافه كنم اینجانب پس از انتشار مصوبه هیات‌مدیره و ایجاد نگرانی در میان بیمه شدگان با يكي از مشاوران سازمان تماس حاصل كردم و جویای جایگاه قانونی این مصوبه شدم و وي زمانی را برای بررسی و پاسخ تعیین كردند، از اين رو، به‌نظر می‌رسد اطلاع ندادن وي نیز ناشی از دوگانگی و اختلاف‌نظر شدید بین کارشناسان سازمان میان واقعیت‌ها و خواسته‌های دستوری بوده است، اما آنچه که مسوولیت و رسالت فراموش شده سازمان تامین اجتماعی را در دو ساله اخیر سنگین كرده است. اطلاع‌رسانی غيرصحیح و شفاف در خصوص مهم‌ترین چالش‌ها و مسائل سازمان تامین اجتماعی است؛ چرا که بزرگ‌ترین رسالت سازمان‌های بیمه‌ای، شفاف‌سازی و اعتماد‌سازی بین بیمه‌شدگان است. انتظار دارد سازمان تامین اجتماعی هر چه سریع‌تر حداقل مصوبات هیات‌مدیره را در 2‌ساله اخیر انتشار دهد تا برای جامعه بیمه‌شدگان و علمی کشور بسیاری از واقعیت‌ها و تصمیمات غیر کارشناسی آشکار شود. در پایان بار دیگر به مدیریت عالی سازمان توصیه مي‌كنم که این پست و مقام‌ها رفتنی است و خود در این دو ساله شاهد فراز و فرودهایی حداقل در این سازمان بوده‌اید. بنابراین آنچه جاودان خواهد ماند خدمت صادقانه به بیمه شدگان و پاسداری و صیانت جوانمردانه از حقوق آنها است.

 
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و دوم آذر 1386ساعت 18:51  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

تأخیر در پوشش بیمه روستائیان علیرغم افزایش اعتبارات

 

معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه گفت: در حال حاضر فقط 400 هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته اند در حالی که با اعتبارات تخصیص داده شده باید تا کنون 2 میلیون خانوار روستایی تحت پوشش قرار می گرفتند.

دکتر محمد رضا واعظ مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : طبق قانون رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف بود تا پایان برنامه چهارم توسعه ، پوشش بیمه اجتماعی را برای روستاییان و عشایر فراهم سازد که متاسفانه علی رغم تصویب بودجه های لازم،  پوشش بیمه ای روستاییان به کندی پیش می رود و تا کنون فقط 400 هزار خانوار برخوردار از مزایای بیمه اجتماعی شده اند.

وی تصریح کرد : در سال 84 ، 30 میلیارد تومان ، در سال 85 ، 160 میلیارد تومان و برای امسال 156 میلیارد تومان اعتبار جهت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص یافته ، لذا با تصویب و تخصیص چنین اعتباراتی انتظار بر این بود که پیشرفت این برنامه سریع تر باشد.

معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه، با تاکید بر بررسی صورت مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت : ایجاب می کند صورت مالی صندوق مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و علت تاخیر در اجرای این طرح قانونی بررسی شود.

واعظ مهدوی خاطر نشان کرد: 5/5 میلیون خانوار روستایی باید تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند.

معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه گفت: در حال حاضر فقط 400 هزار خانوار روستایی تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گرفته اند در حالی که با اعتبارات تخصیص داده شده باید تا کنون 2 میلیون خانوار روستایی تحت پوشش قرار می گرفتند.

دکتر محمد رضا واعظ مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود : طبق قانون رفاه و تامین اجتماعی دولت مکلف بود تا پایان برنامه چهارم توسعه ، پوشش بیمه اجتماعی را برای روستاییان و عشایر فراهم سازد که متاسفانه علی رغم تصویب بودجه های لازم،  پوشش بیمه ای روستاییان به کندی پیش می رود و تا کنون فقط 400 هزار خانوار برخوردار از مزایای بیمه اجتماعی شده اند.

وی تصریح کرد : در سال 84 ، 30 میلیارد تومان ، در سال 85 ، 160 میلیارد تومان و برای امسال 156 میلیارد تومان اعتبار جهت پوشش بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر اختصاص یافته ، لذا با تصویب و تخصیص چنین اعتباراتی انتظار بر این بود که پیشرفت این برنامه سریع تر باشد.

معاون سابق سیاستگذاری و برنامه ریزی وزارت رفاه، با تاکید بر بررسی صورت مالی صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر گفت : ایجاب می کند صورت مالی صندوق مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد و علت تاخیر در اجرای این طرح قانونی بررسی شود.

واعظ مهدوی خاطر نشان کرد: 5/5 میلیون خانوار روستایی باید تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار گیرند.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و یکم آذر 1386ساعت 15:1  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

كار شايسته، دستوري اجرا نمي‌شود.روزنامه تهران امروز دوشنبه12 اذر1386

محسن ایزدخواه، کارشناس بازار کار:

كار شايسته، دستوري اجرا نمي‌شود

مهدی نوروزیان:كار شايسته در جهان از پيشينه‌اي ديرينه برخوردار است. الگويي كه بنا دارد راه تلفيق اشتغال، حقوق، حمايت‌هاي اجتماعي و گفت‌وگوهاي اجتماعي را هموار ‌سازد اما اجراي آن با اگر و اماهاي زيادي روبه‌رو است. در ايران نيز با گنجانده‌شدن اين الگو در برنامه چهارم، گام‌هايي در راستاي اجراي آن برداشته شد اما باوجود تكليف قانوني براي تدوين سند كار شايسته تا پايان سال اول هنوز اين، به‌طور رسمي ارائه نشده است. به اين بهانه با محسن ايزدخواه، كارشناس بازار كار در رابطه با پيشينه كار شايسته، شرايط اجرا و وضعيت آن در ايران به گفت‌وگو پرداخته‌ايم.


كار شايسته مدتي است در ادبيات بازار كار وارد شده است. تاريخچه شكل‌گيري كار شايسته به چه زماني بر مي‌گردد؟
پس از جنگ جهاني دوم سازمان بين‌المللي كار در حدود سال‌هاي 1947 با صدور اعلاميه‌اي معروف به اعلاميه فيلادلفيا كار را تعهد به برنامه‌ريزي به منظور رسيدن به اشتغال كارگران در حرفه‌هايي كه بتوانند حداكثر استفاده را از مهارت‌ها و دانسته‌هايشان ببرند و بيشترين سهم ممكن را در رفاه اجتماعي داشته باشند تعريف كرد در اين اعلاميه اساس و پايه كار شايسته مورد توجه قرار گرفت و سازمان بين‌المللي كار را موظف كرد تا نسبت به حق هر فرد براي دارا بودن شرايط آزادي و كرامت انساني، تأمين اقتصادي و برابري فرصت‌ها تلاش كنند و موجب تقسيم‌بندي ثمرات پيشرفت براي همه گردد. در هشتاد و هفتمين جلسه سازمان بين‌المللي كار نيز در سال 1998 سازمان بين‌المللي كار ارائه كار شايسته و پيشرفت آن در تمام كشورها را در دستور كار خود قرار داد.
اين تعريف سازماني است، از نگاه مردم هم شغل چنين تعريفي دارد؟
از نظر مردم و نيروي كار داشتن شغل و چشم‌انداز روشن آن، موازنه كار و زندگي خانوادگي، فرستادن كودكان به مدرسه و نجات آنها از كار، برابري جنسيتي در به رسميت شناخته شدن و قادر ساختن زنان به انتخاب و كنترل زندگي خودشان، توانمندسازي‌هاي فردي براي رقابت در بازار، پيشرفت به موازات مهارت‌هاي تكنولوژيكي جديد (توسعه مهارت براي كارآفريني)، حفظ سلامتي، به دست آوردن سهم عادلانه‌اي از ثروتي كه هر كس در توليد آن سهم داشته و بالاخره داشتن حق ابراز عقيده در محل كار و در جامعه بدون تبعيض. البته سازمان بين‌المللي كار هيچ الگوي واحدي را به كشورها براي برقراري كار شايسته توصيه نمي‌كند و هيچ خط‌مشي مداخله‌جويانه‌اي هم ندارد كه مثلاً شرايط كار كشورهاي صنعتي را در كشورهاي كمتر توسعه‌يافته ايجاد كند اما اين سازمان بر اين مساله تأكيد دارد هر كشور در هر سطحي از توسعه مي‌تواند كار شايسته را با در نظر گرفتن شرايط و امكانات خود هدف قرار دهد و از حمايت جامعه بين‌المللي نيز برخوردار گردد. به عبارت ديگر، كار شايسته راه تلفيق اشتغال، حقوق، حمايت‌هاي اجتماعي و گفت‌وگوهاي اجتماعي را هموار مي‌سازد اما كار شايسته را نمي‌توان با حكم و فرمان به‌وجود آورد و به عبارت ديگر، كار شايسته اعطا كردني نيست بلكه بايستي در يك تعهد سه‌جانبه متشكل از دولت‌ها، كارگران و كارفرمايان و با يك عزم و اراده ملي به آن رسيد.
بنابراين، كار شايسته از نگاه مردم در كشورهاي مختلف، مي‌تواند متفاوت باشد. مثلاً در كشورهاي فقير كار شايسته عبارتست از؛حركت از امرار معاش روزانه به سمت ثبات، براي بسياري از مردم معني كار شايسته جاده ابتدايي خروج از فقر است يا براي بسياري ديگر به رسميت شناختن خواسته‌هاي فردي در زندگي روزانه و همبستگي با ديگران.
اما نقطه مشترك براي همه در كار شايسته در هر جا و براي هر كس بايستي متضمن تأمين كرامت انساني باشد. بدين ترتيب، ملاحظه مي‌فرماييد كه برقراري كار شايسته با موانع و چالش‌هاي قابل توجهي روبه‌رو مي‌باشد و براي رسيدن به كار شايسته بايد از پل بين واقعيت‌ها و آرزوها گذشت و متناسب با سطح توسعه‌يافتگي و وضعيت اقتصادي كشورها آن را جلو برد.
بااين توضيحاتي كه فرموديد عملاً اجراي كار شايسته با موانع و يا كمبودهايي در اكثر كشورها روبه‌رو است.
اجرا و برقراري كار شايسته به معني اخص آن مستلزم برقراري يك سري اقدامات نهادي و پيشيني مي‌باشد كه تحقق آن را با موانع جدي روبه‌رو مي‌سازد.تنگناهاي اشتغال يكي از اين موارد است: برابر گزارش سازمان بين‌المللي كار در سال 2000 آشكارا بيش از 160 ميليون نفر بيكار بودند كه با احتساب مشاغل موقت و مجموعه خانواده غيرشاغلين و جمعيت بيكار بيش از يك ميليارد نفر در فقر و تنگدستي به سر مي‌برند.
مطابق تعريف رسمي سازمان بين‌المللي كار از هر 100 نفر كارگر در جهان، 6 نفر كاملاً‌ بيكار، 16 نفر قادر به درآمد كافي براي حداقل معيشت (يك دلار در روز) نيستند و بسياري از كارگران در كارهاي موقت با بهره‌وري پايين اشتغال دارند. آمارهاي ديگر نيز حاكي از آن است: مطابق گزارش اشتغال جهاني تا سال 2010 بيش از 500 ميليون شغل جديد براي افراد تازه وارد كار لازم است. نتيجه‌گيري اينكه، ايجاد اشتغال، بالاترين رسالت دولت‌ها در ايجاد دسترسي به كار مطمئن‌تر براي رهايي از فقر است و بدون كار به هيچ‌وجه حقوق كارگران محقق نمي‌شود و اشتغال مولد راهي است براي توليد ثروت كه به وسيله آن مي‌توان به اهداف و سياست‌هاي اجتماعي نيز رسيد. لذا راه‌هاي رسيدن به اشتغال به مثابه رسيدن به قلمرو كار شايسته است و سرمايه‌گذاري و رشد پايدار سالم،دسترسي به منافع اقتصادي و سياست‌هاي حمايتي دولت و ايجاد زمينه كارآفريني از مؤلفه‌هاي كليدي در اين حوزه است.چالش دوم عدم اجراي حقوق كار است برخلاف آنكه براي اشتغال و ايجاد شغل، سازمان بين‌المللي كار راه حل‌هاي نظارتي و دستوري ندارد اما براي اجراي حقوق كار، سازمان بين‌المللي كار بسيار مقتدرانه‌تر عمل مي‌كند. در اين زمينه مقاوله‌نامه‌هاي متعددي در زمينه حقوق كار صادر شده است كه بعضي از آنها جنبه بنيادين دارد و دولت‌ها موظف به اجراي آن مي‌باشند. همچنين سازمان بين‌المللي كار در سه دهه اخير تلاش‌هاي گسترده‌اي را براي شكل‌دهي اتحاديه‌هاي صنفي كارگري و كارفرمايي به كار بسته است و مي‌توان گفت در اين راه توفيق‌هاي قابل توجهي را حاصل كرده است. ضعف كشورها در توسعه حمايت‌هاي اجتماعي ديگر چالشي است كه براي اجراي كار شايسته وجود دارد، برابر گزارش سازمان بين‌المللي كار فقط 2 درصد كارگران جهان از حمايت‌هاي اجتماعي به شكل واقعي برخوردارند. در بسياري از كشورهاي كم‌درآمد حمايت رسمي از پيري، كارافتادگي و درمان از نيروي كار به عمل نمي‌آيد و اين در حالي است كه روزانه بيش از 3 هزار نفر در اثر حوادث و يا امراض ناشي از كار جان مي‌بازند. علاوه بر اين مقوله جهاني شدن منجر به افزايش فشار، رقابت و تبعيض جنسي و كاهش امنيت شغلي و نهايتاً جو تازه‌اي از بي‌ثباتي در دنياي كار به وجود آورده و منجر به اين شده كه در رده‌هاي شغلي كم‌درآمد، ابتدايي‌ترين شرايط امنيت شغلي به خطر بيفتد و در رده‌هاي شغلي با درآمد بالاتر غالباً موجب اضطراب، خستگي و... گردد. در آمريكا سالانه 200 ميليون روز كاري فقط به علت افسردگي ناشي از كار به هدر مي‌رود. نتيجه آنكه از منظر سازمان بين‌المللي كار هيچ‌كس عقيده ندارد كه امنيت كامل امكانپذير است اما امنيت اوليه براي همه در زمينه‌هاي گوناگون توسعه و هم براي تحقق عدالت اجتماعي و هم ديناميزم اقتصادي نقش اساسي دارد و بايستي افراد با تمام توان انجام وظيفه كنند. ضعف ديگر بحث گفت‌وگو‌هاي اجتماعي است، نتيجه گزارش هشتاد و هشتمين اجلاس سازمان بين‌المللي كار تحت عنوان «شكاف اصلي نمايندگي» گوياي اين واقعيت است كه كارگران و كارفرمايان در اكثر كشورها به‌ويژه در كشورهاي در حال توسعه و يا كمتر توسعه‌يافته فاقد سازماندهي مناسب مي‌باشند.
چرا در حوزه گفت‌وگوهاي اجتماعي همواره چالش‌هاي زيادي بوده؟
اين مساله برمي‌گردد به نحوه اداره كشورها و حاكم بودن نظامات غيردموكراتيك،عدم شكل‌گيري سنديكاهاي كارگري در بخش‌هاي صنعتي به‌ويژه كشاورزي،عدم شكل‌گيري سنديكاهاي كارگري در كارگاه‌هاي كوچك و همچنين بخش‌هاي دولتي،حضور كارگران مهاجر در كشورها و عدم برخورداري از آزادي‌هاي لازم، گسترش مناطق آزاد تجاري و حاكم شدن قوانين خاص و محروم شدن نيروي كار از بعضي از حقوق كار(برابر گزارش سازمان بين‌المللي كار در سال 1998 بالغ بر 26 ميليون كارگر در سراسر جهان در مناطق آزاد اشتغال داشته‌اند)
فقدان سازماندهي كارگران و كارفرمايان در اقتصادهاي غيررسمي و نبودسازماندهي و ساختار مديريتي در تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي از دلايل ضعف گفت‌وگو‌هاي اجتماعي است.
با اين توضيحاتي كه داديد به نظر مي‌رسد كار شايسته گرچه يك هدف جذاب است ولي قاعدتاً ‌مخالفان زيادي را هم در پي خواهد داشت.
دقيقا. اگرچه كار شايسته يك هدف جذاب است و براي جمعيتي كار شايسته تحقق‌يافته است اما عملاً در سراسر جهان اقليت كمي را تشكيل مي‌دهد و هر روزه زمينه‌هايي كه امن در حوزه‌ اشتغال به نظر مي‌رسند در حال نابود شدن هستند و برقراري فرهنگ كار شايسته را با مشكل مواجه مي‌سازد. در اكثر كشورها وزارتخانه‌هاي كار اهداف كار شايسته را دنبال مي‌كنند و ساير دستگاه‌ها اين كار را يك كار لوكس و يا بدتر از آن خطر بزرگ مي‌دانند. در اين راستا اعتراضات گسترده‌اي از سوي اتحاديه‌هاي كارگري در خصوص اين نحوه برخورد براي برقراري كار شايسته به سازمان بين‌المللي كار انعكاس داده شده است و سازمان بين‌المللي كار درصدد پاسخ به اين سوال كليدي مي‌باشد كه آيا هزينه‌هاي كار شايسته قابل پرداخت است؟
مهم‌ترين دلايل مخالفان در برقراري كار شايسته چيست؟
دلايل را مي‌توان در 4 محور تقسيم كرد. اول اينكه كار شايسته موجب افزايش منابع اقتصادي هم در درون بنگاه و هم در سطح اقتصاد كشور مي‌شود. دوم افزايش هزينه حمايت‌هاي اجتماعي است كه به اعتقاد مخالفان موجب بالا رفتن هزينه توليد و درنتيجه كاهش رقابت در بازارهاي جهاني مي‌گردد. از اين‌رو نتيجه مي‌گيرند ظرفيت كشورها براي افزايش ماليات و تأمين مالي سياست‌هاي اجتماعي تحت فشار قرار مي‌گيرد و در آخر مخالفان مدعي‌اند اگر تعادل بين كيفيت و كميت اشتغال و همچنين موازنه بين هزينه‌هاي اجتماعي و سرمايه‌گذاري به هم بخورد و مقررات حمايتي به انعطاف موسسه و بهره‌وري لطمه وارد كند اساس اشتغال كه بنيان كار شايسته مي‌باشد ضربه خواهد خورد. در پاسخ به اين سوالات سازمان بين‌المللي كار اعتقاد دارد اينگونه روابط و همبستگي بايد دقيق‌تر مورد بررسي قرار گيرد تا هزينه واقعي و مزاياي كار شايسته ارزيابي‌گردد. البته اين سازمان اعتقاد دارد كار شايسته مي‌تواند با توجه به بالا رفتن روحيه كارگران و ايجاد همبستگي با توليد و منافع خود و براساس تئوري‌هاي مختلف مديريت هزينه‌هاي خود را از طريق بهره‌وري بالا پرداخت نمايد.
تدوين يك دستور كار براي اتحاد سياست و جا انداختن كار شايسته كه موجب رشد اشتغال، تقويت حمايت‌هاي اجتماعي و گفت‌وگوهاي اجتماعي گردد و بايستي تقريباً كليه دستگاه‌هاي هر كشور بويژه نهادهاي اقتصادي را با آن درگير نمود. با توجه به اثرات جهاني شدن كه موجب نابرابري وسيعي در بين كشورها گرديده كه مهم‌ترين آن اختلاف درآمد فاحش در كار و تأمين زندگي است و اين اختلاف مشروعيت اقتصاد جهاني را تهديد مي‌كند لذا سازمان بين‌المللي كار بايد براي توجه به ابعاد اجتماعي اقتصاد جهاني و توسعه منافع آن در چشم‌انداز محدودي كه باقيمانده است يك چارچوب، روش و خط‌مشي مشخصي را تعريف كند.
با اين اوصاف جمهوري اسلامي ايران در مقايسه با ساير كشورها در خصوص برقراري كار شايسته چه گام‌هايي را برداشته است؟
در ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شد به منظور تأمين عزت نفس، برابري فرصت‌ها، آزادي و امنيت نيروي كار همراه با صيانت لازم، نسبت به تدوين برنامه ملي توسعه كار شايسته به عنوان گفتمان جديد عرصه كار و توسعه براساس راهبرد سه‌جانبه‌گرايي اقدام نمايد كه محورهاي اشاره شده در اين ماده حول تعاريف و مقاوله‌نامه‌ها و توصيه‌نامه‌هايي است كه سازمان بين‌المللي كار به كشورهاي عضو ابلاغ و يا توصيه نموده است. بر اين اساس وزارت كار و امور اجتماعي مكلف گرديد براساس رهنمود برنامه چهارم، لايحه سند كار شايسته را تدوين و تا پايان سال اول برنامه به تصويب نهايي مجلس برساند اما با تغيير در دولت و رويكردها، در وزارت كار و امور اجتماعي تاكنون اين لايحه مراحل قانوني خود را حتي در دولت طي نكرده است. البته بايد اذعان داشت جمهوري اسلامي در مقايسه با بسياري از كشورها در برقراري كار شايسته قدم‌هاي مؤثري را برداشته است. به طور مثال، اگر هدف كار شايسته را بر پايه چهار مؤلفه اساسي حقوق بنيادين كار، حمايت‌هاي اجتماعي، اشتغال مولد و گفت‌وگوهاي اجتماعي ارزيابي‌كنيم.
در بعضي از حوزه‌ها قدم‌هاي مؤثري برداشته شده است . در حوزه حقوق بنيادين كار ايران به اكثر مقاوله‌نامه‌هاي مربوطه پيوسته و به نظر مي‌رسد مراحل نهايي را براي پيوستن به سه مقاوله‌نامه بنيادين ديگر طي مي‌كند و به جرأت مي‌توان گفت در اين حوزه ايران در مقايسه با كشورهاي همطراز خود از وضعيت بسيار مناسبي‌برخوردار مي‌باشد به‌ويژه در بخش رسمي كار اما بايد اذعان داشت در بخش غيررسمي و كشاورزي كاستي‌هاي قابل توجهي وجود دارد.بدون ترديد يكي از ضعف‌هاي اساسي در برقراري كار شايسته در كشورهاي درحال توسعه از جمله در ايران مبحث گفت‌و‌گوهاي اجتماعي است و در اين راستا دولت‌ها مسووليت سنگيني برعهده دارنده به‌ويژه جمهوري اسلامي ايران كه در قانون اساسي، اهمیت فوق العاده ای را به آزادي‌هاي فردي و اجتماعي و حقوق انسان‌ها قائل شده است. لذا در درجه اول لازم است در راستاي اولين باب براي گسترش گفت‌وگوهاي اجتماعي دولت هرچه سريع‌تر به مقاوله‌نامه‌هاي 87 و 98 كه پايه و محور همه مسائل روابط كار محسوب مي‌شود بپيوندد و بحث آزادي و استقلال تشكل‌ها در فصل ششم قانون كار را مطابق با اصول و مقاوله‌نامه‌هاي مذكور اصلاح كند.متأسفانه بايد اذعان داشت به علت رويكردهاي سياسي غالب در وزارت كار و امور اجتماعي نهادسازي لازم براي تشكيل اتحاديه‌هاي كارگري مستقل صورت نگرفته گرچه در سال‌هاي پاياني دوره رياست جمهوري جناب آقاي خاتمي گام‌هايي در اين جهت برداشته شد و تلاش‌هايي به منظور خروج اين تشكلات از دست احزاب سياسي صورت گرفت. اما اين حركت لاك‌پشتي نتوانست منشأ تحول شود.
متأسفانه با تغيير و تحول در وزارت كار در دوسال اخير همان مسير گذشته در تسلط بر تشكل‌هاي كارگري با رويكرد سياسي ديگر حاكم گشت و به جرأت مي‌توان گفت وضعيت تشكل‌هاي كارگري در ايران نسبت به سال‌هاي گذشته به لحاظ كمي و كيفي بسياري مخاطره‌آميز گرديده است. لذا لازم است دولت و مجلس تمام مساعي خود را در نهادسازي تشكل‌هاي كارگري براساس استانداردهاي جهاني به كار گيرند چرا كه داشتن اتحاديه كارگري فعال و مسوول مي‌تواند دولت را در راستاي اهداف توسعه ياري و از ناهنجاري‌هاي بدون مسووليت به شدت بكاهد كه متأسفانه كارهاي صورت گرفته برخلاف اين جهت مي‌باشد.
از سوي ديگر يكي از مؤلفه‌هاي اساسي در پيشبرد كار شايسته گفت‌و‌گوهاي اجتماعي از طريق سازوكار و سه‌جانبه است كه نه تنها اقدام دولت خاتمي در اصلاح فصل ششم قانون كار به فراموشي سپرده شد، بلكه اقدامات اخير گامي در جهت محدودسازي تشكل‌ها بوده است.
چهارمين مؤلفه‌اي كه در واقع پايه و اساس كار شايسته را عينيت مي‌بخشد و به تعبير مدير كل سازمان بين‌المللي كار، كف يا حداقل آغاز كار شايسته است، مقوله اشتغال مولد است كه از وظايف اصلي دولت‌هاست اما متأسفانه روند اقدامات دولت در سال‌هاي اخير فقط توزيع پول بوده كه به نوعي توزيع رانت است. طرح بنگاه‌هاي زودبازده مانند طرح‌هاي گذشته چون خوداشتغالي و طرح ضربتي اشتغال، به زعم تمامي صاحبنظران طرحي شكست‌خورده است. از سوي ديگر سياست‌هاي دولت در جهت آزادي بي‌حد و حصر واردات خود به تعطيلي و بنگاه‌هاي اقتصادي منجر شده است كه درواقع سياستي معكوس در جهت اشتغال پايدار است و اين در حالي است كه ادعا مي‌شود در سال گذشته نزديك به 900 هزار فرصت شغلي ايجاد شده است و هيچ گزارش مستندي تاكنون در تأييد اين ادعا انتشار نيافته است كه كاهش تشكيل سرمايه در كشور بر اساس گزارش مركز پژوهش‌هاي مجلس خود مؤيد رد اين ادعاست.
متأسفانه بايد اذعان داشت در يك اقتصاد رانتي و تا زماني كه درآمدهاي نفتي بالا مي‌باشد بدون هرگونه تدبیری به تعهدات دامن زده مي‌شود صرفنظر از اينكه مسووليتي از كسي كاسته شده باشد. لذا بايستي بزرگ‌ترين هدف كار شايسته در كشورمان با امعان نظر به نكات ذكر شده اين باشد كه دولت به كارفرمايان بگويد عدالت و به كارگران بگويد بهره‌وري. چرا كه برقراري كار شايسته با توجه به ملاحظات اساسي توسعه بازتاب دريافت اين نكته تعيين‌كننده است كه انسان هدف برنامه توسعه و بهترين ابزار توسعه است. يك انسان باكرامت و با منزلت اجتماعي چه به لحاظ فردي و چه به لحاظ مجموعه ملاحظات اجتماعي اثرگذارتر در همه زمينه‌هاي توسعه‌ خواهد بود.
اين روزها صحبت‌هايي در رابطه با تغيير بعضي از مواد قانون كار مطرح است اين تغييرات در راستاي منافع مشترك كارگر و كارفرماست؟
پس از تصويب قانون كار در مجمع تشخيص مصلحت پس از فراز و نشيب‌هاي فراوان و نوعي تقدس دادن به اين قانون، براي مجريان در همان سال‌هاي اوليه نواقص فني آن روشن شد بويژه آنكه اين قانون در دولتي كه به دنبال اجراي سياست‌هاي تعديل ساختاري بود، به تصويب رسيد. لذا صدور دستور‌العمل كارهاي موقت خود ميخي بود كه توسط تدوين‌كنندگان و سپس مجريان به تابوت قانون كار زده شد.
از سوي ديگر بسياري از وظايف حاكميتي در چارچوب نظامات تأمين اجتماعي در قانون كار متوجه كارفرمايان گرديده است كه اين خود از موارد بار كردن وظايف دولت به دوش كارفرمايان و نهايتاً افزايش هزينه‌هاي توليد است.همچنين در قانون كار در خصوص اخراج، جابه‌جايي و... بالاتر از استانداردهاي سازمان بين‌المللي كار حقوقي را در نظر گرفته است كه خود اين مساله در غبار آلود كردن فضاي كسب و كار بي‌تأثير نيست.
البته در كنار اين توجهات ظاهري در قانون كار بسياري از حقوق واقعي كارگران درخصوص شكل‌گيري تشكل‌هاي صنفي واقعي براي آنان و همچنين كارفرمايان ناديده گرفته شده است.
بنابراين بايستي در اصلاح قانون كار يكي از حقوق اساسي كارگران درخصوص حق اعتراض در قالب مقاوله‌نامه‌هاي بين‌المللي و مرسوم جهاني به رسميت شناخته شود.
با اين اوصاف اين سؤال مطرح است كه اصلاح قانون كار در حال حاضر از چه درجه اهميتي براي رونق دادن به فضاي كسب و كار برخوردار است، مطابق پژوهشي كه چندي قبل در وزارت كار صورت گرفته در شناسايي موانع توليد جايگاه قانون كار به لحاظ درجه اهميت هفتم مي‌باشد.
بنابراين، بسياري از ناكارآمدي‌هاي مسائل صنعتي و توليدي كشور را فقط متوجه قانون كار دانستن يك آدرس غلط، انحرافي مي‌باشد.

 
+ نوشته شده در  سه شنبه سیزدهم آذر 1386ساعت 7:51  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

سرپرست معاونت فني و درآمد تامين اجتماعي:

سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي گفت: از سال 69 تاكنون، يك ميليون و 300 هزار نفر به تناوب يعني بين شش تا 50 ماه از اين سازمان مستمري بيمه بيكاري دريافت كرده‌اند.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، فرخ ملكوندفرد با حضور در برنامه تلويزيوني تهران 20 با اشاره به اين كه تاكنون يك‌هزار و640 ميليارد تومان به ارزش سنواتي به عنوان مستمري بيمه بيكاري به مشمولان پرداخت شده است، افزود: چنانچه اين رقم به صورت ارزش جاري محاسبه شود، مستمري پرداختي سازمان به مشمولان بيمه بيكاري بيش از 10 هزار ميليارد تومان مي‌شود.

وي با بيان اين كه بيمه بيكاري به منظور صيانت از نيروي كار، ارتقاي سطح مهارت فني آن‌ها و ايجاد فرصت و ظرفيت براي كارفرمايان است تا ساختار اقتصادي خود را تغيير دهند، اظهاركرد: قانون بيمه بيكاري پس از يك دوره آزمايشي سه ساله توسط مجلس شوراي اسلامي در سال 69 مصوب شد.

سرپرست معاونت فني و درآمد تامين اجتماعي ادامه داد: كمتر دولتي در دنيا جرات مي‌كند، بيمه بيكاري را با سياق كنوني پياده كند، چرا كه بيكاري بحثي كيفي است و به همين دليل قانونگذار كلمه غيرارادي و غيرعمد را به عنوان يكي از شروط در قوانين بيمه بيكاري در نظر گرفته است.

ملكوندفرد دوره پرداخت مقرري بيمه بيكاري را بين شش تا 50 ماه خواند و اذعان كرد: به هر صورت بيكاري براي مشمولان صندوق، نبايد گزينه هدف باشد، چرا كه مستمري بيكاري همانند ساير مستمري‌ها همچون از كارافتادگي مداوم نيست و فرد بايد با استفاده از گزينه‌هاي ديگر خود را به بازتواني برساند و قانونگذار به اين مساله نيز توجه كرده است.

وي مشتركان صندوق بيمه بيكاري را كساني ناميد كه مشمول قانون كار هستند و در اين باره گفت: به موجب قانون، مشمولان صندوق بيكاري كساني هستند كه قانون كار شامل حال آن‌ها مي‌شود. بدين ترتيب كارمندان دولت مشمول اين صندوق و قوانين آن نمي‌شوند.

سرپرست معاونت فني و درآمد تامين اجتماعي تصريح كرد: در حال حاضر حدود پنج ميليون و500 هزار نفر عضو صندوق هستند و ماهانه 50 هزار نفر از اين صندوق مقرري دريافت مي‌كنند.

ملكوند فرد درباره ميزان مقرري دريافتي مشمولان صندوق بيمه بيكاري اذعان كرد: ميانگين بيمه پردازي افراد در سه ماه قبل از بيكار شدن آن‌ها محاسبه و چنانچه داراي خانواده باشند، تا80 درصد حقوق خود را دريافت مي‌كنند. بدين ترتيب ميانگين مستمري دريافتي مشمولان300 هزار تومان و پايين‌ترين ميزان آن

(حداقل) 261 هزار تومان است.

وي افزود: سازمان تامين اجتماعي ماهانه40 ميليارد تومان مقرري بيمه بيكاري پرداخت مي‌كند.

سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي عمده شكايات صندوق را مربوط به تكميل نشدن سوابق و يا ثابت نكردن بيكاري غيرعمدي و ارادي توسط فرد خواند و يادآور شد: همچنين نمي‌توان ادعا كرد كه بوروكراسي‌هاي سازمان مشكلي در روند كار ايجاد نمي‌كند. از طرف ديگر زماني كه فرد بيكار به شعبه مراجعه مي‌كند، كارمندان طوري برخورد مي‌كنند كه مشكلات آن‌ها رفع و حتي قانون را طوري تفسير مي‌كنند كه مشكلي براي آن‌ها ايجاد نشود.

سرپرست معاونت فني و درآمد تامين اجتماعي در پاسخ به اين كه از هنگام بيكاري فرد تا زماني كه مشمول مقرري صندوق بيمه بيكاري شوند، چه مدت زماني طول مي‌كشد، گفت: طبق قانون 15 روز.

وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي در مورد برقراري بيمه بيكاري تسامح مي‌كند، به عنوان مثال افرادي كه به صورت قراردادي و يك يا دو ساله كار مي‌كنند، نبايد واجد شرايط قانون بيمه بيكاري شناخته شوند، اما طبق توافقنامه امضا شده بين تامين اجتماعي و وزارت كار و امور اجتماعي، افرادي كه داراي مشاغل قراردادي با ماهيت كار دائم هستند، نيز مي‌توانند از مزاياي اين صندوق بهره‌مند شوند. در حالي كه اين قانون در كشورهاي غربي اجرا نمي‌شود، چرا كه در مشاغل قراردادي ميل و اراده فرد در بيكاري او دخيل است.

سرپرست معاونت فني و درآمد تامين اجتماعي با اشاره به ارائه تسهيلات زود بازده به مستمري‌بگيران صندوق بيمه بيكاري، عنوان كرد: با همكاري وزارت كار و امور اجتماعي و بانك رفاه تسهيلات ارزان قيمت با سرانه10 تا 15 ميليون تومان به مقرري‌بگيران پرداخت مي‌شود، اما دو هزار و400 نفر تمكين نكرده‌اند و امر حاكي از آن است كه اين تعداد در جايي ديگر مشغول به كار هستند.

لازم به ذكر است پرداخت مستمري بيمه بيكاري به بيمه‌شدگان واجد شرايط بستگي به سابقه پرداخت حق بيمه آن‌ها دارد و در هر حال مستمري پرداختي به واجدان شرايط مجرد از 26 ماه و براي متاهلان از 50 ماه بيشتر نخواهد بود.

همچنين مشمولان صندوق بايد شاغل باشند، يعني كسي كه از ابتدا نتواند كاري پيدا كند، مشمول بيمه بيكاري نخواهد بود. از طرف ديگر فرد شاغل بايد حتما بيمه باشد و به صورت غيرارادي و غيرعمد بيكار شده باشد تا واجد شرايط دريافت مقرري بيمه بيكاري شناخته شود. در اين صورت نيز حداكثر چهار سال و دو ماه مي‌تواند مقرري مربوطه را دريافت كند.

+ نوشته شده در  یکشنبه یازدهم آذر 1386ساعت 12:4  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

نوزادان در سامان بيمه عمر مي شوند

خبرگزاري فارس: بيمه سامان از طرح جديد اين شركت براي فروش بيمه عمر به نوزادان خبر داد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي بيمه سامان علي ضيائي گفت: شركت بيمه سامان به سرعت در حال ارائه كاملترين و متنوعترين انواع پوششهاي بيمه اي براي خانوادههاي ايراني است و درسرتاسر كشور نسبت به ارائه بيمه "عمر نوزادان" اقدام نموده است.
به گفته مديرعامل بيمه سامان پس از بيمه هاي عمر و تشكيل سرمايه كه براي تمامي اقشارجامعه و بيمه هاي بازخريدي كه براي شاغلين فعلي و بازنشستگان آتي از سوي بيمه سامان طراحي و ارائه شده است هم اكنون طرح فروش بيمه "عمر نوزادان" براي تأمين رفاه نسل آينده، طراحي و ارائه مي شود.
به گزارش روابط عمومي بيمه سامان، علي ضيائي در تشريح هدف اجراي اين طرح گفت: طرح بيمه نوزادان با نگاهي به بيست سال آينده جامعه ايران عرضه شده است كه در آن نوزادان امروز، جوانان فردائي باشند كه با آرامش و اطمينان خاطر مالي به عرصه هاي اجتماعي گام بگذارند.
مديرعامل بيمه سامان افزود: اين شركت هم اكنون با ارائه بيمه عمر به نوزادان امكانات برنامه ريزي و تأمين يك زندگي توأم با موفقيت را براي نسل آينده كشور فراهم خواهد كرد و به عنوان يك شركت بيمه خصوصي با همكاري شبكه حرفه اي فروش، امكاناتي را براي نسل جوان فراهم مي آورد تا در تأمين آينده خويش و فرزندانشان مشاركت داشته باشند و بتوانند با برنامه ريزي صحيح از بازنشستگي توأم با رفاه براي خود و آينده سرشار از امكانات براي فرزندان خود بهره مند شوند.
مديرعامل بيمه سامان در خصوص ويژگيهاي خاص طرح "بيمه نوزادان" اعلام داشت: اين طرح، از زمان ترخيص نوزاد از بيمارستان قابل ارائه مي باشد و نوزاد را براي تمام طول عمر تحت پوشش بيمه اي قرار مي دهد و باعث مي شود كه خانواده وي از بدو تولد فرزندشان امكان برنامه ريزي براي تأمين آينده و پس انداز براي فرزند را در اختيار داشته باشند.
به گفته ضيائي بيمه گذاران اين طرح مي توانند پس اندازهاي جمع آوري شده در اين طرح را بدون هيچگونه محدوديتي براي امور مختلف از جمله تحصيلات، ازدواج، اشتغال، خريد مسكن و غيره، مورد استفاده قرار دهند.
مديرعامل بيمه سامان افزود: ميزان پس انداز در اين نوع بيمه ها همانند ساير بيمه هاي اندوخته ساز بيمه سامان مي تواند بسته به نياز و توانائي بيمه گذار تغيير نموده و به نحوي برنامه ريزي شود كه كاملا" اثرات كاهش ارزش پول ناشي از تورم را خنثي نمايد.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 19:24  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

ارائه پيش‌نويس لايحه‌ بيمه‌شدن اختياري خبرنگاران آزاد با كمك دولت

سرپرست معاونت فني و درآمد تامين اجتماعي خبر داد:
ارائه پيش‌نويس لايحه‌ بيمه‌شدن اختياري خبرنگاران آزاد با كمك دولت

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده

سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي از تهيه پيش‌نويس لايحه‌ايي خبر داد كه بر اساس آن خبرنگاران آزاد، همانند حرف و مشاغل آزاد مي‌توانند به صورت اختياري، اما با كمك دولت بيمه شوند.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، فرخ ملكوند فرد در حاشيه امضاي تفاهمنامه حسابرسي سازمان تامين اجتماعي توسط شوراي عالي حسابداران رسمي كشور، افزود: بر اساس مقررات موجود، خبرنگاران آزاد مي‌توانند با ارائه كارت حرفه‌ايي خبرنگاري بيمه شوند، چراكه شكايت عمده اين قشر مربوط به پرداخت 27 درصد حق بيمه است.

وي ادامه داد: بنابراين پيش‌نويس لايحه‌اي آماده شده كه در آن خبرنگاران آزاد همانند شاغلان كارخانجات با پرداخت هفت درصد از سهم حق بيمه و پرداخت مابقي سهم (20 درصد) توسط دولت بيمه مي‌شوند.

ملكوند خاطر نشان كرد: بر اساس اين لايحه، خبرنگاران همانند بيمه‌شدگان حرف و مشاغل آزاد، از كليه مزاياي بيمه به استثنايي بيمه بيكاري برخوردار مي‌شوند.

وي در ادامه به دليل محدوديت وقت توضيح بيشتري در مورد روند پيگيري اين لايحه و زمان ارائه آن به هيات دولت ارايه نكرد.

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم آذر 1386ساعت 18:54  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

نامه جمعی از مدیران سابق صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر کشور به رئیس مجلس

جمعی از مدیران سابق صندوق بيمة اجتماعي روستائيان و عشاير كشور با ارسال نامه ای به غلامعلی حداد عادل رییس مجلس شورای اسلامی، با تشریح روند تاسیس این صندوق در دولت قبل و بیان عملکرد این صندوق در پایان دوره دولت اصلاحات نسبت به وضعیت کنونی صندوق بیمه تامین اجتماعی و عملکرد این صندوق در دو سال گذشته ابراز نگرانی کرده اند.

امضا کنندگان:
                                                                                          
رزاق صادق


 عضو هيئت مديره و قائم‌مقام سابق مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي
 مشاور ارشد اولين وزير رفاه و تأمين اجتماعي
 مسئول تيم طراحي و تدوين آئين‌نامه صندوق بيمه روستائيان و عشاير
 عضو هيئت امناء صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير


محسن ايزدخواه


 معاون پيشين حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي
 مشاور عالي مدير عامل سابق سازمان تأمين اجتماعي
 عضو گروه طراحي و تدوين آئين‌نامه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير
 عضو موسس و رئيس هيئت مديره صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير كشور


علي برين

 
 مدير كل سابق سازمان تأمين اجتماعي تهران بزرگ
 مدير كل سابق نامنويسي و حساب‌هاي انفرادي سازمان تأمين اجتماعي
 اولين معاون فني و درآمد مديرعامل صندوق
بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير كشور

در بخشی ازاین نامه که به امضای، رزاق صادق، عضو هيئت مديره و قائم‌مقام سابق مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي، مسئول تيم طراحي و تدوين آئين‌نامه صندوق بيمه روستائيان و عشاير و عضو هيئت امناء صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير، محسن ايزدخواه، معاون پيشين حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي، عضو گروه طراحي و تدوين آئين‌نامه صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير و عضو موسس و رئيس هيئت مديره صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير كشور و علي برين، مدير كل سابق سازمان تأمين اجتماعي تهران بزرگ و اولين معاون فني و درآمد مديرعامل صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير كشور رسیده، آمده است: متأسفانه در سال 1385 و در سال 1386 تاكنون هيئت امناء صندوق تشكيل جلسه نداده و به عبارتي نه حساب‌هاي اين صندوق مورد نظارت و تأييد قرار گرفته است و نه برنامه و بودجه ساليانه. بنابر اين هرگونه فعاليت اين صندوق در حال حاضر محمل قانوني ندارد.

در بخشی از این نامه ضمن تشریح روند تاسیس صندوق و بیان عملکرد آن در دوره های مختلف آمده است:  ...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آبان 1386ساعت 13:31  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

مراکز درماني معين ؛ يار يا بار بيمه شدگان

گزارش برنا از طرح جديد وزارت رفاه وتامين اجتماعي
مراکز درماني معين ؛ يار يا بار بيمه شدگان


وزارت رفاه وتامين اجتماعي تصميم دارد طرح مراکز درماني معين را با هدف کاهش هزينه درمان بيمه شدگان به اجرا بگذارد اما برخي کارشناسان معتقدند اين طرح برخلاف آنچه هدف گذاري شده بار مالي سنگيني را متوجه بيمه شدگان مي کند.


به گزارش خبرنگار اقتصادي برنا معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي چندي پيش از ايجاد مراکز درماني معين بيمه اي خبر داد و اعلام کرد اين طرح طي ماه آينده در چند استان به صورت نمونه اجرا مي شود، عبدالرحيم بنکدار پيشنهاد دهنده طرح مراکز معين در وزارت رفاه اجراي اين طرح را صرفا جهت ارائه خدمات به بيمه شدگان سازمان هاي بيمه اي با رعايت طرح قبلي وزارتخانه مبني بر ارتقاي کيفيت خدمات درماني و با رعايت سقف 12 ويزيت در يک ساعت در شهر و مناطق مورد نياز سازمانهاي بيمه اي بيان کرده بود...
حال نگاهي داريم به طرح پيشنهادي مراکز معين يا پزشکان بيمه اي و نظرات بيمه شدگان ،کارشناسان و طراح آن را بررسي مي کنيم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم آبان 1386ساعت 20:46  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

سخنرانی اقای محسن ایزدخواه پیرامون چالش های سازمان تامین اجتماعی در موسسه مطالعات دین واقتصاد

آسيب‌شناسي وضعيت موجود سازمان تأمين اجتماعي و راه‌حل‌هاي برون‌رفت از آن

این سخنرانی تاکنون در روزنامه های همبستگی-اعتماد-عصر اقتصاد-حیات نو درج گردیده است

 

محسن ايزدخواهشناخت از وضعيت فعلي سازمان تأمين اجتماعي، چالش‌ها و خطرات پيش روي اين سازمان با توجه به دامنه گسترده آن به لحاظ جمعيت تحت پوشش و اهميت و نقشي كه در پيشبرد امر توسعه و برقراري عدالت اجتماعي دارد از جايگاه ويژه‌اي اين سازمان را برخوردار نموده است. بدين جهت مؤسسه مطالعات دين و اقتصاد در چارچوب رسالت و مسئوليت‌هاي خود و به منظور شناخت جامعة علمي و پژوهشي و همچنين نظام تصميم‌گيري كشور بر آن مي‌باشد تا با برگزاري سلسله گفتگوهايي ابعاد مختلف اين مسئله را روشن نمايد. آنچه پيش روي داريد متن سخنراني آقاي محسن ايزدخواه در جمع تعدادي از پژوهشگران حوزة علوم اقتصادي و اجتماعي تحت عنوان «آسيب‌شناسي وضعيت موجود سازمان تأمين اجتماعي و راه‌حل‌هاي برون‌رفت از آن»، مي‌باشد. لازم به توضيح است ايشان نزديك به سه دهه در حوزه‌هاي مختلف نظام تأمين اجتماعي فعاليت داشتند كه بعضي از مسئوليت‌هاي ايشان عبارتند از؛ معاونت حقوقي و امور مجلس سازمان تأمين اجتماعي، مشاور مدير عامل سازمان، مؤسس و رئيس هيئت مديره صندوق بيمه اجتماعي روستائيان و عشاير كشور. * * *

لطفا بر روی ادامه مطلب کلیک کنید

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 21:18  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

سازمان تامين اجتماعي با كاهش 8 درصدي سهم بيمه كارفرما هزار ميليارد تومان كسري مي‌آورد

عضو هيات نظارت بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي:
سازمان تامين اجتماعي با كاهش 8 درصدي سهم بيمه كارفرما هزار ميليارد تومان كسري مي‌آورد

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: كار و اشتغال

اگر هشت درصد از سهم بيمه كارفرماها كاهش يابد سازمان تامين اجتماعي با كسري در حدود هزار ميليارد تومان مواجه مي‌شود.

علي دهقان‌كيا ـ عضو هيات نظارت بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي ـ در گفت‌وگو با خبرنگار كار و اشتغال خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در مورد كاهش سهم كارفرما در پرداخت بيمه كارگران گفت: كاهش سهم بيمه كارفرماها توسط سازمان تامين اجتماعي در اصل از كيسه خليفه بخشيدن است و اگر واقعا دولت قصد كمك به كارفرماها را دارد ما نيز راضي به اين كمك هستيم تا هزينه‌هاي سربار آنها كاهش يابد ولي نبايد اين كار از كانال سهم بيمه تامين اجتماعي باشد.

وي ادامه داد: سازمان تامين اجتماعي در همين شرايط با مشكل مواجه هست و ممكن است درآمدها با هزينه‌ها همخواني نداشته باشد و با اين كار امكان به وجود آمدن مشكلات ديگر نيز وجود دارد كه حتي موجب كاهش خدمات سازمان مي‌شود و اگر هم قرار باشد اين سهم كارفرما كاهش يابد در آن زمان ديگر بحراني در سازماني كه 30 ميليون جمعيت تحت پوشش دارد به وجود خواهد آمد كه ساماندهي كردن آن براي دولت نيز سخت خواهد بود.

وي در ادامه عنوان كرد: اگر هشت درصد از سهم بيمه كارفرماها كاهش يابد با رقمي در حدود هزار ميليارد تومان با كسري در سازمان تامين اجتماعي مواجه مي‌شويم.

دهقان كيا تاكيد كرد: مطلوب است كه اين كمك‌ها را دولت از كانال‌هاي ديگر انجام دهد نه از كانال سازمان تامين اجتماعي.

وي در مورد راه‌هاي پيشنهادي خود در جهت كاهش هزينه‌هاي كارفرماها غير از كاهش سهم بيمه آنها اظهار كرد: به عنوان مثال در يك شرايط مطلوب دولت مي تواند يارانه‌اي به واحدها بدهد تا با اين كار واحدها بتوانند روي پاي خود بايستند.

عضو هيات نظارت بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي اذعان كرد: اگر قرار بر كاهش سهم بيمه كارفرماست بايد بودجه ‌آن از ابتداي سال مشخص شود و پس از تصويب مقدار مورد نظر در مجلس اين مبلغ به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز شود كه اگر اين گونه باشد مشكل وجود نخواهد داشت ولي اينكه سهم كارفرما را كاهش دهند و اعلام كنند كه بعدها پرداخت خواهد شد مشكل آفريني خواهد كرد.

وي با اشاره به بند ه ماده 96 در برنامه چهارم در اين مورد بيان كرد: طبق اين بند دولت تا پايان برنامه چهارم بايد تمامي بدهي‌هاي خود به سازمان‌هاي بيمه گر را به صفر برساند كه وقتي اين قانون را خود رعايت نمي‌كند چگونه انتظار دارند كه ديگران قانون را رعايت كنند؟

دهقان كيا خاطرنشان كرد: اگر سهم كارفرما را كاهش دهند و بگويند كه در آينده پرداخت خواهد شد سازمان تامين اجتماعي نيز ورشكسته مي‌شود.

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم آبان 1386ساعت 18:6  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

جزئيات آيين‌نامه جديد شرايط بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان‌آور--فوری مهم

آيين‌نامه جديد شرايط و نحوه بازنشستگي پيش از موعد مشاغل سخت و زيان‌آور شامل نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال و مواردي كه توالي اشتغال را از بين خواهد برد از سوي سازمان تامين اجتماعي در اختيار ا قرار گرفت.‌

به گزارش خبرنگار ما، تعطيلات هفتگي و رسمي و ايام استفاده از مرخصي استحقاقي يا ازدواج و فوت همسر و پدر و مادر، مرخصي استعلاجي، مدت يك ماه استفاده از مرخصي بدون حقوق براي اداي فريضه حج واجب از جمله مواردي است كه توالي اشتغال را حفظ خواهد كرد.‌

براساس اين آيين نامه، استفاده از مرخصي بدون حقوق به مدت بيش از دوماه، اخراج، استعفا، انفضال و بازخريدي و اشتغال در حرفه و مشاغل عادي و آزاد بيش از يك ماه از جمله مواردي است كه توالي اشتغال را از بين خواهد برد.‌

اين آيين‌نامه تصريح كرده كه شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور موضوع قانون نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و مشمولين قانون حفاظت در برابر اشعه و كاركنان خريد خدمت شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتها و سازمانهاي تابعه آن مشمول قوانين و بخشنامه‌هاي اين آيين‌نامه نخواهند بود.‌

متن كامل اين آيين‌نامه كه براي تمام دستگاههاي دولتي و غيردولتي، ارگانها و نهادهاي تحت پوشش سازمان تآمين اجتماعي قابل اجرا است به اين شرح است:‌



‌*‌مشمولين ذيل از شمول اين آيين نامه و بخشنامه‌هاي مربوط مستثني هستند:‌

‌1- شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور موضوع قانون <نحوه بازنشستگي جانبازان انقلاب اسلامي ايران و جنگ تحميلي و معلولين عادي و شاغلين مشاغل سخت و زيان‌آور (مصوب سال 1367 و اصلاحات بعدي آن)‌

در صورتي كه كميته‌اي استاني افراد فوق‌الذكر را در رديف مشمولين اين آئيننامه قيد نمايند، واحدهاي اجرايي مكلفند ضمن اعاده را‡ي، موضوع را به كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني متذكر گردند. بديهي است نحوه اقدام در ارتباط با مشمولين قانون مذكور مطابق با بند <ب> قسمت <3> بخشنامه شماره 46 مستمريها خواهد بود.‌

‌2- مشمولين قانون <حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368>‌

در خصوص اين قبيل بيمه‌شدگان براساس قانون مصوب 20/1/68 مجلس شوراي اسلامي و آئين‌نامه اجرايي مربوطه موضوع تصويبنامه شماره 112026 / ت 57 ه- مورخ 29/2/69 هيأت وزيران با هماهنگي اداره كل امور فني مستمريها عمل خواهد شد.‌

‌3- كاركنان خريد خدمت شاغل در مشاغل سخت و زيان‌آور وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركتها و سازمانهاي تابعه آن:‌

با توجه به ماده <16> تصويبنامه، چگونگي اجراي مفاد اين آئين‌نامه در مورد آن دسته از مشمولين قانون تامين اجتماعي كه در مشاغل سخت و زيان‌آور وزارت دفاع و پشتيباني‌نيروهاي مسلح و شركتها و سازمانهاي تابعه آن به صورت خريد خدمت شاغل هستند با رعايت مقررات و ضوابط نيروهاي مسلح و با هماهنگي سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود، لذا نحوه اقدام در اين خصوص متعاقباً طي دستورالعمل جداگانه اي جهت اجرا ابلاغ مي‌گردد.‌



‌(ب) نحوه اقدام در خصوص مشمولين بند <الف> تبصره 2قانون و ماده <1> آئين‌نامه كارهاي سخت و زيان‌آور:‌

به موجب ماده <1> آئين نامه اجرايي، مشاغلي كه صفت سخت و زيان‌آوري با ماهيت شغلي وابستگي دارد اما مي‌توان با بكارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما سخت و زيان‌آوري آنها را حذف نمود، جزو مشاغل گروه <الف> قرار دارند نظر به اينكه قانون گذار طبق جزء <1> بند <الف< قانون براي كارفرمايان اين قبيل كارگاهها تكاليفي را مقرر نموده است، لذا واحدهاي اجرايي با توجه به ماده <3> آئين نامه مكلف به رعايت دقيق موارد زير خواهند بود:‌

1- در آراي صادره از سوي كميته‌هاي استاني (بدوي و تجديدنظر) كه جهت اقدام به ادارات كل استان ابلاغ مي‌گردد، قيد نوع سخت و زيان آوري مشاغل <گروه الف> يا گروه <به>‌ الزامي بوده و در صورتي كه به آراي صادره فاقد ذكر نوع سخت و زيان‌آوري شغل باشد، ادارات كل استان مكلفند قبل از ارجاع آراي صادره به شعب تابعه آراي مذكور را جهت تعيين نوع سخت و زيان‌آوري، تكميل و رفع ابهام به مرجع اقدام كننده عودت دهند.‌

‌2- نظر به اينكه مطابق تبصره ماده <2>‌آئين‌نامه در موارد مشمول بند <الف>‌ماده <1> كه استاندارد حدود تماس شغلي عوامل بيماري‌زا و سخت و زيان‌آور وجود دارد، اتخاذ تصميم قطعي در كميته‌ها مستلزم اندازه‌گيري و اظهارنظر كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا ساير مراكز داراي مجوز از وزارتخانه ياد شده خواهد بود، بنابراين، گزارش مذكور از الزامات مدارك ارسالي از سوي كميته‌هاي بدوي و يا تجديد نظر مي‌باشد.‌

در غيراين صورت واحد امور فني مستمريها مكلف است يك نسخه از گزارش مذكور را اخذ و جهت اقدامات آتي همراه با فرم را‡ي صادره ضميمه پرونده فني و تصوير آن را جهت ضبط در پرونده مطالباتي در اختيار واحد درآمد قرار دهد.‌

‌3- در صورتي كه سخت و زيان آور بودن مشاغل از نوع گروه <الف> در كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني تشخيص داده شود، واحدهاي اجرايي (شعبه محل كارگاه) مكلفند، كارفرمايان مربوطه را از آخرين مهلت تعيين شده در قانون و آئين‌نامه اجرايي مربوطه (دوسال از تاريخ ابلاغ تصميم كميته يا شورا) جهت ايمن‌سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده مقرر در ماده <3> و همچنين تبصره <3> ماده <4> آئين‌نامه اجرايي مطلع و حداقل هر شش ماه يكبار مراتب اتمام مهلت قانوني را طبق فرم پيوست شماره 2 به كارفرمايان مذكور يادآوري و رونوشت نامه مزبور را به سازمان كار و امور اجتماعي و معاونت بهداشتي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني استان ارسال نمايند.‌

‌4 - ‌واحدهاي اجرايي مكلفند بلافاصله پس از اتمام مهلت مقرر در ماده <3> آئين‌نامه (دو سال از تاريخ ابلاغ تصميم قطعي كميته يا شورا) حسب ماده <2> آئين‌نامه درخواست بررسي مجدد در خصوص حذف و يا كاهش صفت سخت و زيان‌آوري مشاغل كارگاه را در كميته بدوي استاني مطرح نمايند.



ج) - نحوه رسيدگي و تطبيق آراء كميته‌هاي استاني و احراز شرايط:

‌1 - واحد امور فني مستمريها به عنوان مسئول هماهنگي اقدامات واحدهاي ذيربط مكلف است پس از دريافت را‡ي قطعي كميته‌هاي استاني به شرح ذيل عمل نمايد:

1-1- بررسي و كنترل را‡ي كميته (از نظر مستندات موضوع بند 2 قسمت <ب> فوق‌الذكر) و تكميل آن در صورت كسري و نقصان مدارك طبق فرم پيوست شماره 3.

1-2- ارسال تصوير را‡ي كميته به واحد درآمد شعبه طي فرم پيوست شماره 4 جهت ثبت و علامت‌دار نمودن مشاغل تأييد شده در فايل هويتي كارگاه در قسمت باجه دريافت و در محلهايي كه در سيستم تعبيه گرديده است و اقدام وفق بخش دوم و سوم بخشنامه شماره <6> كارهاي سخت و زيان‌آور و بايگاني برگ دوم فرم در پرونده فني.

1-3- تكميل قسمت <الف> و بندهاي <1> و <9> قسمت <ج> فرم پيوست شماره 5 و ارسال آن به واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي.

2 - واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي مكلف است نسبت به تكميل قسمت <ب> و بند <6> قسمت <ج> فرم مذكور (ثبت سوابق قطعي و استخراج عناوين شغلي بيمه شده طبق ليستهاي ارسالي كارفرما در طول دوره اشتغال به صورت ماه به ماه)‌ اقدام نمايد.

3 - واحد درآمد ضمن اخذ فرمهاي شماره 4 و 5 پيوست مي‌بايست بشرح ذيل عمل نمايد:

3-1- تكميل قسمت <ب> فرم پيوست شماره 5 (استخراج عناوين شغلي بيمه شده منحصراً در ماه‌هايي كه طبق ليست فاقد عنوان شغلي و نانويس بوده است، براساس گزارشات بازرسي و حسابرسي به عمل آمده از كارگاه طبق محتويات پرونده مطالباتي).

3-2- بررسي و كنترل پرداخت حق بيمه سوابق اشتغال بيمه شده در كارهاي سخت و زيان‌آور و درج نتيجه آن به طور مشروح در بندهاي <7> و <8> قسمت <ج> فرم پيوست شماره 5.‌

‌4 - واحد امور فني بيمه شدگان موظف است نسبت به بررسي، كنترل و تكميل قسمت <ب> و بندهاي <2> الي <5> فرم پيوست شماره 5 (از حيث سوابق مربوط به غرامت دستمزد ايام بيماري، مدت دريافت مقرري بيكاري، حرف و مشاغل آزاد، اختياري، سوابق منتقله، سربازي، ايام حضور داوطلبانه در جبهه و....) اقدام نمايد.

پس از تكميل و اقدامات فوق‌الذكر توسط واحدهاي ذيربط واحد امور فني مستمريها مي‌بايست نسبت به كنترل و تطبيق عناوين شغلي بيمه شده با مشاغل سخت و زيان‌آور مورد تأييد كميته‌هاي استاني در كل دوره اشتغال به صورت ماه به ماه و نيز احتساب سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور و دوره آن و انطباق با مفاد قانون و آئين‌نامه اجرايي خصوصا احراز شرايط (توالي و تناوب اشتغال و پرداخت حق بيمه) و تكميل قسمت <ر> فرم مذكور اقدام نمايد.

بديهي است فرم مذكور مي‌بايست به امضاء مسئولين واحدهاي ذيربط رسيده و مراتب احراز شرايط بازنشستگي پيش از موعد متقاضي و تأييد اقدامات انجام‌يافته توسط واحد امور فني مستمريها كتباً به كارفرما و بيمه شده مربوطه اعلام تا جهت ترك كار وي اقدام گردد.



د) - نحوه احراز توالي و تناوب اشتغال:

توالي و تناوب اشتغال بيمه شده در كارهاي سخت و زيان‌آور با توجه به مشاغل تأييد شده توسط كميته‌هاي استاني به ترتيب زير خواهد بود كه واحد امور فني مستمريها مي‌بايست با توجه به آن در مورد هر يك از متقاضيان بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان‌آور بررسي و اظهارنظر نمايد.

1 - ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه‌شده به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود به عنوان سابقه اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور محسوب مي‌گردد:

- تعطيلات هفتگي‌

- تعطيلات رسمي‌

- ايام استفاده از مرخصي استحقاقي.

- ايام استفاده از مرخصي بابت ازدواج يا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دريافت دستمزد در مورد مشمولان قانون كار.

- ايام استفاده از مرخصي استعلاجي يا استراحت پزشكي اعم از اينكه حقوق ايام مزبور توسط كارفرما پرداخت شود و يا اينكه بيمه شده از غرامت دستمزد ايام بيماري استفاده كرده باشد.

- تمام يا قسمتي از خدمت نظام‌وظيفه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل يا حضور داوطلبانه در جبهه با رعايت بخشنامه شماره 6 مشترك فني و درآمد.

- دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه شده براساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاي وي.

2 - ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه‌شده به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود موجب زايل شدن توالي اشتغال وي در كارهاي سخت و زيان‌آور نمي‌گردد:

- ايام خدمت وظيفه سربازي (دوران ضرورت و احتياط) مشروط براينكه بيمه شده حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته و يا اينكه در كار ديگري كه سخت و زيان‌آور شناخته شده مشغول به كار شده باشد.

- دوران توقيف بيمه شده در صورتي كه منتهي به محكوميت وي نگردد و يا اينكه كارفرما براساس تكليف قانوني حقوق دوران مزبور را به بيمه شده پرداخت نمايد.

- ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريه طبيعي و يا حوادث و مخاطرات اجتماعي (مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش سوزي) كه خارج از اراده كارفرما و بيمه‌شده بوده و در نتيجه آن كارگاه به طور موقت تعطيل مي‌گردد.

- ايام استفاده از مقرري بيمه بيكاري مشروط براينكه بيمه شده قبل از برقراري بيمه بيكاري در مشاغل سخت و زيان‌آور اشتغال به كار داشته و در حين مقرري بگيري يا حداكثر تا دو ماه پس از اتمام دوره مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان‌آور شناخته شده مشغول به كار شده يا طبق اين آئين‌نامه بتواند بازنشسته شود.

- ايام خدمت در جبهه كه به تأييد مراجع ذي‌صلاح رسيده باشد.

- دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه شده براساس آن آزاده شناخته شده باشد.‌

- ايام بلاتكليفي بيمه شده كه مستند به آراي صادره از سوي مراجع حل اختلاف و يا ساير مراجع قانوني منجر به صدور را‡ي بازگشت به كار يا پرداخت حقوق ايام مزبور شده باشد.

- ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيماري كه در فاصله زماني 10/5/54 تا 1/4/59 واقع شده باشد.

- غيبت غيرموجه حداكثر به مدت ده (10) روز در سال در مورد كارگاههاي مشمول قانون كار يا براساس مقررات انضباطي، تخلفاتي و يا استخدامي مربوط در كارگاههاي غيرمشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت و يا دائم نشده باشد.

- مدت يك ماه استفاده از مرخصي بدون حقوق جهت اداي فريضه حج واجب مطابق ماده <67> قانون كار و فقط براي يك بار در طول دوره اشتغال.

براساس اين آيين‌نامه همچنين ايام و موارد ذيل چنانچه در فواصل اشتغال بيمه شده به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود، توالي اشتغال را از بين برده و موجب تناوب اشتغال وي مي‌گردد.

- استفاده از مرخصي بدون حقوق به مدت بيش از دوماه به هر منظور و تحت هر عنوان علاوه برمرخصي مندرج در جزء آخر بند 2 فوق‌الذكر.

توجه: ‌استفاده از مرخصي بدون حقوق مي‌بايستي با توجه به ضوابط و مقررات و در همان دوره مربوطه با موافقت كتبي كارفرما و كارگر در زمان درخواست وفق ماده 72 قانون* كار صورت گرفته باشد.

- اخراج، استعفا، انفصال و بازخريدي مشروط براينكه حداكثر تا دوماه در مجموع پس از تاريخ موارد مزبور در مشاغلي كه سخت و زيان‌آور شناخته شده مشغول بكار نشده يا طبق اين آئين‌نامه نتواند بازنشسته شود.

- اشتغال در كارها و مشاغل عادي بيش از يكماه. اشتغال در حرف و مشاغل آزاد بيش از يكماه. بيمه‌اختياري بيش از يكماه.

- بيماري بدون دريافت مقرري بيكاري بيش از دوماه.

- ساير موارد مشابه.

توجه: استفاده از مرخصي بدون حقوق و ساير موارد يادشده فوق منحصراً در طول دوره بيمه‌پردازي در مشاغل سخت و زيان‌آور خواهد بود.



ح) - نكات مهم:

‌ - در صورت سپري شدن مهلت مقرر در بند <1> جزء <الف> ماده واحده قانون و ماده <3> آئين‌نامه اجرايي مربوطه و عدم ايمن‌سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آئين‌نامه‌هاي مربوطه (مصوب شورايعالي حفاظت فني) و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه و همچنين عدم حذف يا كاهش صفت سخت و زيان‌آوري مشاغل و عدم تأييد آن توسط كميته بدوي استان توسط كارفرماي كارگاه و احراز شرايط بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌آور توسط بيمه شده پس از تاريخ مذكور شعبه مكلف است ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه شده، نسبت به وصول زيان و خسارات وارده به سازمان برابر ماده (90) قانون تأمين اجتماعي از كارفرماي مربوطه اقدام نمايد.

2 - نحوه اقدام در خصوص محاسبه و وصول چهاردرصد(4%) حق بيمه جاري مشاغل سخت و زيان‌آور و همچنين چهاردرصد (4%) مستمري برقرار شده طبق بند <د> بخشنامه شماره <4> و بخشنامه شماره <6> كارهاي سخت و زيان‌آور خواهد بود و لازم است واحد درآمد شعب ضمن پيگيري وصول مطالبات مربوط به چهاردرصد مستمري كارهاي سخت و زيان‌آور به صورت يكجا نسبت به بررسي و كنترل ثبت مشاغل مذكور در قسمت باجه دريافت و الزام كارفرمايان مشمول به رعايت مراتب درج و ثبت عناوين شغلي بيمه‌شدگان در ليستهاي ارسالي مطابق عناوين مندرج در آراء مذكور، نسبت به بروزرساني و اخذ گردش حساب بدهي مشاغل سخت و زيان‌آور كارگاه‌هاي مشمول و پيگيري و وصول حق بيمه‌هاي متعلقه در اسرع وقت اقدام نمايند.‌

‌3 - به موجب ماده (15) آئين‌نامه آثار محدوديتها و مزاياي مندرج در قانون براي مواردي كه بازنشستگي به موجب اين آئين‌نامه ايجاد مي‌شود، منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص بوده و قابل تسري و تعميم در ديگر شغلهاي مشابه در ساير كارگاه‌ها نمي‌گردد. در صورتيكه كميته‌هاي بدوي و يا تجديدنظر سهواً و بدون توجه به ماده مذكور اتخاذ تصميم نمايند لازم است ضمن يادآوري ماده 15 آئين‌نامه نتيجه اخذ شده را به كميته مربوطه اعاده نمايند.

4 - با توجه به برنامه‌ريزيهاي به عمل آمده در خصوص رسيدگي به تقاضاي بازنشستگي پيش از موعد مشمولين قانون، واحدهاي اجرايي مكلفند در موارد ابهام در نحوه اقدام و اجراي مفاد قانون، آئين‌نامه اجرايي، بخشنامه‌ها و دستورات اداري مربوطه موضوع را به اداره كل استان منعكس و در صورتي كه موضوع نيازمند ارائه طريق و اظهارنظر باشد، مراتب پس از تكميل پرونده به انضمام ساير مستندات و گزارش مشروح جريان امر، به اداره كل امور فني مستمريها ارسال گردد.

5 - نماينده سازمان در كميته هاي بدوي معاونت امور بيمه‌اي استان و در غياب وي رئيس و كارشناس ارشد امور فني مستمريها و در كميته‌هاي تجديدنظر مديركل استان خواهد بود.

6 - نكات قابل توجه براي نمايندگان سازمان در كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر:

در جهت تسريع امور و تكريم ارباب‌رجوع و جلوگيري از سرگرداني و بلاتكليفي متقاضيان بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان‌آور رعايت نكات ذيل براي نمايندگان سازمان در كميته‌هاي مذكور الزامي خواهد بود:

- مطالعه دقيق آئين‌نامه اجرايي قانون و دستورالعمل‌هاي مربوطه به ويژه دستورالعملهاي صادره از سوي شورايعالي حفاظت فني ضرورت دارد.

- نظر به اينكه تشكيل كميته‌هاي مذكور صرفاً درارتباط با تشخيص و تطبيق مشاغل سخت و زيان‌آوري مشمولين قانون تأمين اجتماعي به استثناي شاغلين در تبصره ماده <1> و همچنين ماده <16> مي‌باشد لذا لازم است حتي‌الامكان فهرست شاغلين (شاغلين مستثني‌شده) كه درخواست سخت و زيان‌آوري دارند را از دبيرخانه اخذ و در صورت مشمول بودن تبصره ماده <1> و ماده <16> آئين‌نامه اين قبيل از بيمه شدگان به مبادي ذيربط راهنمايي شود.

- نظر به اينكه به موجب تبصره ماده <2> آئين‌نامه در موارد مشمول بند <الف> ماده <1>، اتخاذ تصميم قطعي در كميته‌ها مستلزم اندازه‌گيري و اظهارنظر كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و يا ساير مراكز داراي مجوز از وزارتخانه ياد شده مي‌باشد و با توجه به اينكه قانون الزاماتي را براي كارفرمايان اين قبيل كارگاه‌ها تعيين نموده است بنابراين لازم است اتخاذ تصميم درخصوص اينگونه پرونده‌ها با توجه به گزارش اندازه‌گيري از مراجع مذكور صورت گيرد.

مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه‌اي، پشتيباني، روِسا و كارشناسان ارشد امور فني مستمريها، بيمه شدگان، نامنويسي و حسابهاي انفرادي و درآمد حق بيمه ادارات كل استانها و روِسا و معاونين بيمه‌اي و مسئولين قسمتهاي فوق‌الذكر واحدهاي اجرايي و شركت مشاور مديريت وخدمات ماشيني تأمين خواهند بود.‌



* ماده 72 - نحوه استفاده از مرخصي بدون حقوق كارگران و مدت آن و شرايط برگشت آنها به كار پس از استفاده از مرخصي با توافق كتبي كارگر يا نماينده قانوني او و كارفرما تعيين خواهد شد.



+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم آبان 1386ساعت 14:8  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

بررسي طرح ايجاد صندوق بيمه انفرادي

صمدالله فيروزي در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، گفت: در حال حاضر بحثي در وزارت رفاه و تامين اجتماعي مطرح شده كه بيمه تكميلي در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي (مستمري‌ها و مقرري‌ها) نيز محقق شود.

وي افزود: تحقق اين امر در گرو ايجاد صندوق بيمه «حساب‌هاي انفرادي» است.

فيروزي ادامه داد: در ادامه بحث‌هاي صورت گرفته در زمينه ميانگين و نسبت سال‌هاي بيمه‌پردازي و دريافت مستمري و مزايا، اين بحث به مسوولان رده بالاي نظام از جمله رييس جمهور منتقل شد كه وي به تشكيل صندوق‌هاي انفرادي اشاره كرد كه اين موضوع مبناي كار كارشناسي و بررسي قرار گرفت.

وي در رابطه با بيمه انفرادي تشريح كرد: بيمه انفرادي يعني براي يك فرد، يك حساب دوره بيمه گذاري تعريف مي‌شود كه در آن فرد براساس قرارداد منعقد شده، حق بيمه خود را از طريق دستمزد و يا مشاركتي پرداخت مي‌كند.

وي عنوان كرد: شرايط عضويت فرد در صندوق، ميزان و نحوه پرداخت حق بيمه، مدت زمان پرداخت و ارزش افزوده متعلقه به حق بيمه وي در طول مدت بيمه‌پردازي بر اساس تعريف حساب و قرارداد منعقد شده صورت مي‌گيرد.

مدير كل برنامه‌ريزي بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ادامه داد: البته آنچه داراي اهميت است، نحوه محاسبه دوره بازپرداخت حق بيمه است كه اين موضوع بايد مورد بررسي و كار كارشناسي قرار گيرد، به طوري كه اگر اين طرح پس از كامل شدن از مجموعه وزارت رفاه و تامين اجتماعي خارج شد، توسط كارشناسان بيمه‌ايي مورد مطالعه قرار گيرد.

وي با بيان اين كه نحوه بازپرداخت حق بيمه در حساب‌هاي انفرادي كشورهاي مختلف، متفاوت است، يادآور شد: به عنوان مثال در برخي كشورها، سرمايه‌گذاري 30 ساله افراد در حساب‌هاي انفرادي به علاوه ارزش افزوده متعلقه به پس‌انداز، يك‌جا به آن‌ها پرداخت مي‌شود و يا در برخي ديگر از كشورها حساب پس‌انداز شده، ماهانه و يا سالانه پرداخت مي‌شود.

فيروزي تاكيد كرد: كارشناسان بايد معايب و محاسن اين طرح را بررسي كنند و آن را با واقعيت‌هايي كه امروزه در سيستم بيمه‌هاي اجتماعي وجود دارد، مقايسه كنند. اين كه فرد به عنوان نيروي كار بالاخره تكليف حمايتي خودش را بفهمد و بداند در نهايت چه نصيبش مي‌شود، از موضوعاتي است كه در طرح ايجاد صندوق بيمه حساب‌هاي انفرادي مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

وي اذعان كرد: در حالي كه قانون ساختار نظام جامع، وزارت رفاه و تامين اجتماعي را مكلف كرده، تمامي آحاد مردم را تحت پوشش بيمه خدمات اجتماعي در بخش درمان و مستمري‌ها قرار دهد، تمامي افراد جامعه امكان مشاركت در صندوق‌هاي بيمه‌ايي را ندارند. در اين بخش قانون دولت را مكلف كرده تا امكان بهره‌مندي افراد جامعه از خدمات بيمه اجتماعي را به طرق مختلف فراهم كند.

مديركل برنامه‌ريزي بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي افزود: از سويي ديگر در اين كنار اين مباحث، بيمه‌هاي تكميلي را نيز مطرح كرده است. در حال حاضر بخش اعظم افراد جامعه، تحت پوشش خدمات بيمه تامين اجتماعي و خدمات درماني هستند و بيمه تكميلي درمان نيز در حال ارائه است. همچنين بيمه تجاري نيز در كشور در حال فعاليت بوده و هم‌اكنون بحث بيمه تكميلي در حوزه بيمه‌هاي اجتماعي مطرح شده است.

وي خاطر نشان كرد: پيش‌نويس طرح ايجاد صندوق بيمه انفرادي، مراحل اوليه تدوين خود را پشت سر گذاشته و در مجموعه دروني وزارت رفاه و تامين اجتماعي، به بحث كارشناسي گذاشته شده و اگر صاحب‌نظران در اين مورد به نتايج قابل قبول برسند، اين طرح بيرون از وزارت رفاه نيز به بحث كارشناسي گذاشته مي‌شود.

فيروزي گفت: طرح مذكور پس از تدوين و گذارندن سيكل اداري وارد شوراي عالي رفاه و در صورت تصويب وارد هيات دولت مي‌شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم آبان 1386ساعت 19:11  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

سهم پرداخت مردم از هزینه درمان سلامت باید به 30 درصد برسد

معاون وزیر رفاه و تامین اجتماعی در گفتگو با حیات :
سهم پرداخت مردم از هزینه درمان سلامت باید به 30 درصد برسد


تهران- حیات

معاون وزیر رفاه وتامین اجتماعی گفت: طی تصمیم گیری های جدید در خصوص تعرفه های تشخیص و درمانی، طبق ماده 90 سهم پرداخت مردم از هزینه سلامت باید به 30 درصد برسد.
عبدالرحیم بنکدار در گفتگو با خبرنگار اجتماعی حیات گفت: طبق برنامه جدید، تعرفه های تشخیصی و درمانی باید براساس قیمت های واقعی و سرانه  درمانی تعیین شود و نادیده گرفتن آنها موجب می شود فاصله دولت و بخش خصوصی افزایش یابد.
وی افزود: به منظور افزایش سهم درمان می توان سرانه را بر مبنای سازمان نظام پزشکی قرار داد و دو مرجع تصمیم گیری را در ارتباط با موضوع سهم  درمان، به یک مرجع تبدیل کرد.
وی گفت: این طرح در مراکز معین در آبان ماه سال جاری در سه استان کرمانشاه، کرمان و قزوین به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد و پزشکان در این مراکز با توجه اصل 44 قانون اساسی، ماهیانه بودجه ای را از دولت دریافت کرده و دولت تنها وظیفه نظارت بر این مراکز را برعهده دارد.
وی ادامه داد: طرح ارتقای کیفیت خدمات درمانی بیمه ای، یکی از طرح هایی است که از اتلاف هزینه های مالی و منابع انسانی جلوگیری می کند و ما می توانیم با اجرای این طرح و بالا بردن تعرفه های درمانی هزینه ها را کنترل کرده و در ارایه خدمات بهتر به مردم گامی موثر برداریم.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 13:33  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

خروج همه روستاييان وعشاير تحت پوشش از نظام حمايتي تا20سال ديگر

خروج همه روستاييان وعشاير تحت پوشش از نظام حمايتي تا20سال ديگر
سرپرست دفتر بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه:
حاشيه‌نشينان مشمول خدمات بيمه‌اي وزارت رفاه نمي‌شوند

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده

امروزه از بيمه‌هاي اجتماعي به عنوان يكي از شاخصه‌هاي مهم توسعه يافتگي ياد مي‌شود. همچنين دليل مهاجرت هشت تا10 ميليون نفر از روستاييان به حاشيه شهرها ناشي از نبود بيمه‌ها و تامين اجتماعي ذكر مي‌شود، به طوري كه بارزترين نمونه‌هاي آسيب‌ها و كمبودهاي تامين و رفاه اجتماعي را مي‌توان در حاشيه شهرها و ميان روستاييان تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي به وضوح ديد.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، صندوق بيمه‌ اجتماعي روستاييان و عشاير به منظور ساماندهي امور بيمه‌اي اين قشر، توسط وزارت رفاه و تامين اجتماعي از نيمه دوم سال 84 آغاز به كار كرد. البته ناگفته نماند اين صندوق دو سال پيش از شروع فعاليت، فرصت داشته تا كارگزاري‌هاي خود را به منظور اطلاع‌رساني از مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي به روستاييان و عشاير، داير كند.

بدين‌ترتيب براي ثبت‌نام روستاييان در اين صندوق در سال‌هاي 85 و 84، دو هزار و 791 كارگزاري صندوق بيمه اجتماعي تشكيل شده است.

11 ميليون روستايي مشمول بيمه‌هاي اجتماعي مي‌شوند

آخرين آمارها حاكي از آن است كه دو ميليون و800 هزار خانوار روستايي و عشاير ـ حدود 11 ميليون نفر ـ مشمول بيمه‌هاي اجتماعي مي‌شوند كه صندوق بيمه روستاييان و عشاير تاكنون موفق به جذب حدود 15 درصد از جمعيت مذكور شده است.

ناگفته نماند اكثر اين افراد تحت پوشش دستگاه‌هاي حمايتي هستند كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي در صدد بيمه كردن اين قشر به منظور خروج آن‌ها از چرخه حمايت‌هاي اين دستگاه‌ها است. در همين راستا وزارت رفاه با اختصاص اعتباري معادل 46 ميليارد تومان و پرداخت يك سوم از سهم حق بيمه جمعيت ياد شده، از ماه مبارك رمضان اقدام به بيمه كردن مددجويان كميته امداد امام خميني (ره)، زنان سرپرست خانوار بهزيستي و خادمان مساجد ساكن در روستاها كرده است.

به گزارش ايسنا، از بدو تاسيس اين صندوق، به منظور ايجاد فرصت عضويت در صندوق بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و عشاير محدوديت سقف سني وجود نداشت، اما پس از فعاليت كارگزاري‌ها، اطلاع‌رساني در زمينه بيمه‌ها و مزاياي آن‌ها، افزايش تعداد بيمه‌شدگان و از همه مهم‌تر، ايجاد تعادل بين منابع و مصارف صندوق‌ها، سنوات پرداخت حق بيمه لحاظ شد. به طوري كه به تدريج سقف سني حداكثر 55 سال براي مردان و 45 سال براي زنان و همچنين دارا بودن حداقل 15 سال سابقه پرداخت حق بيمه ابتدا در 10 استان آذربايجان شرقي، اصفهان، خراسان رضوي، خوزستان، سمنان، قم، كرمان، مركزي و يزد اجرا و سپس در پنج استان ديگر شامل اردبيل، چهارمحال و بختياري، زنجان، ‌فارس و همدان اجرا شد. همچنين مقرر شد اين محدوديت در 15 استان باقي‌مانده نيز تا پايان امسال اعمال شود.

هم اكنون بيش از 383 هزار خانوار تحت پوشش اين صندوق هستند. همچنين حدود يك هزار خانوار مستمري‌بگير ناشي از فوت سرپرست خانوار، ماهانه 100 هزار تومان مستمري دريافت مي‌كنند. اين در حاليست كه روستاييان و عشاير با پرداخت 54 تا 90 هزار تومان براي يك‌سال يك خانواده نزد صندوق بيمه مي‌شوند.در اين راستا سهم دولت به ازاي هر خانواده 108 تا 180 هزار تومان براي يك‌سال است. به طوري كه دولت دو برابر رقم پرداختي يك خانوار را مي‌پردازد.

ظرف 20 سال آينده كليه روستاييان و عشاير تحت پوشش نهادهاي حمايتي از چرخه نظام حمايتي خارج مي‌شوند

موسويان ـ‌ مدير عامل صندوق بيمه‌ روستاييان و عشاير ـ در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، اعلام كرد: 170 هزار و 370 زن سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي با پرداخت حق بيمه آن‌ها از سوي دولت در شش ماهه دوم در صندوق بيمه روستاييان و عشاير بيمه مي‌شوند.

موسويان اظهار كرد: با توجه به اين كه بر اساس بند «د» ماده 96 برنامه پنج ساله چهارم توسعه، افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي بايد به سمت نهادهاي بيمه‌اي سوق داده شوند، بيمه كردن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي مورد توجه وزارت رفاه قرار گرفت.

وي تصريح كرد: به همين دليل طرح بيمه كردن زنان سرپرست خانوار تحت پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستي ساكن در مناطق روستايي و عشايري مطرح شد كه در اين رابطه 46 ميليارد ريال جهت تامين سهم بيمه شده اين افراد اختصاص يافت.

مديرعامل صندوق بيمه‌ روستاييان و عشاير اظهار كرد: بر اساس اطلاعات به دست آمده، 40 درصد اين مبلغ در حال حاضر در اختيار كميته امداد و سازمان بهزيستي قرار گرفته است و مابقي تا پايان سال تحويل اين دو نهاد مي‌شود.

وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر تا زماني كه طبق مقررات صندوق اين افراد مشمول مستمري‌هاي صندوق بيمه روستاييان و عشاير نشده‌اند، همچنان تحت پوشش نهادهاي حمايتي خواهند بود.

موسويان يادآور شد: براساس مقررات صندوق بيمه روستاييان و عشاير در صورت ازكارافتاگي كلي و يا بازنشستگي پس از 15 سال پرداخت حق بيمه و 65 سال سن و يا فوت زن سرپرست خانواه و افراد تحت تكفل وي مشمول مستمري صندوق بيمه روستاييان وعشاير مي‌شوند و از حمايت نهادهاي حمايتي خارج مي‌شوند.

به گفته وي به اين ترتيب حداكثر در طول 15 تا 20 سال آينده كليه اين افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي كه در نزد صندوق‌هاي بيمه اي بيمه شده باشند، به تدريج از نظام حمايتي خارج خواهند شد.

ساكنان حاشيه شهرها مشمول خدمات بيمه‌اي وزارت رفاه نمي‌شوند

فيروزي ـ سرپرست دفتر برنامه‌ريزي و بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي ـ نيز در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، با بيان اين كه در حال حاضر بيش از 20 ميليون و 206 هزار نفر از روستاييان تحت پوشش بيمه خدمات درماني هستند، اظهار كرد: روستاييان و عشاير به دليل ضرورت استفاده از بيمه‌هاي درماني از اين نوع بيمه استقبال مي‌كنند، اما از بيمه‌هاي اجتماعي به دليل برخورداري از مزاياي آن‌ها در بلندمدت استقبال چنداني نمي‌شود.

وي با اشاره به اين كه وزارت رفاه و تامين اجتماعي نمي‌تواند بالاجبار فردي را تحت پوشش بيمه‌هاي اجتماعي قرار دهد، تاكيد كرد: صندوق‌هاي بيمه‌هاي اجتماعي، وزارت رفاه و دولت از طريق امكانات رسانه‌ايي و در حد توان، شروع به اطلاع‌رساني در مورد مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي كرده است، اما يكي از مشكلات پيش رو اين است كه روستاييان تا زماني كه به عينه دريافت مستمري توسط بيمه شده را نبينند، مزاياي بيمه‌هاي اجتماعي را باور نمي‌كنند.

فيروزي ادامه داد: برخي افراد منافع كوتاه مدت، بي‌اهميت جلوه دادن بيمه‌هاي اجتماعي و پس‌انداز حق بيمه توسط خود آن‌ها براي استفاده در آينده را از دلايل بيمه نشدن ذكر مي‌كنند. به همين دليل گفته مي‌شود، نمي‌توانيم كسي را به زور بيمه كنيم.

وي يادآور شد: تنها كار و كمك وزارت رفاه در اين باره استفاده از ابزار تبليغات است.

فيروزي درباره بيمه‌هاي اجتماعي ساكنين حاشيه شهرها كه اكثر آن‌ها را روستاييان مهاجر تشكيل مي‌دهند، به ايسنا، گفت: اين قشر نه جزو ساكنان شهرها محسوب مي‌شوند و نه جزو شهري‌ها. همچنين وزارت رفاه در حيطه جغرافيايي تعريف شده، خدمات ارايه مي‌كند.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آبان 1386ساعت 11:36  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

تامين اجتماعي در انتظار كم‌سابقه‌ترين تغييرات

مقدمه وبلاگ حقوق کار وتامین اچتماعی

 نزدیک به ۲ماه قبل به دنبال اظهار نظرهای غیر واقعی وگاها مغرضانه توسط بعضی محافل ومتاسفانه انعکاس ان توسط تعدادی از خبرگزاری ها پیشنهادی برای تشکیل میزگردی در ایسنا داده که با استقبال روبرو شد.ودر این میزگرد نکات خوب وفنی ارائه گردید ولی به دلائل غیر معلومی تا کنون  علیرغم تماس های متعدد انتشار نیافت.ومتاسفانه هم اکنون نیز که بر روی خروجی اسنا قرار گرفته است.بسیار ناقص غلط وجانبدارانه تهیه گردیده است وبسیاری از نکات کلیدی وفنی بحث حذف گردیده .است.وبیشتر بنظر میرسد به علت نااشنائی مجری جلسه واحتمالا نگاه جانبدارانه وی صورت گرفته باشد.وبخش مهمی از نظرات اقایان محسن ایزدخواه ودکتر بنکدار که پاسخ به شبهات نمایندگان کارگران بوده است سانسور گردیده است. متن میزگرد ایسنا بشرح ذیل است.

                         دو سال پيش وزارت رفاه و تامين اجتماعي با عنوان كردن اين موضوع كه منابع و مصارف برخي از صندوق‌هاي بيمه‌گر با يكديگر هماهنگي نداشته و مصارف آن‌ها بر درآمدشان فزوني يافته، به منظور جلوگيري از ورشكستي اين صندوق‌ها با تشكيل كميته‌ايي درصدد ايجاد تغييراتي در اركان صندوق‌ها برآمد.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، همچنين وزارت رفاه كه نظارت عاليه بر صندوق‌هاي بيمه‌گر در راستاي هماهنگي سياست‌هاي رفاهي ـ اجتماعي، مديريت و مصارف آن‌ها را عهده دار است، خود را موظف به اصلاح اركان اين گونه صندوق‌ها و اعضاي تصميم‌گيرنده آن شامل اعضاي شورا، هيات مديره، مديرعامل و هيات نظارت مي‌داند.

بنابراين برخي از اين تغييرات از جمله تغيير نام «سازمان» تامين اجتماعي به «صندوق» تامين اجتماعي، ـ تبصره دو ماده 17 قانون ساختار رفاه و تامين اجتماعي ـ ، انتخاب نصف به علاوه يك نفر از اعضاي هيات امنا يا مجمع صندوق به پيشنهاد وزير رفاه ـ ماده هفت قانون ساختار ـ و انتخاب اعضاي هيات مديره صندوق‌ها مركب از پنج يا هفت نفر از افراد، با تخصص مورد نياز، حداقل مدرك كارشناسي ارشد، پنج سال سابقه فعاليت تخصصي را به مدت چهار سال ـ بند ب ماده 17 قانون جامع ساختار رفاه و تامين اجتماعي ـ و حفظ شخصيت حقيقي و استقلال منابع مالي صندوق‌ها ـ ماده چهار ـ در هيات دولت مصوب شده است.

در حالي كه گفته مي‌شود، اين تغييرات در راستاي جلوگيري از ورشكستگي و هر نوع سوءاستفاده از سازمان‌هاي بيمه‌گر از جمله سازمان تامين اجتماعي مصوب شده، اما با انتقاداتي از سوي جامعه كارگري و كارفرمايي نيز مواجه شده است.

به همين منظور خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با برگزاري ميزگردي با حضور نمايندگان جامعه كارگري، كانون بازنشستگان، شوراي عالي تامين اجتماعي، معاون هماهنگي و نظارت وزير رفاه و يكي از پيشنهاددهندگان اوليه تغييرات اركان صندوق‌هاي بيمه‌گر به بررسي ديدگاه‌ها و نقطه نظرات اين افراد پرداخته است.

سهم تاثيرگذاري دولت در قانون جديد ساختار رفاه و تامين اجتماعي 5/0 درصد كاهش يافت

طبق قانون جديد ساختار رفاه نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي تبديل به ماشين امضا شده‌اند

دكتر بنكدار ـ‌ معاون هماهنگي و نظارت وزارت رفاه و تامين اجتماعي ـ با حضور در ميزگرد ايسنا، با استناد به قانون فعلي جامع ساختار رفاه و تامين اجتماعي گفت: در حال حاضر تعداد اعضاي شوراي عالي رفاه مركب از 13 نفر يعني شش وزير به علاوه رييس سازمان مديريت و شش نفر از نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي است. در حالي كه در قانون جديد ساختار رفاه و تامين اجتماعي اين اعضا مركب از 15 نفر، شامل يك وزير به علاوه هفت نفر به پيشنهاد او، با تاييد شوراي عالي رفاه و تصويب هيات وزيران و هفت نفر باقي مانده نيز متشكل از نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي هستند.

وي افزود: همچنين در قانون فعلي مدت مسووليت اعضاي شوراي سازمان تامين اجتماعي سه سال و در قانون جديد به چهار سال افزايش يافته است. همچنين در قانون فعلي سهم تاثيرگذاري دولت 8/53 درصد و در قانون جديد جامع رفاه و تامين اجتماعي با كاهش به 3/53 درصد رسيده است.

بنكدار سهم تاثيرگذاري جامعه كارگري و كارفرمايي طبق قانون فعلي را 2/46 و بر اساس قانون جديد 7/46 درصد خواند.

به گزارش ايسنا، علي دهقان‌كيا ـ عضو هيات نظارت بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي ـ در اين باره گفت: قبول مي‌كنم در قانون جديد، اعضاي شورا دولتي نيستند و ممكن است، از نيروهاي سازماني و يا كارشناس باشند، اما وزير هفت نفر از اعضا را انتخاب مي‌كند و اعضاي شورا مي‌شود، نصف + 1 نفر. پس تصميماتي را كه 51 درصد اعضا اتخاذ مي‌كنند، نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي چه امضا بكنند و چه نكنند، تاثيري در تصميم گرفته شده، ندارد، چرا كه اين جامعه تبديل به ماشين امضا مي‌شود. به همين دليل جامعه كارگري و كارفرمايي مخالف اين ماده است و آن را قبول ندارد.

قبول داريم به قانون جديد ايراداتي وارد است

دهقان‌كيا درباره افزايش مدت مسووليت اعضاي شورا از سه به چهار سال، گفت: به شرط رعايت سه جانبه‌گرايي موافق اصل ياد شده هستيم.

دكتر بنكدار از دهقان‌كيا ‌پرسيد: واقعيت اين است كه اساسنامه قانون ساختار نظام جامع رفاه تصويب و به هيات دولت رفته است. حال شما در قبال انتخاب وضع موجود با آنچه در آينده اتفاق مي‌افتد، كدام را ترجيح مي‌دهيد؟ كدام‌يك در جهت اهداف جامعه كارگري و كارفرمايي است؟ هر چند قبول داريم به قانون جديد ايراداتي وارد است. اما باز سوال مي‌كنم در كدام قانون نقش شما بهتر ديده شده است؟

دهقان‌كيا به بنكدار پاسخ داد: همه موارد قانون جديد به شرط رعايت سه جانبه‌گرايي خوب است.

محمد اشرفي ـ عضو شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي ـ نيز با حضور در اين ميزگرد خطاب به نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي گفت: بهتر است، بر سر مواضع خود نايستيم. اگر دكتر بنكدار با كار كارشناسي مي‌گويد نقش جامعه كارگري و كارفرمايي نسبت به گذشته سه يا چهار دهم درصد بيشتر شده، شما نبايد بگوييد با افزايش تصميمات 51 درصدي اعضاي شوراي عالي، جامعه كارگري در تصميمات سازمان نقشي نداريم.

وي ادامه داد: در قانون جديد نقش جامعه كارگري و كارفرمايي از صفر به 46 درصد افزايش يافته است. بنابراين شما مي‌توانيد دولت را متقاعد كنيد، باز هم نقشي نداريد و اين گونه خواهان افزايش تاثيرگذاري تصميمات خود شويد.

اشرفي با تاكيد بر گفته‌هاي نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي مبني بر اين كه قانون ساختار در وضع موجود رضايت‌بخش نيست، روبه دهقان‌كيا، اظهار كرد: فرد مومن، شما كه عضو هيات نظارت و عملكرد سازمان تامين اجتماعي هستيد، بايد جلوي برخي چيزها را بگيريد. بيش از چهار ماه است، جلسه‌ شوراي عالي تامين اجتماعي تشكيل نشده و هزينه‌هايي در حال صرف شدن است كه بايد با اجازه‌ شوراي عالي هزينه شود. شما اين موضوعات را رها كرده و به ماده 17 اساسنامه و سه جانبه‌گرايي تاكيد مي‌كنيد؟

قانون جامع ساختار رفاه، انحصار مديريتي سازمان را فرو مي‌ريزد

چرا در قانون جديد نگفتند اعضاي شورا از بدنه سازمان باشند؟

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، ناصر برهاني ـ‌ رييس هيات مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور ـ وارد بحث ميزگرد شد و اظهار كرد: اين جامعه با سمت و سوي قانون موافق است، چرا كه انحصار مديريتي سازمان فرو مي‌ريزد. به عنوان مثال اگر نماينده شهري مي‌گفت «با اين كه شهر ما كارگر ندارد، سازمان تامين اجتماعي در آنجا بيمارستان بسازد»، اگر مديرعامل موافقت مي‌كرد، اين كار انجام مي‌شد و شوراي عالي كاره‌اي نبود.

وي ادامه داد: اما وقتي امروز گفته مي‌شود، شوراي عالي تركيبي بوده و قدرت بيمه شدگان افزايش يافته، دكتر بنكدار بحث افزايش تاثيرگذاري و نقش جامعه كارگر و كارفرما را مطرح مي‌كند. در حالي كه جايگاه افراد اين جامعه با ساختار قبلي هيچ فرقي نكرده است.

برهاني‌ با اشاره به انتخاب اعضاي شوراي عالي تامين اجتماعي و مقايسه قانون فعلي و جديد اظهار كرد: در قانون ساختار جديد، وزير رفاه هفت نفر از اعضا را انتصاب مي‌كند كه در قانون قبلي اين افراد متشكل از وزرا و يا نمايندگان آن‌ها بودند كه هر يك از آن‌ها به دستور وزير مربوطه عمل مي‌كردند و هيچ گاه با يكديگر هم فكر نبودند.

رييس هيات مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار كشور از حاضران در جمع ‌پرسيد: چرا در قانون جديد نگفتند اعضاي شورا و غيره از بدنه سازمان باشند؟ آيا نيت استفاده از نيروي بدنه سازمان است و يا مي‌خواهند انتصابات را بر اساس توسعه سياسي انجام دهند؟

سازمان تامين اجتماعي از ديرباز تاكنون طعمه سياسي بوده است

اگر مشكل گلوگاه حل شود، بقيه موارد نيز حل مي‌شود

وي با بيان اين كه سازمان تامين اجتماعي از دير باز تاكنون طعمه سياسي بوده است،‌ ادامه داد: كساني در سازمان هستند كه وابستگي حزبي دوم خردادي، اصول‌گرايي و غيره دارند و يا كساني وارد اين سازمان مي‌شوند كه آگاهي كافي نسبت به سازمان و حقوق كارگر و كارفرما ندارند و همچنين كساني مديرعامل آن مي‌شوند كه تخصص و تحصيلات آن‌ها ارتباطي به پستشان ندارد. بنابراين با وجود چنين مسائلي از دولت مي‌خواهيم، نظارت بيشتري بر سازمان تامين اجتماعي داشته باشد.

به گزارش ايسنا، برهاني خطاب به دكتر بنكدار ـ معاون هماهنگي و نظارت وزير رفاه ـ عنوان كرد: در حالي كه مي‌گوييم براي رفع اختلافات موجود بايد براي اصلاح قانون ساختار گام‌هايي برداشته شود، شما مي‌گوييد، قانون جديد در شوراي عالي رفاه تصويب شده و به دولت رفته است؟ پس وقتي دولت قانون را تصويب كرده، چه چيزي را مي‌خواهيم اصلاح كنيم؟

در اين هنگام همهمه‌اي ايجاد مي‌شود و اشرفي با صدايي بلندتر نسبت به ديگران رو به برهاني گفت: اگر شما مشكل گلوگاه را حل كنيد، بقيه موارد حل مي‌شود.

برهاني با عصبانيت جواب داد: اما ما اين ساختار جديد را پذيرفته‌ايم.

اشرفي با خنده اظهار كرد: شما تبصره‌اي نوشته‌ايد كه همه را كله كرده است.

دهقاني‌كيا وارد بحث شد و در پاسخ به اشرفي گفت: شما نگرانيد؟

اشرفي رو به نمايندگان جامعه كارگري اعلام كرد: من نگران سازمان هستم نه چيز ديگر!

آيا بيمه ‌شده‌ها حق دخالت در سرنوشت خود را ندارند؟

دولت به دليل ابراز قدرتي كه در دست دارد نبايد وارد مباحث مديريتي سازمان شود

نصف + يك، به معناي مديريت سازمان به دست دولت است

دهقان‌كيا ـ عضو هيات نظارت بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي ـ عنوان كرد: در حال حاضر بيمه‌ شده‌ها براي دريافت خدمات از سازمان تامين اجتماعي30 درصد از حقوق خود را به صورت اجباري و نه مشاركتي پرداخت مي‌كنند. حتي قبل از دريافت حقوق ماهانه خود، حق بيمه و ماليات از آن كسر مي‌شود. از طرف ديگر دولت بابت سرانه درمان و يا كمك‌هاي كوتاه مدت از سال 64 به بعد سه درصد يعني كمتر از 10 درصد به بيمه شده‌ها كمك مي‌كند. بنابراين آيا بيمه ‌شده‌ها حق دخالت در سرنوشت خود را ندارند؟ اگر حق دخالت دارند،‌ اين دخالت به نسبت سرمايه است يا سه‌جانبه‌گرايي؟

وي افزود: معتقديم در مديريت سازمان بايد سه جانبه‌گرايي به صورت مساوي برقرار باشد، چرا كه اگر كارفرماها در مديريت سازمان حضوري فعال داشته باشند، مي‌دانند پولي را كه پرداخت مي‌كنند، كجا مي‌رود.

وي ادامه داد: از سويي ديگر دولت به دليل ابراز قدرتي كه در دست دارد، نبايد وارد مباحث مديريتي سازمان شود. در حالي كه وقتي مسئله نصف + يك، مطرح و مصوب مي‌شود، به معناي مديريت سازمان به دست دولت است.

خواستار نظارت دولت بر هزينه‌هاي درمان غيرمستقيم و مستقيم هستيم

تنها چيزي كه در وزارت رفاه لحاظ نشده بحث شفاف سازي و جايگاه بيمه‌شده‌هاست

دهقان‌كيا با بيان اين كه دولت در برنامه سوم توسعه موظف شده است50 درصد از بدهي‌هاي خود به سازمان تامين اجتماعي را تسويه كند، يادآور شد: همچنين براساس اصل 96 بنده «ه» برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است با سازمان تسويه حساب كند.

وي با اشاره به بدهي شش هزار و500 ميليارد توماني دولت به سازمان تامين اجتماعي، گفت: دولت هميشه مي‌گويد، اصل و فرع پول شما در بانك است و بهره‌اش را مي‌گيريد. از سويي ديگر نگراني عمده ما در مورد هزينه‌هاي درمان غيرمستقيم و مستقيم است كه خواستار نظارت دولت در اين امر هستيم.

عضو هيات نظارت بر عملكرد سازمان تامين اجتماعي ادامه داد: هيچ كس به فكر كارگران نيست و گفته مي‌شود، با استفاده از قانون ساختار در صدد شفاف‌سازي هستيم، اما تنها چيزي كه در وزارت رفاه لحاظ نشده، بحث شفاف‌سازي و جايگاه بيمه شده‌ها است. از سويي ديگر، هم اكنون هيچ مديركلي در صندوق مالي و اداري، حق امضا ندارد، مگر با مجوز وزارت رفاه و اين موضوع اجرا و مداركش نيز موجود است.

سه‌جانبه‌گرايي بايد مباني علمي، تئوري و قانوني داشته باشد

به گزارش ايسنا، ايزدخواه ـ مشاور عالي اسبق مديرعامل سازمان تامين اجتماعي ـ با حضور در اين ميزگرد در پاسخ به گفته‌هاي دهقان‌كيا گفت: دهقان‌كيا مي‌گويد چون30 درصد از حق بيمه را كارگران مي‌پردازد، پس مديريت سازمان تامين اجتماعي بايد به صورت سه‌جانبه‌گرايي اداره شود. درست است كه اين حرف‌ها از سر دلسوزي است،‌ اما بايد مباني علمي، تئوري و قانوني داشته باشد.

اشرفي ادامه بحث را به دست گرفت و افزود: در قانون جديد رفاه و تامين اجتماعي، عدالت در سه‌جانبه‌گرايي رعايت نشده و از اين نظر داراي ايراد است و ما حرف جامعه كارگري و كارفرمايي در اين زمينه را مي‌پذيريم.

وي با اشاره به پاره‌اي از اظهارات دهقان‌كيا مبني بر اين كه سازمان‌هاي تامين اجتماعي در دنيا به صورت سه‌جانبه‌گرايي اداره مي‌شوند، اظهار كرد: مبحث مديريت سه جانبه‌اي را بايد قبل از تصويب قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي بيان مي‌كرديد، اما اكنون كه اين موضوع لحاظ نشده است، بدين معنا نيست كه جامعه كارگري و كارفرمايي نقشي در اجراي قانون جامع رفاه ندارند.‌ بلكه كارگر،‌ كارفرما و دولت وجود دارند و تعامل اين سه، امنيت خاطري براي اقتصاد كشور ايجاد مي‌كند. پس بهتر است به قضيه اين گونه نگاه كنيم كه اگر هر يك از اين سه عضو نباشند،‌ سازمان تعطيل مي‌شود.

وقتي جمعيت مستمري بگيران از حد متعارف خارج شود، سنگ دولت را به سينه مي‌زنيم كه دولت بايد پاسخگو باشد

دولت براي جامعه كارگري و كارفرمايي ايجاد امنيت مي‌كند

نمي‌دانيم تامين اجتماعي در آينده چگونه اداره مي‌شود

اشرفي ـ عضو شوراي عالي سازمان تامين اجتماعي ـ با لحني قانع‌كننده به نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي اشاره و ذكر كرد: چنانچه قوانين بازنشستگي پيش از موعد، تسهيلات،‌ سوءاستفاده‌هاي وزارتخانه‌هاي ديگر از سازمان تامين اجتماعي و جمعيت مستمري‌بگيري كه از حد متعارف خارج مي‌شود را در نظر بگيريم، اين سوال پيش مي‌آيد كه اين صندوق را چه كسي بايد كنترل كند؟ و در اين موقع سنگ دولت را به سينه مي‌زنيم كه دولت بايد پاسخگو باشد.

وي ادامه داد: اگر شما هم اكنون 30 درصد و دولت تنها سه درصد از حق بيمه را پرداخت مي‌كند‌ در عوض دولت براي جامعه كارگري و كارفرمايي امنيت ايجاد مي‌كند.

اشرفي با تاكيد بر اين كه چنين مباحثي نياز به اصلاحات كوچكي دارد، عنوان كرد: مي‌توان بر روي اين اصلاحات بحث و جاهايي كه نياز است را اصلاح كرد.

به گزارش ايسنا، وي اذعان كرد: سازمان تامين اجتماعي در حال حاضر بدون دريافت ديناري از دولت، پاسخگوي يك سوم جمعيت كشور است و اين جزو خصوصيات مثبت اين سازمان است. اما نمي‌دانيم، فردا چه اتفاقي رخ دهد و نمي‌دانيم صندوق در آينده چگونه اداره مي‌شود.

دولت مكلف به تامين نيازهاي اساسي مردم است

دهقان‌كيا نيز در برابر اين گفته اشرفي گفت: طبق اصل 29 قانون اساسي، دولت مكلف به تامين نيازهاي اساسي مردم كشور است.

اشرفي گفت: احسنت. چرا الان اصل 29 خوب است، اما وقتي مي‌خواهيم اساسنامه سازمان را بنويسم مي‌گوييد اين اصل به درد نمي‌خورد؟ بايد همه اين‌ها را با هم لحاظ كرد. همچنين بايد با تفاهم پيش رفت نه اين كه هر كدام سر موضع خود بايستيم.

برهاني وارد بحث شده و اظهار كرد: در زمان نوشتن قانون جامع نيز انتقاد داشتيم كه نظام جامع طوري نوشته شود كه آفتي به بيمه شده‌ها نرساند.

ايزدخواه كه خود يكي از پيشنهاددهندگان تغيير اركان سازمان‌هاي بيمه‌گر است، گفت: بهتر است بگوييم شركاي اجتماعي نه بيمه‌شده‌ها.

برهاني با حالتي حق به جانب تاكيد كرد: شما كه مي‌گوييد، من سه جانبه‌گرايي را قبول ندارم؟

ايزدخواه اظهار كرد: دليل دارم. سهم شريك مشخص است.

برهاني با صدايي بلند گفت: اما شريك كه اينجا كاره‌اي نيست.

ايزدخواه رو به حاضران در جلسه عنوان كرد: من توضيح زيربنايي دارم.

برهاني تصريح كرد: شما توضيح داديد و قانون زيربنايي را نوشتيد. در قانون جامع نوشته شده شرايط احراز شرايط اعضاي شوراي عالي بايد تصويب شود. آيا درست است كه ....

ايزدخواه ميان صحبت‌هاي برهاني وارد شد و پاسخ داد: شرايط احراز براي نمايندگان دولت است. اگر در قانون جامع شرايط احراز نوشته شده، اشتباه است.

برهاني رو به ايزدخواه اظهار كرد: اما در قانون جامع نوشته شده است، شوراي عالي؟

چرا نمايندگان جامعه كارگران نمي‌توانند دستمزدها را افزايش دهند؟

به گزارش ايسنا، ايزدخواه با بدست گرفتن جلسه افزود: اين همه صحبت از سه جانبه‌گرايي مي‌شود. حال من مي‌گويم چرا در سازمان تامين اجتماعي نبايد سه‌جانبه گرايي مطلق حاكم باشد.

وي خطاب به نمايندگان كارگران ادامه داد: شما در شوراي عالي كار سه جانبه هستيد، اما چرا نمي‌توانيد دستمزدها را افزايش دهيد؟ مگر خط فقر را درآمد 250 هزار تومان اعلام نكردند؟ پس چرا نتوانستيد حقوق‌ها را افزايش دهيد؟ در حالي كه هم اكنون همه چيز ديكته شده است.

دهقان‌كيا در برابر گفته ايزدخواه اذعان كرد: آيا جايگاه تامين اجتماعي با چيزي كه مي‌گوييد يكي است؟

برهاني نيز در اين باره خاطر نشان كرد: كارگر و كارفرما در شوراي عالي كار سهمي ندارد،‌ اما سازمان تامين اجتماعي براي كارگر و كارفرماست.

ايزدخواه در دفاع از گفته‌هاي خود تصريح كرد: اتفاقا تصميمات شوراي عالي كار زيربناي تامين اجتماعي است؛ چرا كه حق بيمه، حداقل و حداكثر دستمزدها بر اساس تصميمات شوراي عالي كار اتخاذ مي شود. پس بياييد بر اساس واقعيت‌ها صحبت كنيم. در شوراي عالي كار سه‌ جانبه‌گرايي مطلق است. مثل ILO، اما شما در آنجا جزو اقليت هستيد.

با اين حرف دوبار همهمه‌اي در ميزگرد ايجاد مي‌شود.

دولت مي‌تواند نسبت به سازماني كه سرنوشت آن با امنيت ملي كشور گره خورده، بي‌تفاوت باشد؟

در هيچ جاي دنيا دولت‌ها از تامين اجتماعي بهره‌مند نشدند

ايزدخواه با اشاره به مقابله نامه 102 سازمان بين‌المللي كار گفت: ماده 72 مقابله‌نامه اذعان دارد در صورتي كه اداره مربوطه ـ تامين اجتماعي ـ بر اساس قانون شكل گرفته باشد، مي‌تواند نمايندگان شركاي اجتماعي نداشته باشد. اين ماده نمي‌گويد تكليف است، اما مي‌گويد، مي‌تواند نداشته باشد.

وي ادامه داد: از سال 31 تاكنون، شركاي اجتماعي همواره در تامين اجتماعي وجود داشته‌اند. با اين حال مگر دولت مي‌تواند، نسبت به سازماني كه سرنوشت آن با امنيت ملي، اجتماعي و اقتصادي كشور گره خورده است، بي‌تفاوت باشد؟ چرا كه در حال حاضر صندوق‌هاي بازنشستگي كشوري و نيروهاي مسلح، رو به ورشكستگي هستند كه در اين صورت باري به دوش دولت اضافه مي‌شود. آيا دولت مي‌تواند بگويد من نقشم را كمرنگ مي‌كنم، كارگران و كارفرمايان براي خود تصميم بگيرند و وقتي با كسري مواجه شدند، رديف بودجه‌اي براي آن‌ها در نظر مي‌گيرم؟! به همين دليل در قانون ساختار از نصف + يك يعني اكثريت بسيار ضعيف استفاده شده است.

به گزارش ايسنا، وي تصريح كرد: از سوي ديگر در هيچ قوانين و مقرراتي دولت‌ها، مسووليت‌ها و طرح‌هاي تامين اجتماعي را به ديگري نمي‌سپرند و سپس بگويند شما براي من (دولت) هزينه بتراش و من در بودجه عمومي كسري‌ها را لحاظ مي‌كنم! در عين حال گفته شده تامين اجتماعي مي‌تواند از شركاي خود كه كارگر و كارفرمايان هستند، استفاده كنند.

برهاني در برابر اظهارات ايزدخواه گفت: عكس ماجرا را هم بگوييد كه در هيچ جاي دنيا، دولت‌ها از تامين اجتماعي بهره‌مند نشدند اما در ايران دولت از تامين اجتماعي بهره‌مند مي‌شود.

برهاني خطاب به اشرفي و با حالتي تاكيدي خاطر نشان كرد: دولت از سازمان تامين اجتماعي بهره‌مند شده است يا خير؟

اشرفي به برهاني پاسخ داد: بله بهره‌مند شده است.

نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي ايران نمايندگان مطلق نيستند

ايزدخواه ادامه داد: فرض كنيد سه جانبه‌گرايي مطلق وجود داشته باشد، بنده به عنوان كارشناسي كه 30 سال در حوزه كار و تامين اجتماعي فعال بوده‌ام، مي‌گويم نمايندگان جامعه كارگري و كارفرمايي ايران نمايندگان مطلق نيستند، چرا كه در يك مقطع زماني سه هزار و600 شورا وجود داشت، اما در حال حاضر يك هزار شورا وجود دارد و يك‌هزار شورا، چقدر مي‌تواند نماينده كارگري داشته باشد؟

بگذاريد جامعه كارگري لااقل خود را تخليه كند

نبايد جامعه كارگري را وادار به مقاومت كرد

تامين اجتماعي ظرف 2 تا 3 سال آينده قادر به پرداخت حقوق بازنشستگان نيست

به گزارش ايسنا، علي‌اكبر خبازها ـ رييس كانون بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي ـ در برابر اظهارات ايزدخواه پاسخ داد: بايد به صورتي حركت كنيم كه به جامعه كارگري اجازه اظهار نظر و عقيده را بدهيم. درست است كه نظر اين قشر هيچ‌گاه اجرا نمي‌شود، اما همين اندازه كه عقيده خود را ابراز كنند، تخليه مي‌شوند و نبايد آن‌ها را وادار به مقاومت كرد.

وي ادامه داد: در حال حاضر ايزدخواه مي‌گويد كجا نوشته شده سه جانبه‌گرايي؟ ما مي‌گوييم عرف و عادت نيمي از قانون است. بنابراين اين قشر را ملاحظه كنيد و نگوييد سه‌جانبه‌گرايي معنايي ندارد! چرا كه در حال حاضر يك ميليون و300 هزار بازنشسته تامين اجتماعي وجود دارد، ‌دو سال ديگر با وجود قوانين بازنشستگي پيش از موعد، سخت و زيان‌آور و غيره اين رقم سه برابر مي‌شود.

ايزدخواه تاكيد كرد: پس اينجا بايد چسبيد به دولت، چون دولت ضامن ورشكستگي سازمان است و تامين اجتماعي ظرف دو تا سه سال آينده قادر نيست، حقوق بازنشستگان را پرداخت كند.

دهقان‌كيا در پايان اين بحث گفت: تنها مشكل موجود، بحث شوراي عالي و نصف به علاوه يك است است، اگر اين شورا سه جانبه شود، تمامي اين مشكلات نيز رفع مي‌شود.

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آبان 1386ساعت 19:50  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

نظر نمایندگان سازمان بین المللی کار پیرامون تشکل های کارگری و کارفرمایی در ایران

یک گروه شش نفره از سازمان بین المللی کار که بررسی آزادی انجمن ها و وضعیت دستمزدهای کارگران به ایران سفر کرده است، قوانین ایران را تبعیض آمیز و به نفع دولت ارزیابی کرده و از دولت خواسته تا این قوانین را هر چه زودتر اصلاح کند.
 
 

"کلوپاترا دامبیا" سرپرست هیات اعزامی سازمان بین المللی کار در نشست کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران تاکید کرده که "آزادی انجمن ها حق کارفرمایان و کارگران است تا خود را سازماندهی کنند."

یکی از موضوعات اصلی که این گروه شش نفره آن را بررسی می کنند این است که ایران به مقاوله نامه های ۹۵ (حمایت از دستمزدها) و ۱۱۱( آزادی انجمن ها) پیوسته اما اجرای آن با مشکلاتی مواجه است.

دامبیا، هیات به این نتیجه رسیده که در خصوص این کنوانسیون نتایج خوبی حاصل شده اما هنوز مشکلات زیادی وجود دارد که بین خانم ها و آقایان در قانون کار ایران تبعیض زیادی وجود دارد.

بحث در باره تبعیض بین زنان و مردان کارگر در مورد ایران جدی است اما مقامات ایران می گویند که نزدیک به ۶۵ درصد پذیرفته شدگان کنکور سراسری زنان هستند و در تقسیم مسئولیت ها نیز بین زن و مرد تبعیضی وجود ندارد.

سازمان بین المللی کار بر آزادی انجمن های کارگری و کارفرمایی تاکید دارد و به گفته خانم دامبیا، آزادی انجمن ها حق کارفرمایان و کارگران است تا خود را سازماندهی کنند.

دولت ایران در دو سال اخیر در مخالفت با برخی تشکلهای کارگری و کارفرمایی، تلاش کرده تا تشکل هایی موازی ایجاد کرده و تشکل های سابق را منحل کند.

مخالفت دولت با سه مقاوله از مدت ها پیش بحث در باره مقاوله نامه های الحاقی سازمان بین المللی کار نیز در ایران جریان دارد و این کشور از هشت مقاوله نامه الحاقی سه تای آنها را نپذیرفته است و هیات اعزامی سازمان بین المللی کار برای مذاکره در زمینه این مقاوله نامه ها و مسائل دیگر با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس دیدار کرده است. موسی الرضا ثروتی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ایران گفته است که ایران سه مقاوله نامه "امکان تقاضای دسته جمعی و مذاکرات دسته جمعی" تشکیل گروه و تشکیلات حزبی از سوی کارگران" و "منع به کارگیری کارگران زیر سن معین" را نپذیرفته است. به گفته آقای ثروتی، مجلس موافق این سه مقاوله نامه است اما نماینده دولت اعلام کرده که "هنوز شرایط جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این سه مقاوله نامه فراهم نشده است." فعالیت های ILO در تهران، پس از انقلاب ۱۹۷۹ و تحریم ایران از سوی کشورهای اروپایی و آمریکایی متوقف شد. به رغم تعطیلی دفتر این سازمان، ایران همکاری گسترده ای با سازمان بین‌المللی کار داشته و سعی کرده با ایفای نقشی فعال تر از همکاری بیشتر این سازمان بهره مند شود. تقویت موسسات ایمنی و بهداشت کار، مدرن سازی نظام اطلاع رسانی بازار کار، اصلاح نظام دستمزد، بیمه اجتماعی و توسعه کارگاههای کوچک و متوسط و اشتغال، بخشی از فعالیت های سازمان بین المللی کار در ایران است. پنج سال پیش سازمان بين ‌المللی كار پس از اعزام هيات ويژه ‌ای برای بررسی وضعيت تشكل‌ های كارگری به ايران، گزارشی منتشر كرد که در آن اعلام شده بود كه در ايران آزادی تشكل ‌های كارگری وجود ندارد. به نظر کارشناسان این سازمان، شوراهای اسلامی كار كه به عنوان نمايندگان جامعه كارگری فعال هستند را نمی ‌توان انجمن‌ های واقعی كارگران دانست. انتشار گزارش سازمان بين‌ المللی كار در ايران با واكنش تند خانه كارگر و شوراهای اسلامی كار روبرو شد. در اين گزارش با اشاره به نقش مهم شوراهای اسلامی كار تاكيد شده بود كه برای شكل گيری يك نهضت آزاد و مستقل بايد برخی مواد قانون كار اصلاح شود. به نظر هيات سازمان بین المللی کار در صورت اصلاح برخی از مواد قانون کار " اين اطمينان حاصل می ‌شود كه هيچ ‌گونه انحصارطلبی در نمايندگی اشكال مختلف تشكل ‌های كارگری وجود ندارد." قرار بود فعالیت سندیکاها قانونی شود و سندیکاها نمایندگی کارگران و شوراهای اسلامی نقش مشورتی و مشارکت و رفاهی را برعهده بگیرند اما سرنوشت این برنامه هنوز نامعلوم است. قانون کار ايران که ۱7 سال پيش به اجرا گذاشته شده است مشکلاتی دارد و دولت محمد خاتمی تلاش می کرد تا برای پيوستن به برخی مقاوله نامه های اين سازمان، با همکاری سازمان بين المللی کار بخشی از قانون کار را اصلاح کند اما مشخص نیست که این اقدامات به کجا رسیده و وزارت کار ایران اکنون چه برنامه ای برای اصلاح قانون کار دارد؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه نهم آبان 1386ساعت 19:40  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

تامين‌اجتماعی در خدمت تامين‌دولت--دکتر پدرام سلطانی

هركس با خواندن متن معرفي سازمان تامين اجتماعي در وب‌سايت اين سازمان، این برداشت را خواهد داشت که نظارت و هدایت سازمان تامين‌اجتماعی با مشارکت سه‌جانبه دولت، کارفرما و بیمه شده صورت می‌پذیرد؛ اما با مراجعه به قانون تامين‌اجتماعی در‌می‌یا‌بیم که نقش کارفرما و کارگر (بیمه شده) کمرنگ و تا حدی نیز تشریفاتی است و زمامدار اصلی و انحصاری این سازمان در واقع همان دولت است.

تامين‌اجتماعی در خدمت تامين‌دولت
 دکتر پدرام سلطانی
 عضو هيات‌نمایندگان اتاق تهران
از مصادیق لطمه به نظام تامين‌اجتماعی کشور که در دو سال گذشته نمود پیدا کرده است تغییر مداوم مدیران این سازمان از سوی دولت است.
صندوق‌های تامين‌اجتماعی و بازنشستگی با دارا بودن منابع مالی فراوان و قابل توجه نقش بسیار مهم و تعیین‌كننده‌ای در اقتصاد ایفا مي‌كنند و از اصلی‌ترین تامين‌كنندگان مالی بازارهای مالی و سرمایه در همه کشورها هستند. در ایران نیز سازمان تامين‌اجتماعی به همراه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی با اتکا به منابع مالی فراوانی که به‌طور مداوم از محل حق بیمه‌های پرداختی کارفرمایان و بیمه‌شدگان به دست مي‌آورند، بازیگران اصلی اقتصاد کشور پس از دولت هستند؛ اما این سازمان‌ها نیز در حوزه فعالیت‌های اقتصادی‌شان کاملا تحت تسلط و مدیریت دولتی هستند که این نقیصه عامل لطمات فراوانی به كارآمدی این سازمان‌ها است، لطماتی که در نهایت متوجه اقشار آسیب‌پذیر تحت‌پوشش این سازمان‌ها مي‌شود و ادعای دولت مبنی بر حمایت از این اقشار را زیر سوال می‌برد.
سازمان تامين‌اجتماعی در معرفی خود چنین می‌گوید:
براساس قانون، سازمان تامين‌اجتماعي يك سازمان عمومي غيردولتي است كه بخش عمده منابع مالي آن از محل حق بيمه‌ها (با مشاركت بيمه شده و كارفرما) تامين‌مي‌شود و متكي به منابع دولتي نيست. به همين دليل، دارايي‌ها و سرمايه‌هاي آن متعلق به اقشار تحت پوشش در نسل‌هاي متوالي است و نمي‌تواند قابل ادغام با هيچ يك از سازمان‌ها و موسسات دولتي يا غيردولتي باشد. تكيه‌گاه اصلي اين سازمان مشاركت سه‌جانبه كارفرمايان، بيمه‌شدگان و دولت در عرصه‌هاي مختلف سياست‌گذاري، تصميم‌گيري‌هاي كلان و تامين‌منابع مالي است.
اين بخشی از متنی است که در معرفی سازمان تامين‌اجتماعی در وب سایت آن سازمان قرار داده شده است. هر خواننده‌ای با مطالعه متن بالا این برداشت را خواهد داشت که نظارت و هدایت سازمان تامين‌اجتماعی با مشارکت سه‌جانبه دولت، کارفرما و بیمه شده صورت می‌پذیرد، اما با مراجعه به قانون تامين‌اجتماعی در‌می‌یا‌بیم که نقش کارفرما و کارگر (بیمه شده) کمرنگ و تا حدی نیز تشریفاتی است و زمامدار اصلی و انحصاری این سازمان در واقع همان دولت فخیمه است. عالی‌ترین رکن سازمان تامين‌اجتماعی که شورای‌عالی تامين‌اجتماعی نام دارد، ترکیب 16 نفره‌ای است که نیمی از آن یعنی 8 نفر نمایندگان دولت هستند و از 8 نفر دیگر پنج نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر نماینده بیمه‌شدگان هستند. بنابراین در این شورا دولت به جای یک سوم سهم مشروع خود سهمی معادل نصف را به خود اختصاص داده است و هرگونه تصمیمی را می‌تواند به تنهايی اخذ یا نقض كند. ضمنا ریاست این شورا نیز به یکی از نمایندگان دولت تفویض شده است که هیچ تردیدی را در غالب بودن دولت بر شورای‌عالی تامين‌اجتماعی باقی نگذارد. رکن بعدی سازمان که هيات‌مدیره است مرکب از سه نفر است (یک نفر مدیر عامل و رييس هيات‌مدیره به‌طور همزمان و دو نفر عضو هيات‌مدیره). به‌رغم روش معمول، انتصاب این ترکیب 3 نفره به عهده شورای‌عالی تامين‌اجتماعی گذاشته نشده است و آنها مستقیما با پیشنهاد وزیر و تصویب هيات‌وزیران منصوب مي‌شوند. یعنی نمایندگان کارفرما و بیمه شده هیچ‌گونه دخالتی در این انتصابات ندارند و بدیهی است کسانی كه از ناحیه دیگری عزل و نصب مي‌شوند انتظار نمی‌رود پاسخگويی و تعامل کافی با رکن بالاتر خود داشته باشند. رکن بعدی سازمان تامين‌اجتماعی هيات ‌نظارت است که دارای 3 عضو است. هر‌کدام از این 3 عضو به ترتیب نماینده دولت، کارفرما و بیمه شده هستند. شاید به نظر برسد که در ترکیب این هيات ‌رعایت عدالت شده است، اما چنین نیست، زیرا انتخاب نماینده بیمه شده (و در برخی موارد حتی انتخاب نماینده کارفرما) توسط وزیر کار و امور اجتماعی انجام می‌پذیرد. بنابراین ملاحظه مي‌شود که حتی نظارت بر سازمان نیز در سیطره دولت قرارگرفته است.
تفویض این میزان اختیار به دولت در حالی صورت پذیرفته است که منابع سازمان توسط کارفرما‌یان و بیمه‌شدگان تامين‌ مي‌شوند و نقش دولت در تامين‌ منابع سازمان تقریبا در حد صفر است. از سوی دیگر قرارگرفتن کامل سازمان در سیطره دولت باعث شده است که مسوولان این سازمان قدرت و قاطعیت کافی در استیفای حقوق سازمان را از دولت نداشته باشند. به همین واسطه دولت نه تنها کمکی به تقویت سازمان نمي‌كند، بلکه بدل به بزرگ‌ترین بدهکار به سازمان تامين‌اجتماعی شده است که این بدهی رقمی بالغ‌بر 6000‌میلیارد تومان اعلام شده است. این مبلغ عظیم به منزله وام بدون بهره و وثیقه‌ای است که سازمان‌ها و شركت‌های دولتی از حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران اخذ كرده‌‌اند. بدین ترتیب می‌توان دریافت که قانون‌گذار با تبدیل كردن یک سازمان عمومی به سازمانی در سیطره و کنترل کامل دولت نه تنها موفق به ایجاد یک سازمان كارآمد برای تامين‌اجتماعی کشور نشده است، بلکه دست دولت را در تعمیم کسری بودجه خود به منابع عمومی و تضییع حقوق قشرهای محرومی چون بازنشستگان‌، مستمری بگیران و کارگران باز گذاشته است.
یکی دیگر از مصادیق لطمه به نظام تامين‌اجتماعی کشور که در دو سال گذشته نمود پیدا کرده است، تغییر مداوم مدیران این سازمان از سوی دولت است. سازمان تامين‌اجتماعی به واسطه وسعت کار و اهمیت وظايفی که به عهده دارد بسیار نیازمند ثبات در مدیریت و استفاده از مدیران با تجربه و تحصیل‌کرده و داشتن تفکر و برنامه‌ریزی استراتژیک است، اما این قاعده در طی این مدت نادیده انگاشته شده است و با تغییر مداوم مدیران و تغییرات گسترده در سطوح پایین‌تر مدیریت تا تک‌تک شركت‌های زیر مجموعه سازمان و گماشتن مدیرانی که تجربیات و سوابق ایشان در حوزه‌های دیگر است و گزینش ایشان بیشتر ترجیحات سیاسی داشته است تا مدیریتی، به رشد و بالندگی این سازمان لطمه وارد آورده است.
از سوی دیگر، در شرایطی که در فضای باز تعریف اصل 44 قانون اساسی و تدوین لایحه اجرای سیاست‌های اصل 44 که اخیرا در مجلس نیز از تصویب گذشت. برای اولین بار بخشی به نام بخش عمومی غیردولتی در این قانون مطرح شده است که اصولا در قانون اساسی کشور چنین بخشی تعریف نشده است. به نظر می‌رسد که منظور قانونگذار از بخش عمومی غیر‌دولتی سازمان تامين‌اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی است، اما با اشاراتی که در ابتدای این نوشته به ارکان سازمان تامين‌اجتماعی شد، به سهولت در می‌یابیم که سازمان تامين‌اجتماعی که بزرگ‌ترین سازمان بخش‌عمومی غیردولتی محسوب می‌شود، به مانند یک سازمان دولتی اداره و کنترل می‌شود و البته دیگر سازمان‌های موسوم به بخش‌عمومی غیردولتی مانند صندوق‌های بازنشستگی کشوری وضعی مشابه و حتی پررنگ تر از تامين‌اجتماعی از حیث مدیریت و کنترل دولت دارند.
آشكار است که مشکل اقتصاد دولتی که منجر به تدوین قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شده است، مشکل مالکیت دولتی نيست، بلکه ناكارآمدی‌های مدیریت دولتی بوده است‌، بنابراين در شرایطی که 40‌درصد از شركت‌های قابل واگذاری به سهام عدالت تخصیص یافته است که در بحث مدیریت دچار چالش و ابهام اساسی است و تا 40‌درصد از فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف نیز قابل واگذاری به بخش عمومی غیردولتی است که باز هم در کنترل دولت قرار دارد، نمی‌توان به رشد و شکوفایی اقتصاد کشور و افزایش بهره‌وری شركت‌ها پس از واگذاری دل بست.
باید گفت که بیشترین بهره از این نوع واگذاری، البته به زعم کسانی که هنوز به مدیریت دولتی دل بسته‌اند، نصیب دولت خواهد شد. دولت در عین حالی که ظاهرا به وظايف خود عمل كرده و واگذاری‌ها را انجام می‌دهد، بار خود را سبک می‌‌كند و پس از آن هم ضمن قطع کلیه امتیازات این شركت‌ها مدعی مالیات و عوارض خود خواهد بود و از سوی دیگر هم بدهی خود را به سازمان تامين‌اجتماعی و سایر بنگاه‌های عمومی پرداخت مي‌كند. با توجه به اين مطالب باید گفت که قانون فعلی تامين‌اجتماعی و اساس‌نامه سازمان تامين‌اجتماعی نه تنها شان و جایگاه کارفرما و بیمه شده را بسیار نادیده گرفته است و آن‌را به یک سازمان دولتی بدل كرده است بلکه در تناقض آشکار با اهداف و مقاصد قانون سیاست‌های اصل 44 قرار دارد. پس برای تامين‌حقوق دو ضلع دیگر مثلث تامين‌اجتماعی (کارفرما و بیمه شده) و متناسب كردن اندازه ضلع سوم (‌دولت) با دو ضلع دیگر و هم راستا نمودن این قانون با نیات و مقاصد اصلاحات اقتصادی کشور، بازنگری در قانون تامين‌اجتماعی ضروری است. در این بازنگری ضمن در نظر گرفتن نکاتی که در پیش به آنها اشاره شد موارد زیر نیز بايد مورد توجه قرار گیرد:
1 - امور سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی تامين‌اجتماعی بايد از امور اقتصادی و سرمایه‌گذاری جدا شود. یعنی سازمان تامين‌اجتماعی (یا وزارت رفاه) در آینده بايد صرفا یک سازمان سياست‌گذار باشد و با ایجاد و منفک كردن صندوق‌های تامين‌اجتماعی، هدایت منابع مالی و فعالیت‌های اقتصادی مربوط در این صندوق‌ها انجام شد. این امر باعث خواهد گردید که دولت نقش سياست‌گذاری خود را در قالب‌سازی تامين‌اجتماعی (یا وزارت رفاه) بهتر ایفا كند. ضمنا صندوق‌های تامين‌اجتماعی نیز می‌توانند به عنوان سازمان‌های مستقل و با رعایت سیاست‌های مربوط، به گردش منابع مالی تامين‌اجتماعی بپردازند.
2 - برای پرهيز از سوء‌مدیریت، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری‌ها، تمرکز‌زدایی، افزایش کارآیی، افزایش اشتغال و توسعه مناطق محروم بهتر است به جای وجود یک صندوق تامين‌اجتماعی مرکزی صندوق‌های تامين‌اجتماعی در کلیه استان‌ها به‌وجود آید که هر کدام منابع حاصل در حوزه استانی خود را مدیریت كنند.
3 - دولت بايد تکالیف جدی‌تری جهت پرهيز از معوق كردن تعهدات خود به صندوق‌های تامين‌اجتماعی و بازنشستگی داشته باشد. دولت همچنین بايد بودجه سازمان‌های سياست‌گذار تامين‌اجتماعی را راسا عهده‌دار شود و این هزینه‌ها را از منابع عمومی تامين‌اجتماعی تامين‌ نكند.
4 - در اداره و نظارت بر صندوق‌های تامين‌اجتماعی بايد نقش هر سه گروه ذی‌نفع تامين‌اجتماعی (دولت، کارفرما، بیمه شده) به یک اندازه باشد و دولت به هیچ‌وجه امکان اعمال‌نظر و نفوذ مستقیم یا غیر‌مستقیم بیش از حق خود را در این صندوق‌ها نداشته باشد.
از آنجا که احتمال زیادی نمی‌رود که دولت یا مجلس محترم در کوتاه‌مدت راسا در صدد اصلاح قانون اجتماعی برآیند، تشکل‌های مدنی ذی‌نفع این قانون و در راس آنها اتاق‌های بازرگانی و تشکل‌های کارفرمایی و کارگری دیگر برای ارائه پیشنهادهاي اصلاحی و پیگیری آنها تا محقق شدن اصلاح قانون تامين‌اجتماعی کشور بايد هرچه زودتر دست به کار شوند. امید می‌رود که دوضلع غیر‌دولتی تامين‌اجتماعی این نقش خود را دریابند و آستین همت را بالا بزنند.

+ نوشته شده در  دوشنبه هفتم آبان 1386ساعت 7:10  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352 مجلس شوراي ملي با اصلاحيه مورخ 17/8/1379 مجلس شورا

قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني مصوب 21/8/1352 مجلس شوراي ملي با اصلاحيه مورخ 17/8/1379 مجلس شوراي اسلامي

  ماده1:

 كارگران شاغل در كارهاي ساختماني اعم از ايجاد ساختمان يا توسعه ساختمان و يا تجديد بنا و تخريب مربوط به آن به ترتيب مندرج در اين قانون نزد سازمان بيمه هاي اجتماعي در مقابل حوادث ناشي از كار بيمه خواهد شد. تبصره1. كارگران شاغل در كارهاي ساختماني مؤسسات دولتي يا وابسته به دولت، شهرداري‌ها و مؤسسات عام المنفعه و بانكها اعم از اينكه كار به پيمانكار واگذار يا رأساً توسط مؤسسات مذكور تصدي شود و همچنين كارگران ساختماني كارخانجات كه مقررات قانون بيمه‌هاي اجتماعي درباره آنها اجراء شده و مي‌شود مشمول مقررات اين قانون نخواهند بود. تبصره2. منظور از حادثه ناشي از كار در اين ماده حادثه‌اي است كه حين انجام كار و به سبب آن در محدوده كارگاه ساختماني براي كارگر اتفاق مي‌افتد. *

 ماده2:

 كارفرماياني كه كارگران مشمول اين قانون را به كار مي‌گمارند يا نمايندگان آنان موظفند در صورت وقع حادثه ناشي از كار فوراً كارگر حادثه ديده را به نزديك ترين واحد درماني سازمان بيمه هاي اجتماعي اعزام نمايند و در صورت عدم دسترسي به واحد درماني سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارفرما يا نماينده او مكلف است كارگر حادثه ديده را به نزديكترين واحد درماني اعزام دارد و مراتب را ضمن تنظيم برگ گزارش حادثه حداكثر ظرف سه روز به اطلاع سازمان بيمه هاي اجتماعي برساند. سازمان هزينه‌هاي مزبور را پرداخت خواهد كرد.

 *ماده3 :

كارگران مشمول اين قانون در صورتي كه بر اثر حادثه ناشي از كار آسيب ببينند طبق مقررات مواد 45-46-47-60-61-62 قانون بيمه هاي اجتماعي از كمكهاي مندرج در قانون مذكور برخوردار خواهند شد. در صورت فوت بيمه شده بر اثر حادثه ناشي از كار با بازماندگان وي طبق مقررات مواد 68و69 قانون بيمه‌هاي اجتماعي رفتار خواهد شد.

ماده 4:

 دستمزد مبناي محاسبه كمكهاي نقدي مذكور در ماده 3 به ترتيب مقرر در ماده 22 قانون بيمه هاي اجنماعي بنا به پيشنهاد هيأت مديره و تصويب شوراي عالي سازمان تعيين خواهد شد. * ماده5 متقاضيان پروانه ساختمان اعم از ايجاد و يا تجديد بنا مكلفند براي هر متر مربع حسب مورد نسبت به سطح كل زير بنا در جمع طبقات و جهت توسعه بنا نسبت به سطح زير بناي توسعه يافته مبلغي به شرح زير به عنوان حق بيمه به حساب سازمان بيمه هاي اجتماعي در يكي از شعب بانك رفاه كارگران يا بانكهاي دولتي ديگر كه از طرف سازمان بيمه هاي اجتماعي تعيين مي‌شود واريز و رسيد مبلغ مذكور را اخذ نمايند.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان 1386ساعت 19:20  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

مديرعامل تامين اجتماعي: اعتقاد ندارم مستمري‌بگيران زيرخط فقر زندگي مي‌كنند (مهم-فوری)

مهندس حسين علي ضيايي، با حضور در شبكه خبر به منظور بررسي مسايل و مشكلات سازمان تامين اجتماعي، افزود: همچنين لايحه‌ايي در سازمان تنظيم شده است كه بر اساس آن مستمري بازنشستگان و مستمري بگيران متناسب با ميزان حق بيمه پرداختي آن‌ها تعيين مي‌شود.

وي ادامه داد: به عنوان مثال، فردي امروز دو برابر حداقل حقوق، حق بيمه مي‌پردازد و سال آينده 2/2 درصد و ... به همين ترتيب حق بيمه پرداختي خود را هر سال افزايش مي‌دهد، بنابراين ميانگيني از بيمه پردازي افراد نسبت به حداقل حقوق همان سال محاسبه مي‌شود، البته همين نسبت در پرداخت مستمري پس از بازنشستگي به فرد در نظر گرفته مي‌شود.

سازمان تامين اجتماعي در نقطه سر به سري و خطرناكي به سر مي‌برد

مدير عامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اين كه سازمان تامين اجتماعي در نقطه سر به سري و خطرناكي به سر مي‌برد، افزايش جمعيت بيمه شده را خواستار شد.

وي عنوان كرد: در همين راستا يكي ديگر از برنامه‌هاي اجرايي سازمان تامين اجتماعي تا پايان برنامه چهارم توسعه، افزايش جمعيت بيمه شده‌ها به حداقل 10 ميليون نفر است، تا بدين ترتيب از مرز خطر عبور كند.

به گزارش ايسنا، ضيايي با اشاره به اين كه اگر برنامه‌ريزي جامعي در اين زمينه صورت نگيرد، احتمال خطر و ورشكستگي سازمان قوت مي‌گيرد، تاكيد كرد: با كمك دولت و مجلس و با اختصاص اعتباري معادل 100 ميليارد تومان رانندگان بيمه شدند كه اين رقم تنها ده بيست و هفتم حق بيمه رانندگان است و با پرداخت 17 درصد سهم بيمه رانندگان توسط آن‌ها، اين اعتبار به رقم 270 ميليارد تومان مي‌رسد.

وي با بيان اين كه در خوشبينانه‌ترين حالت يك فرد به طور متوسط 19 سال حق بيمه مي‌پردازد، گفت: اين در حاليست كه فرد و خانواده وي 31 سال مستمري دريافت مي‌كنند، از سوي ديگر متاسفانه هم‌اكنون مستمري‌ها بر اساس ميانگين حقوق دو سال آخر بيمه‌پردازي فرد محاسبه مي‌شود. از آنجايي كه حداقل حقوق‌ها 185 هزار تومان است، طبيعي است، اگر ميانگين دو سال آخر اين حداقل حقوق را حساب كنيم، رقم كوچكي به دست مي‌آيد كه با احتساب اين رقم، فرد قادر به تامين زندگي نيست، اما هم اكنون پرداختي سازمان به عنوان مستمري با در نظر گرفتن كمك‌هاي جانبي 260 هزار تومان است، بنابراين اين گونه دريافت‌ها و پرداختي‌ها، سالم نيستند و براي سازمان مشكل ايجاد مي‌كنند.

اعتقادي ندارم مستمري‌بگيران زيرخط فقر زندگي مي‌كنند

به گزارش ايسنا، مدير عامل سازمان تامين اجتماعي درباره قرار گرفتن مستمري بگيران سازمان تامين اجتماعي زير خط فقر، اظهار كرد: به اين مساله اعتقادي ندارم، چرا كه خط فقر تعريف مشخصي ندارد و اين خط به انواع مطلق و شديد تقسيم مي‌شود، از سوي ديگر مستمري بگيران با دريافت 260 هزار تومان زير خط فقر نيستند.

وي افزود: در اين راستا بايد از سازمان مالياتي براي شفاف كردن درآمدهاي مشمول بيمه كمك گرفت.

كارت هوشمند درمان به جاي دفترچه‌هاي درماني در حال تهيه است

ضيايي در رابطه با مشكلات تعويض دفترچه‌ها و افزايش پرسنل براي خدمت‌رساني هر چه سريع‌تر، گفت: كارت هوشمند درمان به جاي دفترچه‌هاي درماني در حال تهيه است و پس از تهيه اين كارت‌ها، مشكلات نيز رفع خواهد شد. همچنين سازمان حدود 17 هزار پرسنل در بخش بيمه‌ايي و 41 هزار پرسنل در بخش درمان دارد، بنابراين مي‌توان گفت پرسنل اين سازمان از سازمان‌هاي ديگر بيشتر است.

به گزارش ايسنا، فرخ ملكوند فرد ـ سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي ـ نيز گفت: عدالت اجتماعي بدون توسعه اقتصادي و توسعه اقتصادي بدون در نظر گرفتن تامين اجتماعي ميسر نمي‌شود.

وي با اشاره به سه اصل فراگيري، جامعيت و خودكفايي در نظام تامين اجتماعي، تصريح كرد: زماني مي‌توان به ايده‌هاي تامين اجتماعي دست يافت كه اين سه اصل برقرار شود.

نقصان‌هاي سازمان ناشي از اعلام نشدن واقعي دستمزدهاست

به گزارش ايسنا، ملكوند فرد ادامه داد: رويكرد سازمان اين گونه نيست كه مستمري‌هاي پرداختي‌اش، كمك هزينه زندگي باشد. اگر در اين زمينه نقص و كمبودي وجود دارد، ناشي از اعلام نشدن واقعي دستمزدها است.

كسي كمتر از 260 هزار تومان از سازمان تامين اجتماعي نمي‌گيرد

وي با بيان اين كه متوسط بيمه پردازي در سال جاري 245 هزار تومان است، عنوان كرد: در حالي كه متوسط مستمري‌هاي پرداختي توسط سازمان در سال جاري 306 هزار تومان است كه اين رقم در مورد بازنشسته‌ها 340 هزار تومان است، يعني در حال حاضر كسي كمتر از 260 هزار تومان نمي‌گيرد.

سرپرست معاونت فني و درآمد سازمان تامين اجتماعي تاكيد كرد: بنابراين سازمان متوسط بزرگ‌تري را نسبت به آنچه به آن اعلام شده مي‌پردازد.

وي با اشاره به اين كه متوسط بيمه‌پردازي در كشور 6/16 سال و متوسط دريافت مستمري 31 سال است، اذعان كرد: بانك مركزي در سال گذشته متوسط درآمد خانوار را 664 هزار تومان اعلام كرد، اما بيمه پرداز 245 هزار تومان به تامين اجتماعي مي‌پردازند و اين نشان مي‌دهد، دستمزدها به هنگام و به ميزان اعلام نمي‌شود.

وي يادآور شد: چنانچه دستمزدها به موقع اعلام شود، سازمان نيز عدد بزرگ‌تري را پرداخت مي‌كند، چرا كه سازمان حق بيمه‌ها را بر اساس متوسط دو سال آخر برقراري مستمري و سنوات حق بيمه پرداختي، مي‌پردازد. از همين رو در صدد برقرار كردن سيستم امتيازبندي هستيم، تا بر اساس آن دستمزدها واقعي‌تر به سازمان اعلام شود.

وي تاكيد كرد: تامين اجتماعي ادعاي بي‌نقص بودن ندارد، اما نبايد فراموش كرد، اعلام دستمزد واقعي، بيمه شدن به هنگام و بيمه‌پردازي اگر درست ارائه شود، خدمات سازمان نيز عمق بيشتري مي‌يابد.

پرداخت ميانگين حقوق دريافتي بيمه شوندگان در دو سال آخر خدمت به زيان آن‌هاست

به گزارش ايسنا، دكتر پژويان ـ مدير قطب علمي اقتصاد كشور و استاد اقتصاد ـ گفت: نظام برنامه‌ريزي كنوني سازمان تامين اجتماعي مبني بر پرداخت ميانگين حقوق دريافتي بيمه شوندگان در دو سال آخر خدمت به زيان آن‌هاست. همچنين ميزان دريافتي آن‌ها پس از سال‌ها پرداخت حق بيمه با مقدار پرداختي آنان در هنگام بيمه شدن متناسب نيست.

وي بر ايجاد قوانين كنترلي در سازمان درباره حق بيمه‌هاي پرداختي صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي و دريافت حق بيمه بيمه‌شوندگان تاكيد كرد.

وي در پايان خاطر نشان كرد: پديدار شدن سازمان‌هاي بيمه اجتماعي، ناشي از كوتاه بيني مردم از زندگي خودشان است.

لازم به ذكر است در حال حاضر حدود 28 ميليون نفر از جمعيت كشور تحت پوشش سازمان تامين اجتماعي هستند. همچنين بيش از 5/7 ميليون نفر به صورت اصلي و يك ميليون و 200 هزار نفر به صورت مستمري بگير تحت پوشش اين سازمان هستند. بنابراين سازمان تامين اجتماعي با پوشش 43 درصد از جمعيت كشور، بزرگ‌ترين سازمان بيمه‌ايي ايران است.

+ نوشته شده در  شنبه پنجم آبان 1386ساعت 18:14  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

بخشنامه افزایش مدت مرخصی بارداری.

بخشنامه افزایش مدت مرخصی بارداری

 براساس مصوبه مورخ 13/4/86 مجلس شورای اسلامی مدت استراحت دوران بارداری، زایمان و شیردهی بانوان (موضوع ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر) از 4 به 6 ماه افزایش یافته است و واحدهای اجرایی این سازمان نسبت به تداوم پرداخت غرامت دستمزد ایام بارداری بیمه شدگان زن که استراحت پزشکی ارائه شده توسط آنان براساس ضوابط قبل، تا تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (31/5/86) ارائه شده باشد، به مدت 2 ماه (مازاد بر 4 ماه قبلی) اقدام می کند.

در بخش دیگری از این بخشنامه که از سوی حوزه فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 58743/5000 مورخ 12/6/86 صادر شده، آمده است، با عنایت به اینکه یک ماه از استراحت زایمان براساس ضوابط قبل موکول به شیردهی مادر بود و اصلاحات انجام شده اخیر نیز در ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر، با هدف افزایش دوران شیردهی صورت پذیرفته است، بنابراین واحدهای اجرایی این سازمان توجه خواهند داشت که حداقل 3 ماه از غرامت دستمزد متعلقه استراحتهای پزشکی بعد از تاریخ زایمان بوده و قابل پرداخت می باشد.

همچنین با توجه به تصویب قانون اخیر مدت مرخصی استعلاجی بابت زایمانهای دوقلو موضوع مصوبه مورخ 22/12/80 مجلس شورای اسلامی نیز براساس اصلاحیه جدید از پنج به شش ماه افزایش یافته، لیکن این مدت بابت زایمانهای 3 قلو و بیشتر کماکان به مدت یکسال خواهد بود. ضمن آنکه آن بخش از مفاد بخشنامه های قبلی که با دستورالعمل جدید مغایرت دارد نیز لغو می شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 14:53  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

چگونگی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رانندگان

چگونگی ارسال لیست و پرداخت حق بیمه رانندگان
 

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان، در راستای توافقهای صورت گرفته فیمابین وزارتخانه های رفاه و تأمین اجتماعی و تعاون و سازمان تأمین اجتماعی و در اجرای بند «ض» تبصره 14 قانون بودجه سال 86 کل کشور، برای تعمیم بیمه های اجتماعی به رانندگان حمل و نقل عمومی که فاقد هرگونه پوشش بیمه ای می باشند، بخشنامه ای از سوی این سازمان صادر و به واحدهای اجرایی این سازمان ابلاغ شد.

بر اساس این بخشنامه، رانندگان حمل و نقل عمومی بار و مسافر بین شهری، به کلیه رانندگان کامیون، کامیونت، کشنده، اتوبوس، مینی بوس و سواریهای کرایه اطلاق می شود که با توجه به قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب 18/2/79 مجلس شورای اسلامی دارای دفترچه کار یا کارت هوشمند رانندگی بوده و در شغل رانندگی با وسیله عمومی بین شهری اشتغال بکار داشته و فاقد کارفرما می باشند.

همچنین میزان دستمزد رانندگان یاد شده با توجه به قانون مزبور و آیین نامه اجرایی مربوطه و مصوب شماره 10313/1000 مورخ 3/4/81 شورایعالی تأمین اجتماعی، معادل 3/1 برابر حداقل دستمزد سنواتی بوده و رانندگان مینی بوس و سواری نیز معادل 1/1 برابر حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار تعیین شده است.

گفتنی است، رانندگان حمل و نقل بار و مسافر عمومی درون شهری نیز در این بخشنامه به رانندگان تاکسی، مینی بوس و وانت بار اطلاق می شود که دارای پروانه کار و مجوز لازم از مراجع ذیصلاح مربوطه (پروانه اشتغال رانندگی) بوده و با وسائط نقلیه عمومی درون شهری اشتغال بکار داشته و فاقد کارفرما و مشمول قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد باشند.

شایان ذکر است، نرخ حق بیمه کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری برابر ماده 28 قانون تأمین اجتماعی به میزان 27 درصد و براساس دستمزد اشاره شده در لیست اسامی خواهد بود که با توجه به بند «ض» تبصره «14» قانون بودجه سال 86 کل کشور، از کل 27 درصد نرخ حق بیمه، 10 درصد آن توسط توسط دولت و 17 مابقی توسط بیمه شده (راننده) پرداخت می شود. همچنین رانندگان مزبور (فاقد کارفرما) مشمول قانون کار بوده و بالتبع مشمول 3 درصد بیمه بیکاری نخواهد بود.

رانندگان مورد اشاره در این بخشنامه می بایستی به همراه مدارک لازم به شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار و مسافر درون و برون شهری مربوط (تعاونی کارگزار) مراجعه نمایند.

لازم به ذکر است، نکته قابل ذکر آنکه، رانندگانی که فاقد سند مالکیت وسائط نقلیه باشند، لیکن با توجه به مدارک موجود در امر حمل و نقل عمومی اشتغال به کار داشته و فاقد کارفرما باشند، نیز می توانند در شرکتهای تعاونی حمل و نقل بار و مسافر مربوطه ثبت نام نمایند.

رانندگان حمل و نقل بار مسافر بین شهری که قبل از صدور این بخشنامه فاقد سابقه پرداخت حق بیمه از طریق قانون بیمه اجتماعی حمل و نقل بار و مسافر بین شهری می باشند، می بایستی با توجه به قانون و بخشنامه های مربوطه جهت انجام معاینات پزشکی و تکمیل مدارک و مستندات به شعبه تأمین اجتماعی محلی که شرکت تعاونی کارگزار در محدوده عملکرد آن قرار دارد به همراه یک قطعه عکس، فتوکپی شناسنامه و سایر مدارک مربوطه خود و افراد تحت تکفل مراجعه کنند.

بر اساس این بخشنامه، ضمن آنکه رانندگان حمل و نقل عمومی درون شهری که قبل از صدور این بخشنامه فاقد سابقه پرداخت حق بیمه از طریق قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می باشند می بایستی با توجه به قانون و بخشنامه های مربوطه پس از تکمیل فرم ثبت نام در شرکت تعاونی کارگزار، جهت انجام معاینات پزشکی و تکمیل مدارک و مستندات با مراجعه به شعبه تأمین اجتماعی محلی که شرکت تعاونی کارگزار در محدوده عملکرد آن قرار دارد، نسبت به عقد قرارداد اقدام کنند.

درخصوص رانندگانی که برابر قانون مصوب، بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی هستند، استمرار پرداخت حق بیمه آنان برابر ضوابط این دستورالعمل از طریق شرکتهای تعاونی کارگزار بلامانع است.

کلیه رانندگان مشمول این بخشنامه می بایست حق بیمه مربوط به هر ماه را تا بیستم ماه بعد به حساب شرکت تعاونی کارگزار واریز و فیش مربوطه را به شرکت تعاونی مربوطه ارائه نمایند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 14:44  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

میزان و نحوه پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد

میزان و نحوه پرداخت حق بیمه خادمین ثابت مساجد
 
سازمان تأمین اجتماعی با صدور بخشنامه ای، نرخ حق بیمه خادمین ثابت مساجد را برابر با ماده 28 قانون تأمین اجتماعی، به میزان 27 درصد و براساس حداقل دستمزد سالیانه مصوب شورایعالی کار اعلام کرد.


 

به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل این سازمان ، در بخشنامه صادره از سوی حوزه فنی و درآمد این سازمان که به امضای مهندس حسینعلی ضیائی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل تأمین اجتماعی رسیده آمده است؛ طبق بند «ض» تبصره 14 قانون بودجه سال 86 کل کشور، 27/20 حق بیمه متعلقه توسط دولت تأمین شده و 27/7 آن توسط بیمه شده (خادم ثابت مساجد) پرداخت می شود.

ضمن آنکه این افراد مشمول قانون کار نبوده و بالتبع آن مشمول 3 درصد بیمه بیکاری نخواهند بود.

براساس این گزارش، با توجه به توافقات صورت گرفته فی مابین وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، سازمان اوقاف و امور خیریه و سازمان تأمین اجتماعی، خادمین ثابت مساجد مشمول این بخشنامه، افرادی هستند که صرفاً به عنوان خادم ثابت در مساجد کشور شاغل بوده و با معرفی سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات تابعه آن طبق قانون تأمین اجتماعی تحت پوشش بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد این سازمان قرار گرفته و از تعهدات قانونی بهره مند می شوند.

همچنین طبق این بخشنامه، سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات تابعه آن مسئولیت تهیه و تنظیم لیست حق بیمه خادمین ثابت مساجد را بر عهده خواهند داشت.

لازم به توضیح است، براساس تبصره این بخشنامه، هیچگونه رابطه کارگری و کارفرمایی، فیمابین سازمان اوقاف و امور خیریه و خادمین ثابت مساجد وجود نخواهد داشت.

همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه درخصوص خادمین ثابت مساجد که تا قبل از صدور این دستور اداری فاقد سابقه پرداخت حق بیمه از طریق قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد می باشند، طبق فرم های تهیه شده به شعب سازمان تأمین اجتماعی جهت انعقاد قرارداد بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد و همچنین جهت انجام معاینات پزشکی و تکمیل مدارک و مستندات به شعبه تأمین اجتماعی محلی که سازمان اوقاف و امور خیریه نسبت به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود اقدام کرده، معرفی می شوند.

ضمن آنکه چنانچه هر یک از خادمین ثابت مساجد در هنگام انعقاد قرارداد به بیماری یا عارضه خاص مبتلا باشند، نمی توانند براساس بیماری یا عارضه مذکور از مستمری ازکارافتادگی کلی استفاده کنند.

خادمین ثابت مساجد که قبل از صدور این بخشنامه با توجه به قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد بیمه پرداز سازمان تأمین اجتماعی بوده اند و بیمه پردازی آنان نیز قطع نشده باشد، استمرار پرداخت حق بیمه آنان بدون رعایت شرط سنی و در صورت عدم انجام معاینه اولیه با انجام معاینه پزشکی مقرر برابر ضوابط این دستورالعمل از طریق سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات تابعه با انعقاد قرارداد بلامانع اعلام شده است.

خادمین ثابت مساجد واجد شرایط می بایست حق بیمه مربوطه به هر ماه را به حساب سازمان اوقاف و امور خیریه واریز کرده و سازمان یاد شده نیز طبق قانون، حق بیمه هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد برای سازمان تأمین اجتماعی پرداخت و ارسال کند.

ضمن آنکه در صورت درج ترک کار خادم ثابت مساجد در لیست ارسالی یا عدم استمرار بیمه پردازی ثبت نام مجدد وی در لیست آتی منوط به طی مراحل قانونی وفق ضوابط مقرر در این بخشنامه خواهد بود.

گفتنی است ، مشمولین این دستور اداری، صرفاً آن دسته از خادمین ثابت مساجد بوده که حداکثر سن آنان در تاریخ ارائه تقاضا به سازمان اوقاف و امور خیریه و ادارات تابعه 50 سال تمام باشد و در صورتیکه خادمین ثابت مساجد سابقه پرداخت حق بیمه قبلی نزد سازمان تأمین اجتماعی را داشته باشد معادل مدت سابقه پرداخت حق بیمه مزبور به سقف سنی مجاز (50 سال) افزوده خواهد شد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 14:35  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

سازمان تامين اجتماعي دولتي است نه غيردولتي

 سازمان تامين اجتماعي دولتي است نه غيردولتي 

 

 

 

داريوش بابايي‌‌ 

سكوت تشكل‌هاي كارگري نسبت به سرنوشت بزرگ‌ترين صندوق بيمه‌اي كشور كه متعلق به آن‌ها‌ست قابل تامل است. اعتراضاتي كه تا چند وقت پيش به تدوين اساسنامهء جديد سازمان تامين اجتماعي مبني بر مغايرت برخي از مفاد اين اساسنامه با اصل استقلال و غيردولتي بودن صندوق اين سازمان صورت مي‌گرفت در روزهاي اخير به بي‌تفاوتي و سكوت اين محافل كه بالاترين سهم در گردش مالي آن را به دوش مي‌كشند مبدل شده است. (بيش از 90 درصد حق بيمه‌هاي واريزي به صندوق تامين اجتماعي بر عهدهء كارگران و كارفرمايان است.)

سرنوشت اقتصادي هشت ميليون بيمه‌شدهء اصلي كه با احتساب افراد خانوادهء آنان جمعيتي حدود 28 ميليون نفر به آيندهء صندوق تامين اجتماعي گره خورده است. در اين بين سكوت مشتركان اصلي سازمان تامين اجتماعي در تصميمات اتخاذ شده در مورد اين سازمان در ماه‌هاي اخير را به چه معني مي‌توان تعبير كرد.    

نگاهي به تاريخچهء شكل‌گيري نظام تامين اجتماعي در ايران شايد ما را در رسيدن به اين پرسش ياري دهد كه «آيا نظام تامين اجتماعي غيردولتي در ايران حاكم است؟»

تاريخچه شكل‌گيري تامين اجتماعي در ايران

نيم قرن پس از تصويب اولين قانون بيمه‌هاي اجتماعي در كشور آلمان و در دورهء صدراعظمي بيسمارك 18811 م) تامين اجتماعي در دورهء پهلوي اول وارد ايران شد.

دولت وقت ايران نيز به تاسي از كشورهاي جهان در سال 1310 هجري شمسي  1931‌م مقرراتي تحت عنوان بيمه‌هاي اجتماعي براي حمايت از كارگراني كه در احداث خطوط راه‌آهن شمال به جنوب ايران مشغول به كار بودند، صادر كرد. اين اقدام در قالب طرحي به نام «صندوق احتياط كارگران، طرق و شوارع» شكل گرفت.

دولت مصدق در كنار توفيق ملي كردن صنعت نفت، لايحهء قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران را در اول بهمن سال 1331 به تصويب رساند. طبق آن لايحه، سازمان مستقلي به نام «سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران» شكل گرفت كه حق بيمهء پيش‌بيني شده براي انجام تعهدات بيمه‌اي برابر 12 درصد حق دستمزد كارگران در نظر گرفته شد كه يك‌سوم آن به عهدهء كارگر و دو‌سوم آن را كارفرما تقبل مي‌كرد. به تعبيري مشاهده مي‌شود در پايه‌ريزي صندوق تامين اجتماعي كارگران و كارفرمايان نقش داشتند و دولت سهمي در پرداخت حق بيمه نداشته است.اما سال 42 را مي‌توان سرآغاز دخالت‌هاي دولت در امور بيمه‌اي يا در اختيار گرفتن سازمان تامين اجتماعي دانست كه اين امر تا سال‌هاي اخير ادامه يافت. در اين سال در پي تصويب هيات‌وزيران «سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران»_ به «سازمان بيمه‌هاي اجتماعي» تغييرنام يافت و اين سازمان زيرنظر وزارت كار و اموراجتماعي قرار گرفت و اين روند تا تشكيل وزارت رفاه در سال 53 ادامه يافت و اين بار تمامي امور درماني اين سازمان تحت نظر اين وزارتخانهء جديد‌التاسيس قرار گرفت.

قيمي به نام وزارت رفاه

سال 53 در دورهء نخست‌وزيري هويدا سه وزارتخانهء جديد بازرگاني، صنايع و معادن و رفاه اجتماعي تاسيس شدند. فرخ نجم‌آبادي، وزير صنايع و معادن و فريدون مهدوي وزير بازرگاني شدند و شجاع‌الدين شيخ‌الاسلام نيز بر صندلي وزارت رفاه تكيه كرد. وزارتخانه‌اي كه فقط يك‌سال عمر كرد و در سال 55 به دليل عدم كارآيي لازم منحل شد. وزارتخانه‌اي كه بعد از انقلاب در اواخر دورهء اصلاحات با تدوين نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي دوباره شكل گرفت و اين‌بار تمامي اختيارات سازمان تامين اجتماعي را قبضه كرد.تامين اجتماعي در پايان حكومت پهلوي دوم زيرنظر وزارت بهداري و بهزيستي قرار گرفت كه بعد از انقلاب به وزارتخانهء بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تغييرنام يافت.

توجه به تاريخچهء شكل‌گيري تامين اجتماعي در ايران بيانگر اين نكته است كه همواره، سايه دولت در تعيين سرنوشت صندوقي كه در ابتدا هيچ سهمي در آن نداشته و بعدها با پرداخت نكردن سه درصد حق بيمه‌هاي تعيين شده به بزرگ‌ترين بدهكار اين صندوق مبدل شده; سنگيني كرده است. از زمان مديرعاملي احمد بختياري، نخستين مديرعامل سازمان تامين اجتماعي 1329913311) تاكنون اين سازمان مطيع اوامر دولت بوده است و در زمان حاضر و در دورهء تصدي‌گري ضيايي، مديرعامل وقت تامين اجتماعي كه عملا به سازماني وابسته به وزارت رفاه و در راستاي تحكيم مناسبات دولت در اين سازمان تبديل شده است.وقتي مصوبهء‌نوزدهم تير ماه سال 73 مجلس تامين اجتماعي را در رديف موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي قلمداد كرد بي‌هويتي اين سازمان بيش از پيش ثابت شد چرا كه در زماني اين سازمان تعيين مديرعامل و اعضاي هيات‌مديره و اتخاذ تصميمات مهم و اساسي را پيش‌رو داشت، يك سازمان دولتي قلمداد مي‌شد و زماني كه در مقام مقايسه با بيمه‌هاي تجاري و اختصاصي بودجه در نظر گرفته مي‌شد اين سازمان غيردولتي معرفي شده است.

تامين اجتماعي در دولت نهم

«اگر مي‌خواهيم اقتصاد كشور اصلاح شود، سه‌جا بايد اصلاح شود; سازمان مديريت و برنامه‌ريزي، بانك و بيمهء تامين اجتماعي...»، «سازمان تامين اجتماعي و رفاه بايد در بسياري از موارد تغيير كند... بايد توجه داشت كه آسيب‌پذيري [در سازمان تامين اجتماعي] زياد است زيرا سرمايه و گردش پول در اين سازمان فراوان است.»

احمدي‌نژاد، رييس‌جمهوري در حالي اين سخنان را به ترتيب در جمع مديران اصناف و مديران زيرمجموعهء وزارت رفاه و تامين اجتماعي عنوان كرد كه از عزم جدي دولتش براي تصميم‌گيري و دخالت در بزرگ‌ترين نماد بيمه‌گر كشور خبر مي‌داد.

حال ديگر در پرتو سكوت محافل كارگري و بايكوت خبري وزارت رفاه و به خصوص تامين اجتماعي تصميماتي براي سرنوشت اين صندوق اتخاذ مي‌شود كه نمي‌توان روزهاي خوشي براي اين صندوق متصور شد.

انتخاب 50 درصد به اضافهء يك نفر از اعضاي شوراي تامين اجتماعي به انتخاب وزير رفاه به استناد مادهء 17 قانون نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و مادهء 7 اساسنامهء جديد سازمان تامين اجتماعي، گماردن افراد دولتي (همسو با سياست‌هاي دولت) در پست‌هاي كليدي اين سازمان و موسسهء فرهنگي و انتشاراتي آتيه، واگذاري سهام بانك رفاه كارگران به بخش خصوصي (تنها بانكي كه با سرمايهء اول 40 ميليون توماني كارگران شكل گرفت و تمام سرمايه‌هاي آن متعلق به كارگران است) تنها گوشه‌اي از دلايلي است كه اثبات مي‌كند سازمان تامين اجتماعي دولتي است.

وضعيت تامين اجتماعي به گونه‌اي است كه شايد بهترين توصيف آن اصطلاح «چراغ كم‌نور» است كه رييس اتحاديهء كارگران قراردادي و پيمانكاري كشور به كار برد و در مورد سخنان مديرعامل معزول اين سازمان گفت: «پول صندوق تامين اجتماعي مانند گوشت قرباني است كه بسياري از نهادها، وزارتخانه‌ها و حتي اشخاص براي آن دندان تيز كرده‌اند.»

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 14:6  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

کاهش نرخ حق بیمه رانندگان ونحوه ی استفاده از بیمه رانندگان

کاهش نرخ حق بیمه رانندگان ونحوه ی استفاده از بیمه رانندگان

کاهش نرخ حق بیمه رانندگان در اجرای بند "ض"تبصره 14قانون بودجه سال 86بوده و طی بخشنامه 641فنی به واحدهای اجرایی سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شده است .

طبق این قانون درصد کسرحق بیمه از ابتدای سال 86از 27%جاری به 17%کاهش می یابد.براین اساس وبا توجه به اینکه مبنای کسر حق بیمه در رانندگان اتوبوس وکامیون که بین شهرها ترددمی کنند معادل 3/1برابرحداقل دستمزد هرسال می باشدمبلغ حق بیمه از ابتدای سال 86از مبلغ 663741ریال به مبلغ 417911ریال کاهش می یابد.

همچنین رانندگان درون شهری مانند تاکسی ، وانت بار وسواری که قبلا نمی توانستند از مزایای بیمه استفاده کنند براساس این فانون می توانند از ابتدای سال جاری با احتساب 17%وپرداخت مبلغ 353617ریال بیمه شوند .

بدیهی است کسانی می تواننداز این قانون استفاده کنندکه قبلا راننده شهری وبین شهری بوده ودارای کارت هوشمندویا دفترچه کار رانندگی باشند .براساس این قانون بیمه بیکاری شامل  رانندگان نمی شود بنابراین نمی تواننددر صورت بیکاری ادعای برقراری بیمه بیکاری بکنند .

هرچند دراین قانون آمده که رانندگان بایستی لیست خود را از شرکتهای تعاونی کارگزاری که برای این امر تاسیس می شود رد کنند اما در بند"د"بخشنامه مشترک فنی ودرآمدکه جهت هماهنگی بین واحدهای فنی ودرآمدسازمان تامین اجتماعی تنظیم شده صراحتاآمده که رانندگان در صورت عدم تمایل به نامنویسی در شرکتهای کارگزاری می توانند بصورت انفرادی وراسا" به شعبات تامین اجتماعی مراجعه وجهت بیمه شدن اقدام نمایند .

 

استفاده از سهم کمک دولت به میزان 17% منوط به پرداخت حق بیمه ماه مورد نظرتوسط رانندگان ظرف یکماه می باشد ودر صورت عدم پرداخت ظرف یکماه می بایست 27% کامل راپرداخت کنند 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 13:56  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

غرامت دستمزد ايام بيماری

غرامت دستمزد ايام بيماری       

شرايط دريافت غرامت دستمزد ايام بيماری:

  *بيمه شدگانی که تحت معالجات پزشکی ويا درمان های توانبخشی قرار می گيرند چنانچه بر حسب تشخيص پزشک معالج موقتا قادر به کار نباشند (دوران استراحت يا بستری) استحقاق دريافت غرامت دستمزد را خواهند داشت.
  *عدم اشتغال به کار، چنانچه بيمه شده به رغم بيماری به کار ادامه دهد غرامت دستمزد به وی پرداخت نمی شود.
  *عدم دريافت مزد يا حقوق، چنانچه بيمه شده در ايام بيماری از کارفرما مزد يا حقوق دريافت کند سازمان تامين اجتماعی تنها خدمات درماني رابه بيمه شده ارائه ميدهد وغرامت دستمزد نميپردازد
  *هنگام شروع بيماری رابطه کارگر و کارفرما قطع نشده باشد
  *زمان درمان و استراحت بيمه شده به تائيد پزشک معالج يا شورای پزشکی سازمان تامين اجتماعی برسد.
  *بيمه شده در ايام بيماری بازخريد نشده، استعفا نداده و يا اخراج نشده باشد.
پرداخت غرامت دستمزد محدوديت زمانی ندارد
برای مدت پرداخت غرامت دستمزد محدوديت زمانی وجود ندارد و تا زمانی که بيمه شده بر حسب تشخيص سازمان قادر به کار نباشد و به موجب مقررات تامين اجتماعی از کار افتاده شناخته نشده باشد پرداخت غرامت دستمزد ادامه می يابد.
زمان محاسبه و پرداخت غرامت دستمزد با توجه به وضعيت بيمه شده تابع يکی از اين شرايط است:
  *غرامت دستمزد از اولين روزی که بيمه شده بر اثر حادثه يا بيماری حرفه ای قادر به کار نباشند پرداخت می شود.
  *غرامت دستمزد بيمه شده ای که بر اثر بيماری عادی در بيمارستان بستری شود از اولين روز محاسبه و پرداخت می شود.

نحوه محاسبه غرامت دستمزد ايام بيمار:

ميزان غرامت دستمزد ايام بيماری بيمه شدگان تامين اجتماعی بر اساس آخرين 90 مزد يا حقوق روزانه آنان در پيش از وقوع بيماری و با توجه به شرايط زير محاسبه می شود.
غرامت دستمزد ايام بيماری بيمه شده متاهل و يا بيمه شده ای که پدر و مادرش در تکفل او هستند بر مبنای 4/3 آخرين مزد يا حقوق روزانه وی محاسبه می شود.
غرامست دستمزد ايام بيماری بيمه شده مجرد و غطر متکفل در صورتی که به هزينه سازمان بستری شود برمبنای 2/1 آخرين مزد يا حقوق روزانه وی و در غير اينصورت بر مبنای 3/2 آن محاسبه می شود.
آخرين مزد يا حقوق روزانه بيمه شده که مبنای تعيين غرامت دستمزد ايام بيماری است. ازطريق تقسيم مجموع مزد يا حقوق مبنای کسر حق بيمه وی در آخرين 90 روز پيش از استراحت بر روزهای کارکرد وی در اين 90 روز محاسبه می شود.
در مورد کارگران کارمزدی آخرين 90 روز کارکرد تقسيم بر عدد 90 مدارک عمل خواهدبود و چنانچه در آخرين کارکرد 90 روز قبل از بيماری مدتی از غرامت دستمزد استفاده نموده باشند نيز جز کارکرد آنان محاسبه خواهد شد.
  به خاطر داشته باشيد:
برای دريافت غرامت دستمزد ايام بيماری بيمه شده بايد با دردست داشتن اصل دفترچه درمانی و گواهی پزشکی معتبر به شعبه سازمان تامين اجتماعی مراجعه کند.
  *مدت دريافت غرامت دستمزد جزو سابقه پرداخت حق بيمه محاسبه می شود.
هرگاه سازمان تامين اجتماعی بيمه شده ای را برای معالجه به شهر ديگری اعزام نمايد علاوه بر غرامت دستمزد معادل صد درصد غرامت دستمزد روزانه را نيز بابت هزينه اقامت هرروز به وی پرداخت می کند در صورتی که چنين بيمه شده ای به تشخيص شورای پزشکی احتياج به همراه داشته باشد معادل 50 درصد حقوق يا دستمزد بيمه شده نيز به همراه پرداخت می شود. (کمک هزينه همراه فقط در دوران سرپائی قابل پرداخت است)
  *ميزان غرامت دستمزد جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحميلی معادل صد درصد حقوق و مزايای زمان اشتغال آنان است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 13:21  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

طرح تغيير و اصلاح نحوه محاسبه مستمري‌ها

خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: اجتماعي - خانواده

مديركل فني مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي از بررسي طرح تغيير و اصلاح نحوه محاسبه مستمري‌ها در اين سازمان خبر داد و گفت: اين طرح در صورت تصويب در قالب پيش‌نويس يك لايحه از طريق وزارت رفاه و تامين اجتماعي تقديم دولت مي‌شود.

به گزارش خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، رضا معيني با بيان اين كه بر اساس اين طرح، افرادي كه حق بيمه بيشتري در دوران اشتغال به كار خود مي‌پردازند در دوران بازنشستگي مستمري بالاتري دريافت مي‌كنند، افزود: محاسبه مجموع حق بيمه پرداختي در سال‌هاي بيمه‌پردازي و در نظر گرفتن آن به عنوان مبناي محاسبه مستمري، به نفع افرادي است كه حق بيمه خود را بر اساس دستمزدهاي واقعي پرداخت مي‌كنند.

وي تصريح كرد: در حال حاضر حق بيمه‌هاي پرداختي نيروي كار، عمدتا بر مبناي حداقل دستمزد محاسبه و به اين سازمان پرداخت مي‌شود و از آنجا كه مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي بر اساس ميانگين حقوق مبناي كسر حق بيمه آنان در دو سال آخر خدمت، محاسبه مي‌شود ، به همين علت بيشتر افراد در زمان بازنشستگي نسبت به مستمري كه براي آنان تعيين مي‌شود، اعتراض دارند، بنابراين براي رفع ايرادها، روش محاسبه مستمري نياز به بازنگري دارد.

معيني ادامه داد: با اصلاح روش محاسبه، هم منابع صندوق تقويت مي‌شود و هم اين كه فرد بيمه شده در دوران بازنشستگي از حقوق كافي و بالايي برخوردار مي‌شود.

وي با بيان اين كه تعيين حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي بر اساس محاسبه امتيازي ميانگين حقوق دوران خدمت، مزاياي قابل توجهي براي آن‌ها ايجاد مي‌كند، درباره نحوه اجراي آن گفت: در سال اول اجراي اين طرح، به جاي آن كه دو سال آخر، مبناي محاسبه مستمري قرار گيرد، سه سال آخر مورد محاسبه قرار مي‌گيرد.

به گزارش ايسنا، وي با بيان اين كه سقف دستمزد مبناي بيمه‌پردازي براي بيمه‌شدگان سازمان در سال جاري يك ميليون و 98 هزار تومان است، افزود: بر اساس مصوبه هيات مديره تامين اجتماعي، حق بيمه هر فرد بيمه شده مي‌تواند تا سقف مبلغ مذكور محاسبه و پرداخت شود. همچنين سازمان در صدد است تا محدوديت سقف بيمه‌پردازي را حذف كند، زيرا شماري از بيمه‌شدگان توان پرداخت حق بيمه بالاتري را دارند تا در زمان بازنشستگي مستمري بيشتري دريافت كنند.

وي درباره اين كه اگر بيمه شده‌ايي بخواهد حق بيمه خود را افزايش دهد بايد به چه صورت عمل كند، اظهار كرد: اگر بيمه شده‌ايي در يك شيفت در كارگاه يا شركتي مشغول به كار و حق بيمه پرداخت كند، مي‌تواند در شيفت ديگر در كارگاه يا شركت ديگري بيمه‌پردازي كند، البته منوط به اين كه در هر حال دستمزد مبناي كسر مجموع حق بيمه وي از يك ميليون و 98 هزار تومان بيشتر نشود.

مدير كل فني مستمري‌هاي سازمان تامين اجتماعي درباره نظارت بر حضور فرد بيمه شده در كارگاه دوم افزود: بازرسان سازمان تامين اجتماعي با مراجعه به محل كار متوجه خواهند شد كه فرد بيمه شده در آن كارگاه يا شركت حضور دارد يا نه و به صرف اين كه كارفرما با ارائه فهرست براي او حق بيمه پرداخت كند، دليل كافي براي بازرسان سازمان نيست.

به گزارش ايسنا، وي تفاوت دريافتي حقوق مستمري بگيران قديم و جديد ناشي از فرمول محاسبه مستمري سازمان را از اصلي‌ترين چالش‌هاي پيش روي تامين اجتماعي خواند و تصريح كرد: افزايش دستمزدها، ‌اقدام مشمول كسر هزينه بيمه، فوق‌العاده‌ها و نظام تصميم‌گيري هماهنگ در تعيين دستمزد از جمع فاكتورهايي است كه موجب شكاف ميان حقوق بازنشستگان شده است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 13:8  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

نحوه محاسبه جریمه عدم پرداخت حق بیمه

نحوه محاسبه جریمه عدم پرداخت حق بیمه وعدم ارایه لیست کارگران شاغل درکارگاه به شعب تامین اجتماعی

براساس مصوبه مورخ09/05/1373مجلس شورای اسلامی جرایم عدم پرداخت حق بیمه وعدم ارایه لیست بیمه شدگان به شعب سازمان تامین اجتماعی به شرح ذیل می باشد :

1.     جریمه عدم ارایه لیست:

که  براساس مقدارحق بیمه ماهانه کارگاه محاسبه شده وعبارتست از:

الف- تا مبلغ 000/300ریال حق بیمه ماهانه معادل 5درصدحق بیمه همان ماه .

ب- از مبلغ 000/300ریال تامبلغ 000/200/1ریال حق بیمه ماهانه معادل 10درصد حق بیمه همان ماه .

ج- از مبلغ 000/200/1ریال تامبلغ 000/500/2ریال حق بیمه ماهانه معادل 15درصد حق بیمه همان ماه .

د- ازمبلغ 000/500/2ریال به بالامعادل 20درصدحق بیمه همان ماه .

2. جریمه عدم پرداخت حق بیمه :

براساس اصلاحات والحاقیه های بعدی نرخ جریمه عدم پرداخت حق بیمه بصورت مقطوع و به ماخذ 2درصد حق بیمه ماهیانه کارگاه تعیین شده است .

لازم به توضیح است که جرایم مذکور در مورد کارگاههای صنفی قابلیت اجرایی دارد ، درموردکارگاههای مر بوط به امور پیمانکاری اگر چنانچه پیمانکار تنها حق بیمه یک ماهه کارگاه راپرداخت کند تنها 2در صد حق بیمه را برای کل دوره پیمان بعنوان جریمه پرداخت خواهد نمود  .

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 13:2  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

پاسخ سازمان نظام پرشکی به وزیر رفاه

پاسخ سازمان نظام پرشکی به وزیر رفاه

آفتاب: در پی انتشار اظهارات مصری وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درباره هزینه‌های درمانی، سرپرست اداره کل روابط عمومی و امور بین‌املل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، پاسخ این سازمان به اظهارات وزیر رفاه و تأمین اجتماعی را در اختیار رسانه‌های جمعی قرار داد. متن پاسخ سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل است: 

در پی انتشار نامه سازمان بازرسی كل كشور به رییس جمهور درباره هزینه‌های سلامت و انتقاد از دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط در این حوزه، علی‌رغم این كه انتظار می‌رفت وزارت رفاه و تأمین اجتماعی به عنوان یكی از متولیان اصلی این حوزه در صدد تلاش مضاعف برای عمل به تكالیف قانونی خود برآید، متأسفانه شاهد آن بودیم كه ابتدا برخی از مسؤولان سازمان‌های بیمه‌گر و پس از ایشان جناب آقای مصری،‌ وزیر رفاه و تأمین اجتماعی به ارائه اظهاراتی فرافكنانه، غیرمستند و فاقد پشتوانه كارشناسی درباره موضوع سرانه درمان و هزینه‌های درمانی پرداختند كه از فردی كه در جایگاه هدایت دستگاه عریض و طویل حمایتی و رفاهی جامعه قرار گرفته است، بعید به نظر می‌رسید. 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 10:2  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

شرایط پرداخت کمک هزینه دوران بارداری وزایمان

شرایط پرداخت کمک هزینه دوران  بارداری وزایمان وپرداخت آن به مشمولین قانون تامین اجتماعی:

 

 1- حداقل سا بقه پرداخت حق بیمه برای بهره مندی از مزایای مربوط به کمک هزینه بارداری وزایمان 2ماه می باشد .مشمولین قانون تامین اجتماعی در صورت داشتن حاقل 2ماه سابقه پرداخت حق بیمه واشتغال در یکی از کارگاههای تحت پوشش تامین اجتماعی می توانند از این کمک هزینه استفاده نمایند .

 

2- قابل توجه است که شرط  اولیه برای دریافت کمک هزینه، اشتغال قبل از زایمان می باشد یعنی در آخرین ماه منتهی به استراحت پزشکی ویازایمان بیمه شده می بایست اسمش در لیست کارگاه موجود باشد .

3- مدت استراحت و کمک هزینه زایمان در صورت تغذیه نوزاد باشیر مادر 6ماه کامل می باشد واین مدت جزو سوابق بیمه ای محسوب می گردد.

4- کمک هزینه بارداری وزایمان در طول خدمت بیمه شده حداکثر برای 3بار قابل پرداخت می باشد .

5- مبلغ کمک هزینه بارداری وزایمان معادل 3/2آخرین حقوق بیمه شده می باشد.برای مثال اگر بیمه شده ای حقوق ومزایای مشمول بیمه اش 300000تومان باشد مبلغ پرداختی بابت کمک هزینه بارداری وزایمان 200000تومان خواهد بود .

6- کمک هزینه بارداری وزایمان صرفا برای بیمه شدگان اصلی قابل پرداخت می باشد. 

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 9:49  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

قانون شکنی مدیر عامل صندوق بیمه روستائیان وعشایر از زبان یک مقام وزارت رفاه

رييس سابق اداره نظارت بر بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي با بيان اين كه اجراي شروطي همچون محدوديت سني براي بيمه شده‌ها، سابقه پرداخت حق بيمه براي برخورداري از مستمري فو ت و از كار افتادگي اعضاي صندوق بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان و عشاير، نيازمند مصوبه هيات وزيران است، گفت: در حال حاضر وجود يك سال سابقه پرداخت حق بيمه براي دريافت مستمري در صندوق بيمه روستاييان و عشاير لازم است، اما اين موضوع در آيين‌نامه صندوق ذكر نشده است.

عباس اورنگ در گفت‌وگو با خبرنگار «اجتماعي» ايسنا، با اشاره به ماده 18 آيين‌نامه صندوق بيمه روستاييان و عشاير افزود: بر اساس اين آيين‌نامه در صورت فوت بيمه شده، بازمانده مشمول دريافت مستمري مي‌شود، يعني بيمه شده حتي اگر يك روز حق بيمه پرداخت كرده باشد، بازمانده مي‌تواند مستمري از صندوق دريافت كند.

وي ادامه داد: هر چند اجراي چنين مباحثي مغاير اصول بيمه‌اي است، اما اجراي شروط نيازمند تدوين آيين‌نامه اجرايي جديد است و تا زماني كه آيين‌نامه اصلاح نشود، ارائه نكردن خدمات به مردم به معناي ضايع كردن حق آن‌هاست.

اورنگ با اشاره به اين كه صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير متعهد پرداخت مستمري فوت، پيري، از كار افتادگي و بيكاري است، عنوان كرد: تاكنون حدود دو سال از تشكيل اين صندوق مي‌گذرد، اما هنوز يك كميسيون از كارافتادگي در هيچ استاني تشكيل نشده و كماكان پرونده‌هاي اين افراد بايگاني مي‌شود.

رييس سابق اداره نظارت بر بيمه‌هاي اجتماعي وزارت رفاه و تامين اجتماعي در رابطه با اجراي شرط سني 55 سال (محدوديت سني) براي عضويت در صندوق بيمه روستاييان و عشاير اذعان كرد: اگر چه اين موضوع نيز در هيچ جاي آيين‌نامه صندوق ذكر نشده، اما اين شرط در گذشته در 10 استان و به تازگي در پنج استان ديگر اجرا شده است كه همين امر دامنه شمول بيمه روستاييان در سطح روستاها را با روندي بازدارنده مواجه مي‌كند.

وي با تاكيد به اصل اصلاح آيين‌نامه صندوق بيمه روستاييان و عشاير اظهار كرد: در سال 83 سقف حق بيمه پرداختي براي روستاييان و عشاير 150 هزار تومان تعيين شد كه اين رقم كمي بالاتر از حداقل دستمزد شهري بود، حال كه حداقل دستمزدها 200 هزار تومان تعيين شده است، آيا حق بيمه پرداختي نبايد افزايش يابد؟

اورنگ يكي ديگر از مشكلات پيش رو را منوط به بازماندگاني خواند كه مستمري به آن‌ها تعلق مي‌گيرد.

وي ادامه داد: به استناد قانون، مستمري پرداختي نبايد حداقل از دو سوم درآمد تعيين شده، كمتر باشد،

در حالي كه هم اكنون مستمري‌ها بر اساس كم ترين ميزان درآمد پرداخت مي‌شود، يعني بيمه شده 150 هزار تومان حق بيمه پرداخت مي‌كنند كه دو سوم اين رقم 100 هزار تومان مي‌شود، اما مستمري كه صندوق پرداخت مي‌كند، بر اساس پايين‌ترين سطوح درآمدي بيمه يعني 90 هزار تومان است كه دو سوم اين رقم معادل 60 هزار تومان مي‌شود.

+ نوشته شده در  پنجشنبه سوم آبان 1386ساعت 6:55  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

امادگی کارشناسان سابق تامین اجتماعی برای همکاری

در نامه‌ای به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی اعلام شد: آمادگی کارشناسان سابق برای همکاری با تامین اجتماعی

 آمادگی کارشناسان سابق برای همکاری با تامین اجتماعی

آفتاب: چندی پیش «حسینعلی ضیایی» مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در جمع کانون بازنشستگان این سازمان طی سخنانی اعلام کرد به دلیل نیاز به اندیشه و تجربه بازنشستگان و صاحب‌نظران این سازمان ما در صدد ایجاد اتاق فکر در این سازمان هستیم.

با توجه به اظهارات مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در تاریخ دهم شهریورماه 1386، «محسن ایزدخواه» معاون حقوقی و امور مجلس پیشین این سازمان طی نامه‌ای خطاب به مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی آمادگی خود و جمعی از کارشناسان را برای ارائه راه‌حل و برون رفت از مسایل و مشکلات پیش روی این سازمان اعلام کرد.

گفتنی است علیرغم گذشت نزدیک به دو ماه از این نامه و با توجه به ادعای مشارالیه تاکنون چنین دعوتی برای همکاری صورت نگرفته است.

متن نامه «محسن ایزدخواه» معاون حقوقی و امور مجلس پیشین سازمان تامین اجتماعی به این شرح است:
بسمه تعالی
جناب آقای حسینعلی ضیایی
مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی
با سلام و تحیت
تامین اجتماعی به عنوان ایجاد کننده امنیت خاطر و عزت نفس، تامین کننده معاش و کاهش دهنده دغدغه‌های افراد خانواده و جامعه در گستره زمانی قبل از تولد تا پس از مرگ تعریف شده است. برای بسیاری از افراد از جمله اینجانب که به طور مستقیم و نزدیک به سه دهه در مسئولیت‌های مختلف نظام تامین اجتماعی انجام وظیفه نموده پیگیری روند امور سازمان تامین اجتماعی فراتر از گستره زمانی و حتی پس از بازنشستگی از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد و براساس چنین اعتقادی همواره پیگیر مسایل نظام رفاه و تامین اجتماعی به ویژه سازمان تامین اجتماعی بوده‌ام.

از طرف دیگر همان طوری که مطلع می‌باشید سازمان تامین اجتماعی در وضعیت مخاطره‌آمیزی قرار گرفته که ادامه چنین وضعیتی می‌رود تا حوزه امنیت سیاسی و اجتماعی را نیز مورد تهدید قرار دهد و مدیران چنین سازمان‌هایی در این وضعیت و براساس معیارهای عقل سلیم بر آن می‌با شند که از حداکثر ظرفیت‌های علمی و تجربی کشور بهره گیرند. اینجانب از نظر سواد اکادمیک و میزان تجربیات و سطوح مشارکت و فعالیت در دوران خدمت سازمانی و همچنین تالیفات و مقالات و پژوهش‌های علمی که در حوزه تامین اجتماعی داشته بر خود لازم دیدم که بدون کوچکترین چشم داشتی و یا خواسته‌های شخصی این دانسته‌ها را به شما منتقل کنم. در وادی امر شاید بتوانم خود را متقاعد کنم بر اینکه این شما هستید که نیاز به کمک دارید، ما نیاز نداریم، اما چون از طرف شما هیچ قدمی در این زمینه برداشته نشد، به منظور اتمام حجت شرعی و انجام تکلیف دینی و سازمانی خود تاکنون چندین بار پیگیری کردم و مطلع هستم که پیگیری‌های من باطلاع شما نیز رسیده است. بنابراین برای اینکه هر گونه مسئولیت شرعی و عرفی از اینجانب ساقط شود بدینوسیله و برای آخرین بار به جنابعالی اعلام می‌دارد که اولا این سازمان در معرض چالش‌های جدی قرار دارد که فهرست و دلایل آن از حوصله این نامه خارج است و ثانیا من و جمعی از همکاران می‌توانیم توصیه‌هایی به شما داشته باشیم که در صورت بکارگیری هم برای شما افتخار به همراه خواهد داشت و هم سازمان از آن سود خواهد برد.

در پایان بار دیگر تاکید می‌نماید شما در دولتی افتخار خدمت دارید که در سرلوحه خود مردمی بودن توجه به اخلاق و شعائر دینی و به فرمایش رییس جمهور محترم انتقادپذیری و پاسخگو بودن در مقابل مردم را سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است.

با احترام
محسن ایزدخواه


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


+ نوشته شده در  دوشنبه سی ام مهر 1386ساعت 17:31  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

حقوق بيمه شدگان و جايگاه عملکرد مدير عامل سازمان تامين اجتماعي به قلم محسن ایزدخواه

حقوق بيمه شدگان و جايگاه عملکرد مدير عامل سازمان تامين اجتماعي

در حوالي عبور از قانون

 

این مقاله همزمان امروز۲۹/۷/۸۶در دو روزنامه دنیای اقتصادو اعتماد انتشار یافته است
هرگاه صحبت از حقوق بيمه شدگان مشمول تامين اجتماعي مي شود، توانمندان انديشه به مباني ذي ربط که همان قانون تامين اجتماعي است مراجعه خواهند کرد. همان گونه که آزادي تعريف و حد و مرزي دارد حقوق بيمه شدگان هم از نظر پرداخت حق بيمه و هم از نظر شرايط و ميزان بهره مندي جايگاه قانوني آن تعريف شده است. صاحبان تجربه سال هاي 1328 تا 1354 يا اگر خود در آن زمان ها نبوده اند ولي تاريخ را آنگونه که مولاي متقيان(ع) خوانده اند که گويا خود در آن زمان مي زيسته اند، مرور کنند، به اين حقيقت پي خواهند برد که ارتقاي مزاياي قانوني همواره متکي به تغييرات نرخ حق بيمه و مدت سابقه بوده است.

وقتي بحث سابقه پرداخت حق بيمه مطرح مي شود، اگر به ماده 2 آيين نامه طرز تنظيم ليست سري بزنيم ملاحظه خواهيم کرد اندک روزهايي است که به مرور متولد مي شوند تا اينکه شرايطي را براي بر خورد اري از مزاياي مورد نظر ايجاد کنند.

وقتي صحبت از انجام تعهدات مي شود اگر به قسمت آخر ماده 29 مراجعه شود، انجام تعهدات بر پايه وجود ماده 28 استوار است. صاحبان تجربه اين را خوب مي دانند ، اگر تعهدات را يک طرف معادله بدانيم ناگزير در طرف ديگر معادله مي بايست 4 رکن اساسي ماده 28 را داشته باشيم.

از بين 4 رکن اساسي ماده 28 همچنان که به ترتيب آمده است يکي پرداخت حق بيمه با شرايطي که در ماده 39 پيش آمده است و ديگري درآمد حاصل از ذخاير سازمان که نسبت به ساير موارد از اهميت بيشتري برخوردار است، يعني اينکه اگر حق بيمه به موقع وصول نشود بند 2 ماده 28 معنا و مفهومي ندارد. از آنجا که تامين اجتماعي در هر کشوري به منظور تامين امنيت نيروي مولد جامعه ايجاد شده است، حال اگر هر يک از دو اصل ياد شده متزلزل شوند امنيت جامعه تعريف شده مورد تهديد قرار خواهد گرفت.

رشد اقتصادي، در برخي موارد تغيير مقررات استخدامي حاکم بر نيروي مولد جامعه را در پي دارد و اين تغييرات ممکن است موجب تغيير نظام بيمه و بازنشستگي و پراکندگي سوابق شود.

در سال 1365 قانون نقل و انتقال حق بيمه به منظور متمرکز کردن سوابق اين قبيل افراد به تصويب مجلس محترم رسيد.

به حکم تبصره 3 قانون مذکور مقرر شد براي تطبيق وضع اين قبيل افراد با مقررات صندوق جديد آيين نامه يي وضع شود. به هنگام تنظيم آيين نامه با در نظر گرفتن جميع جهات مقرر شد بخشي از نرخ حق بيمه قانون تامين اجتماعي براي محاسبه مابه التفاوت در نظر گرفته شود و به منظور تطبيق نسبي اين قبيل افراد با بيمه شدگاني که داراي سابقه و دستمزد مشابه در سازمان تامين اجتماعي هستند حداقل سابقه پرداخت حق بيمه براي بازنشستگي طبق قانون تامين اجتماعي را داشته باشند. نهايتاً پس از سير تحولاتي در آيين نامه مزبور، در تاريخ 9/2/80 قانون نحوه تاثير سوابق منتقله بر سازمان تامين اجتماعي براي استفاده از مزاياي مقرر در قانون تامين اجتماعي به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد. با توجه به قسمت اخير ماده واحده مذکور، استفاده از سوابق منتقله مشروط شده است که شرط ياد شده عيناً نقل مي شود؛ «مشروط بر آنکه افراد مزبور در زمان بازنشستگي داراي حداقل سابقه پرداخت حق بيمه مندرج در قانون تامين اجتماعي باشند.»

همان طور که همه مي دانند وظايف مدير عامل محترم سازمان تامين اجتماعي امور معين و مشخصي است که مسلماً قانونگذاري يا لغو قوانين يا عدم اجراي غير متعارف قوانين نيست.

اخيراً مدير عامل محترم سازمان به استناد مصوبه مورخ 25/6/86 هيات محترم مديره تفضل فرمودند و اجراي قانون نحوه تاثير را براي 15 نفر از کارکنان شرکت صنايع شير ايران لغو فرموده اند.

سوالي که مطرح مي شود اين است که تعامل قانوني آقاي مدير عامل محترم با شرکت مذکور چرا بايد غير از آنچه که قانونگذار معين کرده است، باشد؟

آيا مدير عامل محترم سازمان مي دانند که شرکت مورد نظر در سال 85 انتقال کسور کارکنان خود را نهايي کرده است؟

آيا مدير عامل محترم سازمان مي دانند که به علت عدم فرصت سرمايه گذاري وجوه بند 2ماده 28 قانون تامين اجتماعي را از دست داده اند؟

آيا مدير عامل محترم سازمان، زماني که رياست سازمان بازنشستگي کشوري را عهده دار بودند و نزديک به 50 در صد سهام شرکت متعلق به سازمان بازنشستگي کشوري بوده و هست نمي دانند که به رغم تلاش هاي رياست محترم جمهور براي جلوگيري از افزايش قيمت محصولات آن شرکت در سه سال گذشته، چه سودي را نصيب آن سازمان کرده اند؟

آيا آقاي مدير عامل محترم سازمان تعلق خاطر نسبت به شرکت مذکور دارند؟

آيا آقاي مدير عامل محترم سازمان نمي دانند اگر هرکدام از آنها به طور متوسط سه سال کسري پرداخت حق بيمه داشته باشند و ميانگين حقوق آنها که از 000/000/8 ريال کمتر نيست براي سه سال که آنها را به صورت غيرقانوني بازنشسته مي کنند مبلغي افزون بر 5/5 ميليارد ريال از محل حق بيمه ساير بيمه شدگان که در انتظار استفاده از حقوق خود هستند هزينه فرموده اند و شرکت را از محل حق بيمه بيمه شدگان منتفع کرده اند؟

صرف نظر از حقوق بيمه شدگان که در مصوبه مذکور پايمال شده است، آقاي مدير عامل مصوبه مجلس را براساس کدامين منطق و کدامين اختيار، لغو کرده اند.

آيا مدير عامل سازمان نمي دانند که مديران شرکت قبل از اجراي قانون نوسازي در ارتباط با جذب نيرو چه اقدامي را به عمل آورده اند. آقاي مدير عامل خود بايد سمبل قانونمندي و پاسدار قانون باشند، وقتي مدير عامل خود عامل لغو قوانين مي شود به چه کسي دل بايد بست. آيا فکر نمي کنند وقتي دست به کارهاي منجر به لغو قوانين مي زنند و بدي اين عمل نزد کارکنان کم رنگ مي شود، آنها نيز ممکن است به چنين عمل ناروايي آلوده شوند.

آقاي مدير عامل نمي دانند که نزديک به 300هزار کارمندي که به دلايل گوناگون صندوق بازنشستگي خود را به سازمان تامين اجتماعي انتقال داده اند با اين قانون شکني به منظور رفع تبعيض به سازمان متبوع فشار خواهند آورد تا از اين مزاياي زودرس برخوردار شوند و چه کسي پاسخ چنين خسارت هايي را خواهد داد.

البته در اينجا بايستي تاسف خود را از افرادي که به خاطر به خطر افتادن بعضي از منافع چندروزه دنيوي به اين آساني تن به چنين اقدامات غير قانوني مي دهند، بيان کنم.

 

 

 

يک خبر
با مصوبه جديد هيات مديره سازمان تامين اجتماعي امکان بازنشستگي بيمه شدگان ساير صندوق هاي بازنشستگي که حق بيمه خود را به سازمان تامين اجتماعي منتقل کرده اند بدون احتساب سابقه پرداخت 10 سال حق بيمه به اين سازمان ميسر شد.

پيش بيني مي شود با اين مصوبه بيش از 300 هزار نفر بازنشسته شوند. براساس مصوبه هزار و پنجمين جلسه هيات سازمان تامين اجتماعي 15 نفر از کارکنان شرکت صنايع شير ايران بدون لحاظ 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه بازنشسته مي شوند.

متن کامل ابلاغيه مصوبه هيات مديره که از سوي مدير کل امور فني مستمري ها به اداره کل تامين اجتماعي تهران بزرگ ابلاغ شده به اين شرح است؛

اداره کل تهران بزرگ

موضوع ؛ شرکت صنايع شير ايران (پگاه)

به پيوست يک برگ تصوير مصوبه هيات محترم مديره سازمان منضم به نامه شماره 6635 مورخ 22/5/86 شرکت صنايع شير ايران (پگاه) ارسال مي گردد. ضروري است دستور فرماييد حسب بند (1) هزار و پنجمين جلسه هيات محترم مديره مورخ 25/6/86 در خصوص بازنشستگي تعداد 15 نفر از کارکنان شرکت موصوف که داراي سوابق منتقله و بيش از 25 سال سابقه پرداخت حق بيمه مي باشند بدون لحاظ 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه به سازمان موضوع قانون نحوه تاثير سوابق منتقله (مصوب 9/2/80 ) وفق ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل نوسازي صنايع کشور بر اساس صورت جلسه تنظيمي با اين مضمون «شرکت مزبور در مورد افرادي که در نامه صدرالاشاره قيد شده اند مي تواند ضمن ارائه در خواست بازنشستگي برابر ضوابط، به ازاي هر نفر کارگر جايگزين و پرداخت 50درصد ما به التفاوت حق بيمه اقدام نمايد و در اين صورت بر قراري مستمري بازنشستگي برابر قانون فوق الذکر بلامانع مي باشد» رسيدگي نمايند.

رضا معيني

مديرکل امور فني مستمري ها

 

 

 

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و نهم مهر 1386ساعت 9:9  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

مراکز درمانی معین یاریابار بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی

مراکز درمانی معین یاریابار بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی  

به قلم محسن ایزدخواه معاون پیشین حقوقی

                                                                                                         و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی

 

از مدتی قبل وزارت رفاه و تامین اجتماعی به جای کلان نگری و سیاست گذاری در امور درمان سازمانهای بیمه ای حسب سلیقه یکی از معاونین این وزارتخانه که دارای تخصص پزشکی بوده و چند سالی در درمان سازمان تامین اجتماعی فعالیت داشته طی دستورالعملی در خصوص تاسیس مراکز درمانی معین برای بیمه شدگان تامین اجتماعی و بدون طی کردن فرآینده کارشناسی و درخواست اعلام نظر از سوی مدیریت سازمان تامین اجتماعی این سازمان را موظف به اجراء آن می نماید و متاسفانه مدیرعامل منصوب این وزارتخانه  بدون توجه به بازتاب ها و اثرات این دستورالعمل ضمن تایید آن به زیر مجموعه خود جهت اجرایی نمودن دستورات لازم را صادر نموده است از آنجائیکه ایجاد باصطلاح مراکز درمانی معین بیمه ای هر چند که به ظاهر دارای انگیزه های خدمتگزاری به بیمه شدگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی می باشد اما در کنار این اقدام بارمالی سنگینی را متوجه بیمه شدگان و مستمری بگیران می نماید توجه به نکات ذیل ضروری به نظر می رسد :

1-    سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر و برابر قوانین و مقررات حاکم بر آن به دو روش مستقیم یعنی توسط مراکز درمانی ملکی خود و غیرمستقیم مراجعه مستقیم بیمه شدگان به مراکز دولتی و خصوصی درمان ارائه می دهد . در ابتدای اجرای این طرح پس از تصویب قانون الزام تامین اجتماعی به ارائه درمان به بیمه شدگان ، مراکز ملکی و همچنین مراکز دولتی هیچ گونه فرانشیزی از بیمه شدگان به هنگام مراجعه در بخش سرپایی و چه در بخش بستری دریافت نمی داشتند اما در زمان مسئولیت وزرای اسبق کار و امور اجتماعی و  وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آیین نامه قانون مذکور دچار تغییر شد و عملاً مراکز دولتی موظف به دریافت فرانشیز از بیمه شدگان گردیدند هر چند آقای کمالی بعداً موافقت خود را ناشی از یک غفلت دانستند و نتوانستند آب رفته را به جوی برگردانند در نتیجه عملاً با توجه به محدودیت های ارائه درمان مستقیم در بسیاری از شهرها هزینه سنگینی متوجه بیمه شدگان و بویژه مستمری بگیران گردید نتیجه این فشار مالی روی آوردن بیشتر بیمه شدگان به مراکز درمانی ملکی ( درمان مستقیم ) سازمان تامین اجتماعی گردید بنابراین ایجاد محدودیت و دریافت فرانشیز در مراکز درمانی دولتی خود یکی از عوامل هجوم بیمه شدگان به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی گردیده است .

2-    بدون شک در کنار ارائه درمان مطلوب در مقایسه با سایر مراکز درمانی توسط سازمان تامین اجتماعی ، بزرگترین دلیل مراجعه بیمه شدگان به مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی بالابودن هزینه های درمان در سایر بخشهای خصوصی و دولتی می باشد بویژه در بخشهای پاراکلینیکی که گاهاً 70 الی 80 درصد هزینه ها توسط بیمه شدگان پرداخت می شود لذا اگر هدف وزارت رفاه و تامین اجتماعی رضایتمندی بیمه شدگان می باشد شایسته است دریافت فرانشیز در مراکز دولتی حذف تا اولاً تعداد مراجعه کنندگان به مراکز ملکی سازمان تامین اجتماعی کاهش یابد ثانیاً بر اساس قاعده عدالت در مناطقی که سازمان قادر به ارائه درمان مستقیم نمی باشد بیمه شدگان بتوانند از مزایای عدم پرداخت فرانشیز استفاده نمایند .

3-    بنابر ملاحظات فوق بنظر میرسد که وزارت رفاه و تامین اجتماعی بایستی انگیزه های دیگری در کنار طرح مراکز درمانی معین داشته است که در زوایای این طرح بظاهر جذاب مخفی مانده است . اگر هدف این وزارتخانه انجام معاینات دقیق و صحیح می باشد و کثرت مراجعه کنندگان به مراکز درمانی تامین اجتماعی مانع از این دقت می شود سازمان تامین اجتماعی را مکلف نماید تا با انعقاد قرارداد و بدون رابطه استخدامی با پزشکان و بکارگیری آنها در مراکز درمانی خود این کیفیت را بالا ببرد و از همه مهمتر آیا آسیب شناسی شده است که سطح نیاز بیماران برای چه سطوح تخصصی می باشد . و کدام پزشک متخصص و با تجربه حاضر است با تعرفه های پایین تر از مصوبه نظام پزشکی و هیات دولت بیماران تامین اجتماعی را ویزیت کند و به فرض محال چه تضمینی وجود دارد که آن نگرانی که مسئولین وزارت رفاه دارند! که بیماران در چارچوب ضوابط علمی و اخلاق پزشکی مورد معاینه قرار گیرند بویژه آنکه قرار است پایین تر از تعرفه های رسمی پزشکی حق ویزیت پرداخت گردد . که اولاً این قیمت گذاری قطعاً با مخالفت سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی روبرو خواهد شد ثانیاً به احتمال قوی مابه التفاوت آن از بیمه شدگان اخذ میگردد و یا اینکه تعداد بیماران ویزیت شده افزایش خواهد یافت و از همه مهمتر قطعاً پزشکان متخصص و حاذق و با تجربه   به این طرح نخواهند پیوست و یا خدای ناکرده محملی برای معامله بیمار و پزشک و بهره برداری از اوراق دفترچه ها و سوء استفاده برای دیگران  می گردد و از همه مهمتر سوق دادن بیماران به مراکز خصوصی و هزینه سازی های بی مورد که اسناد و مدارک اینگونه سوء استفاده ها در سازمان تامین اجتماعی کم نیست .

پس بنظر میرسد برپا کردن مراکز درمانی معین باید اهداف دیگری را دنبال کند که با توجه به تجربیات تاریخی و اظهار نظرات گوناگونی که از سوی مقامات ذیربط گردیده است گسترش و نهادینه کردن دریافت فرانشیز از بیمه شدگان و مستمری بگیران از مهمترین انگیزه های پنهان این طرح  می باشد و با کاهش فعالیت مراکز درمانی ملکی سازمان تامین اجتماعی و سوق دادن بیماران به مراکز درمانی خصوصی عملاً دریافت فرانشیز به رسمیت شناخته خواهد شد و در واقع پاشنه آشیل مراکز معین درمانی بر روی فرانشیز قرار گرفته است یعنی همان هدف پنهانی که با الفاظ زیبایی به منظور خدمت به بیمه شدگان پوشش داده شده است !؟

البته درکنار این مسئله جذب پزشکان عمومی بمنظور برخورداری از آراء آنها در انتخابات نظام پزشکی   نیز دور از ذهن نخواهد بود به هر حال بنظر میرسد آنچه که درعمل در دراز مدت متوجه بیمه شدگان و بویژه مستمری بگیران می گردد سوق دادن آنها به سمت درمان غیر مستقیم و بدنبال آن دریافت فرانشیز و تحمیل بار مالی پیش از پیش هزینه های درمانی تحت عناوین گوناگون خواهد بود  و این در حالی است که وزارت رفاه و تامین اجتماعی در چارچوب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بایستی به سیاستهای کلان درمانی کشور بپردازد که متاسفانه تاکنون قدمهای عملی برداشته نشده است .  و چه خوب است که مسئولین این وزارتخانه صادقانه با بیمه شدگان سخن بگویند .

در پایان اعلام می دارد اگر در سازمان تامین اجتماعی و بویژه در بخش درمان به بسیاری از ریخت و پاشهای بی مورد و همچنین گشاده دستی های مدیران آن بویژه در دو ساله اخیر در ساخت و سازهای مراکز درمانی با رویکردهای سیاسی خاتمه داده شود و بهره وری و پاسداری از حقوق بیمه شدگان در سرلوحه برنامه های این سازمان قرار گیرد بدون تردید بیمه شدگان و مستمری بگیران از درمان بهتری و بدون پرداخت هیچ گونه فرانشیزی برخوردار خواهند شد .     

+ نوشته شده در  شنبه بیست و هشتم مهر 1386ساعت 11:39  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

پرداخت سود سهام عدالت

پرداخت سود سهام عدالت
ساعت خبر: 15:4 - تاريخ خبر: 24/07/1386
وزیر رفاه و تأمین اجتماعی از پرداخت 40 هزار تومان سود به هر نفر دارنده سهام عدالت خبر داد.
 
واحد مرکزی خبر، عبدالرضا مصری امروز در جمع خبرنگاران گفت: خوشبختانه دربخش توزیع سهام عدالت در مقایسه با برنامه تدوین شده پیش هستیم.

وی افزود: سال گذشته نخستین بار سهام عدالت محاسبه شده است و به تدریج در اختیار صاحبان سهم قرار می‌گیرد.

وزیر رفاه در ادامه گفت: مرحله دوم واگذاری سهام نیز در اختیار خانواده ‌های نیازمند قرار می گیرد.

مصری با اشاره به اینکه مقرر شد حدود 8 مورد از سهام مؤسسات اقتصادی و شرکت ‌ها در سبد بعدی توزیع سهام عدالت قرار گیرد و تمام این شرکت ‌ها سودده هستند افزود: سود تمام شرکت‌ هایی که در سهام عدالت سهیم بوده‌اند ظرف یک تا 2 ماه آینده تعیین و به دارندگان این سهام ‌ها ارائه می‌ شود.

وزیر رفاه با اشاره به اینکه بیش از 6 میلیون نفر در این نوبت، سود سهام عدالت را دریافت خواهند کرد، گفت: افرادی هستند که ارائه سهام به آن‌ ها مورد تصویب قرار گرفته است و به تدریج سهام به آن ‌ها واگذار می ‌شود و دسته دیگری نیز هستند که در نوبت دریافت سهام عدالت با شرایط متفاوت هستند.

مصری افزود: گروه اول که حدود 6 میلیون نفر هستند 50 درصد سهام به آن‌ ها اعطا و 50 درصد بقیه نیز به صورت تقسیط از محل سود به آن ‌ها پرداخت می ‌شود.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی گفت:‌ رشد سهام عدالت خیلی بالاتر از سود آن بوده است یعنی خود سهام نزدیک به 50 تا 60 درصد ارزش افزوده داشته است.

مصری درباره پوشش بیمه درمانی برای تمام ایرانیان افزود: در این زمینه 3 طرح را تهیه و تقدیم دولت کرده‌ایم که بستگی دارد کدام یک تصویب شود و بار مالی کدام طرح تأمین شود.

وی طرح اول را قرار گرفتن 70 میلیون نفر زیر پوشش بیمه پایه برشمرد و گفت: نزدیک به 3 هزار و‌ 500 میلیارد تومان اعتبار لازم است تا این پوشش بیمه‌ ای به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد و بیمه ‌های تکمیلی در 10 ردیف با مشارکت مردم اجرا می ‌شود.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی افزود: اگر این طرح تصویب شود ما سهم بیمه درمانی را از افراد شاغل دریافت نخواهیم کرد به عنوان مثال از مجموع 27 درصدی که یک کارگر و کارفرما برای حق بیمه می ‌پردازد 9 درصد آن کسر می‌ شود و حق بیمه به 18 درصد کاهش می‌ یابد.

مصری درباره پیشنهاد دوم برای قرارگرفتن مردم زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی و بیمه خدماتی افزود: در این صورت به دو هزار و‌ 500 میلیارد تومان اعتبار نیاز است که همه مردم غیر از افرادی که زیرپوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند، بیمه شوند.

وی پیشنهاد سوم را یکسان ‌سازی تمام خدمات بیمه‌ ای از طرف16 صندوق مختلف بیمه ‌ای در کشور بیان کرد و گفت: اعضای زیرپوشش این صندوق ‌ها، همان مزایای بیمه سابق را دارند اما از یک دفترچه و یک پایه خدمت مشترک با بقیه صندوق ‌ها برخوردار می ‌شوند و افرادی که بیمه نیستند نیز بیمه می ‌شوند.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به اینکه در طرح اول ما بالاترین هزینه‌های ریسک را نیز می‌ پذیریم یعنی این طور نیست که اگر بیمه شده هزینه ‌های درمانش بالا برود کسی پاسخگوی آن نباشد افزود: متأسفانه در حال حاضر چنین نظامی در بیمه ‌های ما وجود ندارد.

مصری گفت: حدود 5 ماه است که مطالعات بیمه‌ های انفرادی نیز در وزارت رفاه و تأمین اجتماعی در دست انجام است.

وی افزود: در 5 ماه آینده برنامه راهبردی وزارت رفاه و زیر مجموعه‌ های آن تدوین و نهایی می‌ شود که پس از آن قابل اجرا خواهد بود.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی همچنین درباره برنامه ‌های راهبردی وزارت رفاه افزود: وزارت رفاه، وزارتخانه ‌ای است که هنوز سنی از آن نگذشته است و به کسب تجربیات بیشتری نیاز دارد و لازمه حرکت در این مسیر نیز یک برنامه راهبردی برای خود وزارتخانه و سازمان‌های زیر مجموعه آن است که امروز کلید آن بعد از مطالعات اولیه زده شد.

مصری ادامه داد: این برنامه راهبردی بر اساس سند چشم ‌انداز 20 ساله، قانون اساسی، ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و برنامه چهارم توسعه برنامه ‌ریزی شده است که بر اساس آن برنامه ‌های ما در رسیدن به افق‌ 1404 ترسیم می‌ شود.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درباره اورژانس اجتماعی (123) نیز گفت: راه ‌اندازی این اورژانس جزو برنامه ‌های سازمان بهزیستی در سال جاری بوده است و تمام مقدمات و موافقت‌ نامه ‌های آن نیز با سازمان مدیریت انجام گرفته است.

مصری با اشاره به این که ابزار داخلی این آمبولانس‌ ها نیز شامل کادر پزشکی و روانپزشکی تأمین شده و تنها مشکل مبله نبودن این خودروها است افزود: مقررشده است 100 دستگاه از این ون ‌ها از خارج از کشور وارد شود .

وی تصریح کرد: متأسفانه در یک ماهی که پیشنهاد واردات این خودرو به هیئت وزیران ارائه شد به علت تغییرات در قیمت یورو‌، 500 هزار تومان به قیمت این خودرو اضافه شد با این حال امروز سازمان بهزیستی قرارداد ورود این خودرو را امضا می‌ کند و در 4 ماه آینده آن‌ ها را تحویل می‌ گیرد.

مصری از ابلاغ طرحی برای استفاده سازمان تأمین اجتماعی از درمانگاه ‌های خصوصی خبر داد و گفت: با اجرای این طرح علاوه بر این‌که بیمه شدگان در نوبت‌ های طولانی نمی‌ مانند از خدمات این درمانگاه ‌ها نیز استفاده می ‌شود و به جای 30 درصد فرانشیز، 10 درصد فرانشیز به آن‌ ها پرداخت می‌ شود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 8:54  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

پرداخت وام ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی

پرداخت وام ضروری بازنشستگان تامین اجتماعی
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ، از پرداخت وام ضروری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان از دو هفته آینده خبر داد.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی ، از پرداخت وام ضروری بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان از دو هفته آینده خبر داد.
علی اکبر خبازها در ارتباط با افزایش وام ضروری بازنشستگان به ۵۰۰ هزار تومان گفت : هنوز موافقت مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی در این ارتباط اعلام نشده است.
وی در ارتباط با تعداد بازنشستگانی که مشمول دریافت وام ضروری می شوند گفت : از میان یکی میلیون و ۲۵۰ هزار بازنشسته تامین اجتماعی فقط ۵۰ هزار بازنشسته مشمول دریافت وام ضروری می شوند.
رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی خاطر نشان کرد: این وام فقط به بازنشستگانی که نیاز فوری به وام ضروری دارند و قبلاً این وام را دریافت نکرده اند پرداخت خواهد شد.
وی زمان بازپرداخت وام ضروری بازنشستگان را ۳۶ ماهه عنوان کرد.
خبازها ، با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد بازنشستگان تامین اجتماعی زیر خط فقر زندگی می کنند گفت : پرداخت ۳۰۰ هزار تومان وام ضروری نمی تواند در حل مشکلات عدیده مالی این قشر چندان تاثیر گذار باشد.
خبرگزارى مهر
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 8:54  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

۳۱۰ هزار هنرمند صنایع دستی‌ تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند

۳۱۰ هزار هنرمند صنایع دستی‌ تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند
مدیركل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: طبق آخرین آمار ۳۱۰ هزار كارگر صنایع دستی در سراسر كشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.
مدیركل تأمین اجتماعی استان اصفهان گفت: طبق آخرین آمار ۳۱۰ هزار كارگر صنایع دستی در سراسر كشور تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی هستند.
به نقل از اداره كل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان تأمین اجتماعی علی‌اصغر دادخواه با اعلام این آمار افزود: ۶۲ هزار كارگاه صنایع دستی در كشور‌ فعالیت دارند و در استان اصفهان كه دارای یك قدمت تاریخی است حدود ۳ هزار و ۱۲ كارگاه صنایع دستی مشغول به فعالیت هستند.
وی افزود: باتوجه به این كه بیش‌ترین آمار كارگاه‌های صنایع دستی كشور در استان اصفهان وجود دارند حمایت از هنرمندان این صنایع نیز از اولویت‌های تأمین اجتماعی این استان است.
دادخواه به اشاره با قانون مصوبه سال ۱۳۶۲ بیان داشت: به موجب این قانون هنرمندان صنایع دستی شامل رشته‌های قلم زنی، منبت كاری، خاتم كاری، میناكاری، كاشی تراشی و معرق تراشی، در زمینه پرداخت حق بیمه، مشمول كمك‌های دولت قرار می‌گیرند.
وی ادامه داد: در سال ۱۳۶۹ این قانون دچار تغییراتی شد كه كلیه رشته‌های صنایع دستی را در برمی‌گرفت اما مجدداً در سال ۱۳۸۵ بنابه دلایلی قانون مذكور تغییر كرد و اكنون همان قانون سال ۶۲ اجرا می‌شود.
خبرگزارى فارس
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 8:50  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

پاسخ داره کل تامین اجتماعی استان به گزارش ایسنا از وضعیت خدمات این سازمان در فارس


خبرگزاري دانشجويان ايران - فارس


روابط عمومی اداره کل تا مین اجتماعی فارس با ارسال نمابری به خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس به برخی از انتقادات شهروندان فارسی در خصوص وضعیت خدمات این سازمان در فارس توضیح داد .
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه فارس ، در این نمابر آمده است:
در پاسخ به مطالب مندرج در سايت خبرگزاري ايسنا در تاريخ 18/7/86 تحت عنوان «اعتراض شهروندان شيرازي به خدمات ضعيف تأمين اجتماعي» جوابيه ذيل تنظيم گرديده است، خواهشمند است جهت تنوير افكار عمومي نسبت به درج آن در سايت خبرگزاري اقدام لازم مبذول فرمايند.
اولاً : به استناد ماده 38 قانون تأمين اجتماعي و تبصره الحاقي آن مصوبه 26/2/76 مجلس شوراي اسلامي در مواردي كه كار به پيمانكار واگذار مي‌گردد، پيمانكار مكلف است بر اساس قرارداد منعقده با كارفرما كارگران خود را نزد سازمان تأمين اجتماعي بيمه نموده و حق بيمه آنان را به ترتيب مقرر در ماده 28 قانون تأمين اجتماعي به اين سازمان پرداخت نمايد.
ثانياً : مرجع ذيصلاح در تأييد طرح‌هاي عمراني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي بوده و قراردادهايي كه بر اساس فهرست بهاء جاري يا معتبر منعقد و بودجه آن‌ها از محل اعتبارات طرح‌هاي عمراني دولتي (مالي- استاني- ناحيه‌اي) تأمين اعتبار شده باشد، مشمول قانون و ضريب محاسباتي مربوطه خواهند بود، لذا چنانچه هر يك از شروط فوق محقق نگردد، پيمان از حوزه طرح‌هاي عمراني خارج و حق بيمه بر اساس ضرائب پيمانكاران غيرعمراني مطالبه مي‌گردد.
در پاسخ به مطالب مندرج در خصوص بيمه رانندگان به استحضار مي‌رساند، نرخ حق بيمه رانندگان طبق تبصره 14 قانون بودجه سال 1386 كل كشور از تاريخ 1/5/86 به مأخذ 17 درصد و با تمايل راننده و انعقاد قرارداد مربوطه قابل محاسبه و وصول خواهد بود.
ثانياً : در خصوص تغيير نحوه وصل حق بيمه رانندگان از طريق پايانه‌ها و مؤسسات حمل بار و مسافر دريافت نمايد، زيرا اين امر موجب كاهش تعداد مراجعات و رضايت رانندگان گرامي مي‌شود، ولي متأسفانه به دليل عدم احتساب قسمتي از سوابق رانندگان در گذشته به دليل ارسال نشدن صورت وضعيت و بارنامه‌ها به مديريت خدمات ماشيني سازمان و در نتيجه فقدان شرايط لازم براي استفاده از مزاياي قانوني موجب گرديده تا تمايل ادامه اين طرح كاهش يابد. لذا بنابر پيشنهاد متوليان حمل و نقل بار و مسافر، وزارت راه و ترابري و نمايندگان سازمان تأمين اجتماعي بهترين شيوه براي احقاق حقوق رانندگان ايجاد ارتباط مستقيم رانندگان با سازمان تأمين اجتماعي بوده و تاكنون چندين جلسه جهت رفع مشكلات اين قشر شريف با نمايندگان كانون‌ها و مجامع كارفرمايي متولي امور رانندگان برگزار گرديده است.
در پاسخ به مطلب نحوه بازنشستگي رانندگان به استحضار مي‌رساند :
اولاً : بيمه شدگان تأمين اجتماعي از ابتداي سال 86 لغايت پايان اين سال مي‌تواند با دارا بودن 60 سال سن و حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بيمه بازنشسته گردند و اين قانون در حال حاضر در كليه شعب تأمين اجتماعي اجرا مي‌گردد.
ثانياً :بنا بر اصلاحيه ماده 76 قانون مصوب 1/7/80 از تاريخ 14/7/81 بيمه شدگاني كه در مقطع زماني ياد شده داراي حداقل سن و سابقه به شرح فوق نبوده‌اند، بايستي به ازاي هر سال تأخير در احراز شرايط، داراي يك سال سابقه پرداخت حق بيمه بيشتر باشند و حداكثر سقف تعيين شده 20 سال خواهد شود.
در خصوص افزايش سابقه كار از حداقل 10 سال به ازاي 60 سال سن به استحضار مي‌رساند، تصويب اين قانون يكي از سياست‌هاي كلي دولت و نظام مبني بر جلوگيري از فرار افراد از پوشش بيمه‌اي است. زيرا در گذشته برخي از افراد از بيمه شدن خود تا سن 50 سالگي امتناع نموده و در صورتي كه فردي قبل از 50 سال سن دچار حادثه و يا فوت مي‌گرديد مشكلات زيادي براي خانواده آن بيمه شده ايجاد مي‌گرديد، لذا دولت به منظور گسترش سطح پوشش بيمه‌اي تصميم گرفت قانون را به گونه‌اي اصلاح نمايد تا افراد در سنين پايين‌تر نسبت به بيمه نمودن خود و افراد تحت تكفل اقدام نمايند.
در رابطه با نحوه صدور دفترچه در شعب تأمين اجتماعي به استحضار مي‌رساند چاپ و پرينت هر دفترچه بيمه حداكثر ظرف مدت 20 دقيقه انجام مي‌گيرد. به عنوان مثال در شعبه دو تأمين اجتماعي كه نگارنده به آن اشاره نموده روزانه حدود چهارصد دفترچه درماني 15 برگي و 25 برگي از طريق سه دستگاه پرينتر آماده و به بيمه‌شدگان و مستمري بگيران مراجعه كننده تحويل داده مي‌شود و حتي بيمه شدگان و مستمري بگيران كليه شعب در سطح كشور چنانچه متقاضي تمديد و تعويض دفترچه درماني خود در شيراز باشند، پس از استعلام استحقاق درمان از طريق فاكس از شعبه مربوطه نسبت به تعويض يا تأمين اعتبار دفترچه ايشان اقدام لازم به عمل مي‌آيد. لذا امكان اين كه شخص در زمان تقاضا داراي شرايط قانوني براي تعويض و يا تمديد دفترچه نباشد، به طور احتمالي وجود دارد.


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 8:47  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری

بالاخره پس از فراز و نشیب های فراوان، قانون مدیریت خدمات کشوری نهایی شد.

لايحه مديريت خدمات كشوري كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ هشتم مهرماه ‪ ۱۳۸۶‬به‌تصويب كميسيون مشترك مجلس شوراي اسلامي رسيده بود، در جلسه مورخ ‪ ۱۸‬مهر ماه ‪ ۱۳۸۶‬شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون‌اساسي شناخته نشد.

نظر به اهمیت این قانون و بنا به درخواست مکرر کاربران، الف متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری را منتشر می کند.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 8:28  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

خوش حساب ها از قلم نيفتند؟!



كيوان مرتضوي ( كارشناس متخصص معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي)


    دولت لایحه ای را در اواخر سال 85 به مجلس شورای اسلامی تقدیم كرد كه بر اساس آن، كلیه خسارات و جرایم كارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی كه اصل حق بیمه و بیمه بیكاری قطعی شده خود را پرداخت یا با توافق سازمان تامین اجتماعی آن را تقسیط و اقساط تعیین شده را در سررسیدهای مربوطه پرداخت كنند، تمام یا بخشی از جرایم تاخیر پرداخت حق بیمه و تاخیر ارسال صورت مزد و حقوق آنان بخشوده خواهد شد.
    بر اساس این لایحه، كارفرمایانی كه تا اسفند 1384، دارای بدهی حق بیمه و بیمه بیكاری به سازمان تامین اجتماعی هستند، درصورتی كه ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون درمورد پرداخت بدهی قطعی شده با سازمان تامین اجتماعی توافق كنند، از بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد. درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف یك سال از تاریخ توافق با سازمان، این كارفرمایان از بخشودگی معادل 100 درصد جرایم مربوطه برخوردار خواهند شد.
    همچنین درصورت پرداخت بدهی های معوقه ظرف مدت 24، 30 و 36 ماه كارفرمایان به ترتیب از 75، 60 و 50 درصد بخشودگی جرایم برخوردار خواهند شد.
    هرچند فلسفه وجودی قانون دریافت جرایم نقدی از كارفرمایان كارگاه های مشمول تامین اجتماعی كه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، تسریع در به هنگام سازی وصول حق بیمه از سوی كارفرمایان بوده است، اما به دلایل متعدد از جمله وضعیت نامطلوب نقدینگی و مالی بسیاری از كارخانه های بزرگ و كوچك، شركت های دولتی، عدم وجود انگیزه پرداخت حق بیمه در نزد برخی از كارفرمایان و همچنین عدم اطلاع برخی از كارفرمایان از قانون جرایم، همچنان بخشی از كارفرمایان از پرداخت حق بیمه جاری بیمه شدگان خود ظرف مهلت مقرر در قانون خودداری می كنند و درنتیجه مطالبات سازمان تامین اجتماعی از نظر حجم ریالی افزایش قابل ملاحظه ای داشته است، به طوری كه میزان كل مطالبات این سازمان از كارگاه ها تا پایان سال 1385 رقم 22928 میلیارد ریال بوده است. (میزان كل مطالبات شامل بدهی حق بیمه، بیمه بیكاری و جرایم و خسارات است).
    گفتنی است از این رقم، سهم بدهی قطعی 78 درصد و سهم بدهی برآوردی 22 درصد است.
    نكته قابل توجه اینكه سهم بدهی جرایم و خسارت ها از كل مطالبات (اعم از قطعی و برآوردی) در سال 1385 رقم 33 درصد و سهم بدهی قطعی شده جرایم و خسارات از مطالبات قطعی شده برابر با 36 درصد است.
    بنابراین باتوجه به وضعیت موجود به نظر می رسد كه درصورت تصویب قانون بخشودگی جرایم و خسارات، سازمان تامین اجتماعی قادر است 64 درصد مطالبات خود را وصول كند. به تعبیر دیگر با بخشیده شدن جرایم و خسارات دیركرد، سازمان می تواند به اصل حق بیمه های سال های پیشین دسترسی بیابد، هرچند كه طی این مدت نتوانسته است ارزش واقعی وصولی های خود را دریافت كند.
    موضوع دیگری كه ذكر آن ضروری به نظر می رسد، این است كه طبق قانون دریافت جرایم نقدی، جرایم وصولی توسط سازمان به حساب خزانه دولت واریز می شود و باید همه ساله در بودجه كل كشور پیش بینی و از طرف دولت به سازمان بازپرداخت شود. در این خصوص دو نكته قابل توجه است:
    نخست اینكه میزان جرایم و خسارات جزو بدهی های دولت محسوب می شود و دولت هم این مبلغ را به صورت نقدی پرداخت نمی كند، بلكه به صورت واگذاری سهام شركت های دولتی این مبلغ را پرداخت می كند و دوم اینكه مبالغی كه در بودجه كل كشور پیش بینی می شود، بسیار كمتر از عملكرد سازمان و مبالغ واریزی به حساب خزانه است. نتیجه اینكه این امر ضمن آنكه بدهی های كارفرمایان را كاهش می دهد موجب افزایش توان وصولی سازمان می شود. البته انتظار می رود كه دولت نیز در پرداخت بدهی های خود به خصوص جرایم واریز شده به خزانه اهتمام ورزد.
    اما این موضوع از زاویه دیگری نیز قابل بحث است. به عقیده برخی كارشناسان اجرای قانون بخشودگی جرایم در مقاطع زمانی مختلف به تدریج تبدیل به یك رویه شده است. این رویه شاید كارفرمایان بدهكار را متقاعد كند كه اگر خود را از پرداخت طلب سازمان تامین اجتماعی ناتوان نشان دهند، پس از چند سال مشمول بخشودگی خواهند شد و با این امید از پرداخت بدهی خود دایماً امتناع می نمایند. در این صورت، اجرای قانون بخشودگی جرایم اگر با فرهنگ سازی مناسب در سایر ابعاد از جمله در زمینه تاثیر بیمه های اجتماعی در امنیت محیط كار و تولید، ارتقای بهره وری و ...) همراه نباشد، چه بسا به منزله تشویق كارفرمایان بدحساب خواهد بود، به ویژه آنكه هنوز سازوكاری برای تشویق كارفرمایان خوش حساب درنظر گرفته نشده است.
    در چنین فضایی خوش حساب ها، با انصاف ها و كسانی كه مقید به رعایت قانون بوده اند، نیز احساس غبن خواهند كرد.
    بنابراین در جمع بندی و با لحاظ همه این تفاصیل می توان گفت عدم پرداخت به موقع حق بیمه توسط كارفرمایان نه تنها موجب كاهش وصولی های سازمان گردیده است، بلكه از سوی دیگر توان سرمایه گذاری های سازمان به منظور ارتقای كارآمدی خود را نیز متاثر می سازد. همچنین عدم وصول به هنگام مطالبات، بسیاری از كارفرمایان را بی توجه نسبت به تعهدات خود خواهد كرد. بنابراین هرچند كه ایجاد تسهیلات لازم برای كارفرمایان درجهت پرداخت بدهی های شان می تواند گامی درجهت وصول مطالبات و افزایش منابع سازمان به حساب آید، اما باید تدابیری اندیشیده شود كه كارفرمایان خوش حساب و مقید به رعایت قانون نیز از تشویق های متناسب برخوردار شوند و در مقایسه با دیگران، بازنده به حساب نیایند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 8:0  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

توزيع سهام عدالت عامل مشاركت دهكهاي پايين جامعه در ثروت ملي است

وزير رفاه و تأمين اجتماعي:
توزيع سهام عدالت عامل مشاركت دهكهاي پايين جامعه در ثروت ملي است


   وزیررفاه و تامین اجتماعی، ادعای افزایش فقر در دوره دولت نهم را بی پایه دانست و تاكید كرد مجموعه اقدامات دولت نهم در راستای فقرزدایی، نشان می دهد كه دولت نهم موفق ترین دولت ها در كاهش و كنترل تورم بوده است.
    دكتر عبدالرضا مصری، گفت : برخی اظهارات درباره افزایش فقر در دو سال گذشته، تنها ناشی از برخی آمارهای مغشوش است و پایه ای ندارد.
    وی از این كه آمار جامعی درباره فقر وجود ندارد، ابراز تاسف كرد و گفت: به همین دلیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی، در تدارك طراحی یك بانك اطلاعاتی است و از اول اسفند ماه، تمام آمارهای مربوط به دهك های پایین جامعه را در بخش های مختلف، به صورت علمی و دقیق به جامعه ارائه خواهد داد.
    وزیر رفاه، تاكید كرد: دولت نهم توانسته است با اجرای سلسله ای از برنامه های مربوط به افزایش و ارتقای سطح زندگی دهك های پایین جامعه، در مقایسه با سال های گذشته، فقر را به طور چشمگیری كاهش دهد.
    دكتر مصری اعلام كرد: بودجه مربوط به مددجویان كمیته امداد در دولت نهم 300 درصد افزایش پیداكرد كه منجر به بهبود خدمات كمیته امداد در سرپرستی از اقشار ضعیف شد.
    

وی ، توزیع سهام عدالت را عامل سهیم شدن دهك های پایین جامعه در ثروت ملی دانست و گفت كه این موضوع باعث شد این افراد، پشتوانه محكمی برای آینده خانواده هایشان داشته باشند.
    وزیر رفاه و تامین اجتماعی با اشاره به مشكل بیمه رانندگان نیز گفت : شغل رانندگی، یكی از شغل های پر ریسك است كه دولت نهم با اختصاص مبلغی حدود 186 هزار ریال برای هر راننده، اقدام به اجرای طرحی برای گسترش پوشش بیمه تامین اجتماعی برای تمام رانندگان كرده است.
    دكتر مصری، افزود: رئیس جمهوری در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر، تمام بدهی های معوقه خانواده های آسیب پذیری كه دانشجو دارند را در همه دانشگاه های كشور تقبل كرده است كه از محل بودجه ریاست جمهوری پرداخت می شود.
    وزیر رفاه همچنین با تاكید بر لزوم توجه به اوقات فراغت سالمندان، از ارائه طرحی خبر داد كه براساس آن در صورت كمك شهرداری ها، در بوستان ها "خانه مهر" یا "فرهنگ" ساخته می شود.
    دكتر مصری، تصریح كرد: سالمندان در فصول مختلف سال به بوستان ها می روند و مجهز كردن این فضاها به امكانات مورد نیاز، می تواند برای این افراد، مؤثر باشد.
    وی اعلام كرد: تاكنون در بوستان های چند شهر ایران كه محل تجمع سالمندان بوده، اقدام به ساخت خانه های مهر شده است.
    دكتر مصری، افزود : در خانه های مهر، كارگاه های هنری ، فرهنگی، كتابخانه ای، لوازم انجام ورزش های نشسته مانند شطرنج ، سرویس های بهداشتی مناسب با سن سالمندان و انواع امكانات مورد نیاز ایجاد می شود.
    وزیر رفاه درباره حقوق های عقب افتاده بازنشستگان، گفت: با جدیت پیگیر پرداخت پاداش های بازنشستگان قبل از سال 79 هستیم و در صورت تامین منابع مالی، به این درخواست ها پاسخ داده خواهد شد.
    وی سالمندان را در كانون توجه دولت نهم دانست و گفت : این افراد برای دریافت سهام عدالت در اولویت قرار گرفتند.
    دكتر مصری، به توسعه تورهای سیاحتی– زیارتی ویژه بازنشستگان و دو برابرشدن اعتبار وام بازنشستگان اشاره و نسبت به افزایش این قبیل اقدامات، اظهار امیدواری كرد.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و ششم مهر 1386ساعت 7:59  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

سازمان تامین اجتماعی و جامعه حسابداران رسمی به توافق رسیدند

سازمان تأمين اجتماعي و جامعه حسابداران رسمي به توافق رسيدند

به گزارش روابط عمومي جامعه حسابداران رسمي ايران روز سه‌شنبه مورخ 10/7/86 جلسه‌اي با حضور آقايان مهندس ضيايي مديرعامل و ملك‌وند معاونت فني و درآمد سازمان تأمين اجتماعي، دكتر كرباسيان رئيس شوراي عالي و دكتر كبوته قائم مقام دبيركل جامعه حسابداران رسمي ايران در محل ساختمان تأمين اجتماعي برگزار شد كه با بحث و تبادل نظر و حسن تفاهم طرفين، در مورد استفاده بهينه از خدمات حسابداران رسمي و همكاري آنان با سازمان تأمين اجتماعي به توافق‌هاي زير دست يافتند:

1- مقرر شد كه كليه شعب سازمان تأمين اجتماعي جهت صدور مفاصا حساب براي مؤسسات حسابرسي عضو جامعه از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني آنها اقدام نمايند و لذا اجراي بخشنامه‌هاي شماره 1/14 و 2/14 درآمد مورد تأكيد قرار گرفت كه جهت اجراي بهينه اين توافق مقرر شد سازمان تأمين اجتماعي طي بخشنامه‌اي مراتب را به تمام شعب خود ابلاغ نمايد.

2- در زمينه استفاده گسترده و همزمان از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران رسمي مقرر شد كه تفاهم‌نامه‌اي در اين زمينه بين سازمان تأمين اجتماعي و جامعه حسابداران رسمي مبني بر انجام حسابرسي بيمه‌اي در هنگام حسابرسي صورت‌هاي مالي تنظيم گردد. به‌گونه‌اي كه سازمان تأمين اجتماعي با اخذ گزارشات حسابرسي بيمه‌اي نيازي به رسيدگي مجدد نداشته باشد.

3- نسبت به انجام بازرسي دفاتر قانوني طبق درخواست مؤسسه حسابرسي تأمين اجتماعي و به طور وسيع و گسترده عمل گردد و از طرفي نسبت به بازنگري ميزان حق‌الزحمه حسابداران رسمي نيز جهت بازرسي دفاتر قانوني با توجه به مسئوليت حقوقي و تخصصي حرفه‌اي آنان اقدام لازم به عمل آيد.

بديهي است توافق‌هاي فوق جهت ايجاد چارچوب و محتواي قانوني براي برنامه‌ريزي همكاري‌هاي بيشتر در آينده و تعيين مسئوليت حسابداران رسمي در چارچوب آيين رفتار حرفه‌اي و استانداردهاي حسابرسي صورت گرفته و اميد است اجرايي شدن آن منجر به ايجاد شفافيت و ابهام زدايي و به‌تبع آن زمينه حضور حداكثري اعضاي جامعه را براي ارائه خدمات مورد نياز سازمان تأمين اجتماعي فراهم نمايد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و پنجم مهر 1386ساعت 8:51  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

سقف وام قرض‌الحسنه ازدواج پست بانك تعيين شد

سقف وام قرض‌الحسنه ازدواج پست بانك تعيين شد

خبرگزاري فارس: پست بانك ايران در اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار و بخشنامه اداره اعتبارات بانك مركزي سقف وام قرض الحسنه براي افراد در سال 86 را 10 ميليون ريال اعلام كرد.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از روابط عمومي پست بانك ايران، بر اساس بخشنامه ابلاغ شده از سوي اداره كل اعتبارات و سرمايه‌گذاري وام قرض الحسنه ازدواج براي هر يك از زوجين 10 ميليون ريال و جمعا 20 ميليون ريال تعيين شده است.
بر اساس اين گزارش به منظور كمك به درمان بيماري نيز وام قرض الحسنه اختصاصي حداكثر 10 ميليون ريال و براي ساير موارد نيز اين اقلام شش ميليون ريال تعيين و به مديريت شعب سراسر كشور اعلام شده است.
خاطر نشان مي‌شود بر اساس بخشنامه ابلاغ شده به مديريت شعب استان‌ها و مناطق تهران مبلغ 50 ميليارد ريال اعتبار جهت اعطاي وام قرض الحسنه درمان بيماري در نظر گرفته شده است.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مهر 1386ساعت 13:53  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

70 هزار مددجو، پشت نوبت دريافت مستمري 25 هزار توماني بهزيستي

معاون اجتماعي بهزيستي در گفت و گو با فارس:

70 هزار مددجو، پشت نوبت دريافت مستمري 25 هزار توماني بهزيستي هستند

خبرگزاري فارس: معاون اجتماعي بهزيستي گفت: 70 هزار نفر مددجو، پشت نوبت مستمري 25 هزار توماني بهزيستي هستند و با وجود داشتن شرايط لازم و باز كردن حساب بانكي براي آنها قادر به پرداخت مستمري به آنها نيستيم.

 

مهدي سيد محمدي در گفت و گو با خبرنگار اجتماعي فارس، افزود: در زمان حاضر حدود 150هزار مددجوي بهزيستي شامل، زنان سرپرست خانوار، افراد بي سرپرست و فقير و آسيب ديدگان اجتماعي از سازمان بهزيستي به صورت ماهانه بين 25 تا 50 هزار تومان مستمري مي‌گيرند و حدود 70 هزار نفر نيز پشت نوبت دريافت اين مستمري هستند كه برخي از آنها از سه سال پيش در اين ليست قرار دارند.
وي گفت: 70 هزار پشت نوبتي مستمري بهزيستي همه شرايط دريافت مستمري را دارند و از هر نظر افراد نيازمندي هستند و بازديدهاي لازم از وضع زندگي آنها انجام شده است، حتي براي اكثر آنها حساب بانكي پرداخت مستمري نيز باز شده است اما به علت نبود بودجه قادر به پرداخت مستمري به اين افراد نيستيم.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي افزود: از مجموع مستمري بگيران بهزيستي حدود 150 هزار نفر تحت پوشش معاونت اجتماعي هستند و اعتبارات اجتماعي بهزيستي در زمان حاضر فقط براي پرداخت مستمري به همين تعداد مستمري بگير تحت پوشش اين معاونت جوابگوست كه البته به علت افزايش نيافتن بودجه، مستمري اين افراد امسال نسبت به سال گذشته افزايش نيافته است.
سيد محمدي گفت: بودجه پرداخت مستمري به مددجويان بهزيستي به دو بخش اعتبارات ملي و استاني تقسيم مي‌شود، در بخش بودجه ملي براي مددجويان بهزيستي كسري نداريم اما در بودجه استاني در برخي استانها با كمبود و تاخير در تخصيص اعتبار مواجهيم به همين علت در برخي استانها همين مستمري 25 تا 50 هزار توماني نيز به موقع پرداخت نشده است.
وي افزود: بر اساس فرمولهاي موجود براي يك فرد يك نفره تحت پوشش بهزيستي حدود 25 هزار تومان به عنوان مستمري در ماه در نظر گرفته شده است كه با افزايش افراد تحت پوشش او در نهايت با 4 نفر عائله اين مستمري به حدود 50 هزار تومان افزايش مي‌يابد.
به گفته وي هديه و عيدي رئيس جمهوري كه همزمان با عيد فطر معادل يك ماه مستمري به مددجويان بهزيستي پرداخت شد با وجود پيگيريهاي اين معاونت شامل افراد پشت نوبتي نشد.

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و دوم مهر 1386ساعت 13:49  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

متن نامه معاون پیشین سلزمان تامین اجتماعی خطاب به مدیر عامل این سازمان

آقای محسن ایزدخواه معاون پیشین حقوقی وامور مجلس سازمان تامین اجتماعی ویکی از صاحبنظران حوزه کار وتامین اجتماعی طی نامه ای در تاریخ ششم شهریورسالجاری بعنوان اقای حسینعلی ضیایی مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعیبه مهمترین مسائل ومشکلات این سازمان اشاره کرد وامادگی بسیاری از کارشناسان با تجربه این سازمان را جهت راهنمائی وهمکاری بمنظور برونرفت از وضعیت مخاطره امیز سازمان تامین اجتماعی اعلام داشتند.از انجائیکه تا کنون هیچ گونه پاسخی به این نامه داده نشده است.متن کامل این نامه در معرض افکار عمومی قرار میگیرد.

 

 

بسمه تعالی

 

 

جناب آقای حسینعلی ضیائی

مدیرعامل محترم سازمان تامین اجتماعی

 

با سلام و تحیت

تامین اجتماعی به عنوان ایجاد کننده امنیت خاطر و عزت نفس ، تامین کننده معاش و کاهش دهنده دغدغه های افراد خانواده و جامعه در گستره زمانی قبل از تولد تا پس از مرگ تعریف شده است . برای بسیاری از افراد از جمله اینجانب که بطور مستقیم و نزدیک به سه دهه در مسئولیت های مختلف نظام تامین اجتماعی انجام وظیفه نموده پیگیری روند امور سازمان تامین اجتماعی فراتر از گستره زمانی و حتی پس از بازنشستگی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد . و بر اساس چنین اعتقادی همواره    پیگیر مسائل نظام رفاه و تامین اجتماعی بویژه سازمان تامین اجتماعی بوده ام .

از طرف دیگر همانطوری که مطلع می باشید سازمان تامین اجتماعی در وضعیت مخاطره آمیزی قرار گرفته که ادامه چنین وضعیتی می رود تا حوزه امنیت سیاسی و اجتماعی را نیز مورد تهدید قرار دهد و مدیران چنین سازمانهایی در این وضعیت و بر اساس معیارهای عقل سلیم بر آن می باشند که از حداکثر ظرفیت های علمی و تجربی کشور بهره گیرند . اینجانب از نظر سواد اکادمیک و میزان تجربیات و سطوح مشارکت و فعالیت در دوران خدمت سازمانی و همچنین تالیفات و مقالات و پژوهشهای علمی که در حوزه تامین اجتماعی داشته بر خود لازم دیدم که بدون کوچکترین چشم داشتی و یا      خواسته های شخصی این دانسته ها را به شما منتقل کنم . در وادی امر شاید بتوانم خود را متقاعد کنم بر اینکه این شما هستید که نیاز به کمک دارید ، ما نیاز نداریم ، اما چون از طرف شما هیچ قدمی در این زمینه برداشته نشد بمنظور اتمام حجت شرعی و انجام تکلیف دینی و سازمانی خود تاکنون چندین بار پیگیری کردم و مطلع هستم که پیگیری های من باطلاع شما نیز رسیده است . بنابراین برای اینکه هرگونه مسئولیت شرعی و عرفی از اینجانب ساقط شود بدینوسیله و برای آخرین بار به جنابعالی اعلام می دارد که اولاً این سازمان در معرض چالشهای جدی قرار دارد که فهرست و دلائل آن از حوصله این نامه خارج است و ثانیاً من و جمعی از همکاران می توانیم توصیه هایی به شما داشته باشیم که درصورت بکارگیری هم برای شما افتخاراتی بهمراه خواهد داشت و هم سازمان از آن سود خواهد برد .  در پایان بار دیگر تاکید می نماید شما در دولتی افتخار خدمت دارید که در سرلوحه خود مردمی بودن توجه به اخلاق و شعائر دینی و به فرمایش رئیس جمهور محترم انتقاد پذیری و پاسخگو بودن در مقابل مردم را سرلوحه برنامه های خود قرار داده است .

 

                                                                                                     با احترام

                                                                                               محسن ایزدخواه        
+ نوشته شده در  چهارشنبه هجدهم مهر 1386ساعت 15:41  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

فوری-مهم--متن کامل قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارمندان دولت

قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت
   
   

 

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رئيس محترم جمهوري اسلامي ايران

        در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت كه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود با تصويب در جلسه علني روز دوشنبه مورخ 5/6/1386 و تأييد شوراي محترم نگهبان به پيوست ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل

شماره96972                                                            24/6/1386

نهاد رياست جمهوري (معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني) ـ وزارت رفاه و تأمين اجتماعي

        قانون بازنشستگي بيش از موعد كاركنان دولت كه در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره90303/683 مورخ17/6/1386 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت

        ماده واحده ـ به دولت اجازه داده مي‌شود از تاريخ تصويب اين قانون ظرف مدت سه سال كاركنان رسمي، پيماني و قراردادي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي را كه حداقل بيست و پنج سال سابقه خدمات قابل قبول داشته‌باشند با حداكثر پنج سال سنوات ارفاقي بدون شرط سني در صورت تقاضاي كاركنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمايد. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سي‌سال پرداخت خواهدشد. حداقل سنوات قابل قبول براي استفاده بانوان شاغل از اين حكم بيست سال بوده و حداكثر سنوات ارفاقي آنان پنج سال خواهدبود. پاداش پايان خدمت اين قبيل كاركنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهدشد.
        تبصره1ـ دستگاههاي اجرائي مشمول اين قانون مكلفند بار مالي ناشي از اجراء اين قانون در سال 1386 را از محل اعتبارات سال جاري خود پرداخت نمايند. اعتبار مورد نياز براي سالهاي آتي در قوانين بودجه سنواتي كل كشور پيش‌بيني و تأمين خواهدشد.
        تبصره2ـ سهم صندوقهاي بازنشستگي بابت پرداخت حقوق بازنشستگي و نيز كسور بازنشستگي و يا حق بيمه سهم مستخدم و كارفرما نسبت به سنوات ارفاقي از محل اعتبارات تبصره(1) تأمين و به صندوقهاي مذكور پرداخت خواهدشد.
        تبصره3ـ شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي مي‌توانند صرفاً با استفاده از منابع مالي خود، كاركنان واجد شرايط خود را به نحو مقرر در اين قانون بازنشسته نمايند.
        تبصره4ـ كاركناني كه به استناد اين قانون بازنشسته مي‌شوند از حقوق و مزاياي ساير قوانين و مقررات كه براي كاركنان بازنشسته در نظر گرفته شده‌است بهره‌مند خواهند بود.
        تبصره5 ـ آئين‌نامه اجرائي اين قانون حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاريخ تصويب بنا به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و وزارت رفاه و تأمين اجتماعي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
        قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ پنجم شهريور ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 12/6/1386 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ غلامعلي حدادعادل


+ نوشته شده در  یکشنبه پانزدهم مهر 1386ساعت 22:56  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

افزایش کمک هزینه سفر بازنشستگان به 30 هزار تومان

 

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی از افزایش سرانه کمک هزینه سفر بازنشستگان از 15 به  30 هزار تومان خبر داد. عباس کیانی در گفت وگو با خبرنگار ایسنا، با بیان این که این رقم تا سال گذشته  ، 15 هزار تومان بود که کل بازنشسته ها را نیز پوشش نمی داد، افزود: در سال جاری حوزه معاونت فرهنگی و اجتماعی 3 برابر شدن اعتبارات سفر بازنشسته ها را مطرح کرد . وی تصریح کرد: اعتبار سفر بازنشسته ها سال گذشته 180 میلیون تومان بود که در سال جاری به 750 میلیون تومان افزایش یافت. مدیرکل فرهنگی و اجتماعی بازنشستگان سازمان تأمین اجتماعی با اشاره به این که این اعتبار از طریق کانو نهای بازنشستگان در اختیار بازنشسته ها قرار م یگیرد، عنوان کرد: به دلیل این که با این رقم نمی توان تمامی بازنشسته ها را پوشش داد، کمک هزینه سفر به بازنشسته های بالای 60 سال پرداخت می شود. وی ادامه داد: مقرر شده

کمک هزینه سفر علاوه بر بازنشسته ها به همسران آ نها نیز پرداخت شود. کیانی با بیان این که همچنین مقرر شده برنامه ریزی کانو نهای بازنشستگان برای سفر این قشر در نیمه دوم سال صورت گیرد، تاکید کرد: در نیمه دوم سال دیگر با پیک سفر برخورد نمی کنیم و بدین ترتیب هزینه محل اقامت، غذا و غیره کاهش و بازنشسته ها با هزینه کمتر می توانند، سفر کنند. وی در گفت وگو با ایسنا از افزایش اعتبار وام قر ض الحسنه بازنشستگان نیز خبر داد و در این باره به صندوق کانو نهای بازنشستگان اختصاص م ییابد. مدیرکل فرهنگی و  وام ضروری  گفت: مجموع اعتبارات وام قر ض الحسنه بازنشستگان در سال گذشته 200میلیون تومان بود که در سال جاری به 600 میلیون تومان افزایش یافته است. وی با اشاره به این که حداقل وام ضروری پرداختی به بازنشستگان 200 هزار تومان است، اذعان کرد: حداکثر پرداخت این وام بنا به نوع نیاز بازنشسته  و خانواده آ نهاست که تعیین آن و همچنین اولویت هایی همچون سن بازنشستگی ، افراد تحت تکفل و غیره را کانو نهای  بازنشستگان تعیین می کنند، بنابراین این کانو نها می توانند، رقم وام پرداختی را افزایش و یا کاهش دهند. کیانی در پایان خاطر نشان کرد: تا پایان هفته جاری اعتبارات مربوط به کمک هزینه سفر و وام قرض الحسنه بازنشستگان را به استا نها  ابلاغ می کنیم.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم مهر 1386ساعت 14:8  توسط کارشناسان حقوق کاروتامین اجتماعی  | 

مطالب جدیدتر
مطالب قدیمی‌تر